در سال‌های گذشته، مسئله تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر به یکی از چالش‌های جدی و بنیادین دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان بدل شده است. این دغدغه به‌ویژه در کلان‌شهرهایی که با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و افزایش شکاف طبقاتی مواجه‌اند، پررنگ‌تر جلوه می‌کند. در چنین شهرهایی، خانه‌دار شدن به رویایی دور از دسترس برای بخش وسیعی از مردم تبدیل شده و نابرابری در دسترسی به سرپناهی امن و پایدار، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. از همین رو، طراحی و اجرای سیاست‌های مؤثر در حوزه مسکن حمایتی، به یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی برای دولت‌ها تبدیل شده است.

سهولت خرید مسکن برای شهروندان، به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی فرهنگی وابسته است که در تعامل با یکدیگر می‌توانند مسیر خانه‌دار شدن را هموار یا دشوار کنند.

نقش مجلس و دولت در ایجاد، تشدید یا حتی عدم مهار تورم مسکن و نابسامانی بازار اجاره را نمی‌توان نادیده گرفت. از یک‌سو، خلأهای قانونی و ناهماهنگی در تصویب و اجرای قوانین حمایتی، و از سوی دیگر، بی‌توجهی به برنامه‌ریزی بلندمدت و سیاست‌گذاری جامع، سبب شده بازار مسکن در ایران سال‌ها با بی‌ثباتی، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و سردرگمی مستأجران و سازندگان مواجه باشد. مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، در برخی مواقع با تصویب طرح‌های عجولانه یا غیرکارشناسی، و گاه با سکوت و بی‌عملی در برابر بحران‌ها، سهم قابل توجهی در وضعیت کنونی داشته است.

بخش مسکن و ساختمان، در صورت بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های داخلی و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین بومی، می‌تواند حتی در شرایط سخت تحریم به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل شود. این حوزه، با اتکا به توان تولید داخل، نیروی انسانی متخصص، و مدیریت کارآمد و هوشمندانه، قابلیت آن را دارد که نه‌تنها زمینه اشتغال‌زایی گسترده را فراهم کند، بلکه در جهت رشد پایدار و رونق اقتصادی کشور نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد. در واقع، اگر برنامه‌ریزی‌ها به‌درستی انجام شود و سیاست‌های حمایتی به‌موقع و مؤثر اجرا شوند، صنعت ساختمان می‌تواند به الگویی موفق از اقتصاد مقاومتی در عمل بدل گردد.

طرح نهضت ملی مسکن، که قرار بود پاسخی به بحران خانه‌دار شدن در کشور باشد، به‌نظر می‌رسد تکراری ناموفق از تجربه مسکن مهر بوده است؛ تکراری که با همان چالش‌ها، اما در بستری پیچیده‌تر اجرا شد. بررسی‌های رسمی و آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند این پروژه در پایان چهارمین سال اجرای خود، نه‌تنها نتوانسته به وعده‌های مطرح‌شده جامه عمل بپوشاند، بلکه نشانه‌های آشکار شکست در تحقق اهداف اولیه آن به چشم می‌خورد. از تأخیرهای گسترده در تحویل واحدها گرفته تا ضعف در تأمین منابع مالی و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، همه و همه حکایت از آن دارند که نهضت ملی مسکن نتوانسته مسیر تازه‌ای برای حل معضل مسکن در کشور ترسیم کند و بیشتر به نسخه‌ای ناکارآمد از گذشته شبیه شده است.

بازار مسکن که همچنان درگیر رکود عمیق و طولانی‌مدت است، اکنون با موجی از بحران‌های تازه مواجه شده است؛ از خاموشی‌های گسترده برق و افزایش بی‌وقفه قیمت مصالح ساختمانی گرفته تا اختلال در سامانه‌های ثبت معاملات ملکی. این مجموعه عوامل، نه‌تنها روند ساخت‌وساز را به شدت کند و فرسایشی کرده، بلکه عملاً تمام بازیگران این حوزه از جمله خریداران، مستأجران و مشاوران املاک را در تنگنا قرار داده است. شرایط نابسامان فعلی، فضای بازار را بیش از پیش بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی کرده و نشانه‌ای از بهبود در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود.

سهل‌انگاری بانک‌ها در اجرای تعهدات مربوط به پرداخت وام‌های مسکن، تمرکز آن‌ها بر بنگاه‌داری به‌جای حمایت از تولید، و بی‌توجهی به الزامات قانونی طرح جهش تولید مسکن، موجب شده تا نهضت ملی مسکن ــ به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین خانه برای اقشار مختلف ــ با بحران‌های جدی از جمله تأخیر گسترده، توقف پروژه‌ها و کاهش محسوس عرضه واحدهای مسکونی مواجه شود. این روند نگران‌کننده نه‌تنها تحقق اهداف طرح را با چالش روبه‌رو کرده، بلکه امید بسیاری از متقاضیان به خانه‌دار شدن را نیز کمرنگ کرده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به وضعیت نیروی کار فعال در پروژه‌های عمرانی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از کارگران ساختمانی را مهاجران، به‌ویژه اتباع خارجی تشکیل می‌دهند؛ افرادی که علی‌رغم سهم گسترده‌شان در توسعه شهری، عملاً از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی مانند بیمه تأمین اجتماعی محروم هستند. وی با طرح این پرسش اساسی که "آیا این کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند؟" تصریح کرد: واقعیت آن است که تقریباً هیچ‌یک از این نیروهای مهاجر امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای را ندارند، چرا که به دلایل مختلف از جمله نداشتن مدارک اقامتی معتبر، عدم شمول قانونی، یا نبود اراده اجرایی برای پوشش‌دهی آنان، از چرخه حمایت‌های اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند.

تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی در سال جاری روندی صعودی داشته و این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود.

بازار مسکن ایران در رکودی بی‌سابقه قرار دارد؛ قیمت‌ها بالا و توان خرید مردم پایین آمده است. تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای کاهش یافته و سودجویان نیز با اعلام قیمت‌های غیرواقعی موجب سردرگمی بیشتری شده‌اند.

در سال‌های اخیر، روند ساخت‌وساز مسکن در کشور با کاهش محسوسی همراه بوده است. بسیاری از فعالان این حوزه، به‌ویژه انبوه‌سازان، از کندی یا حتی توقف پروژه‌ها سخن می‌گویند و علت اصلی را در مشکلات تأمین مالی، نبود مشوق‌های مؤثر دولتی و رکود عمیق بازار مسکن می‌دانند. افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، رشد دستمزدها و تورم فزاینده، همگی در کنار یکدیگر باعث جهش چشمگیر در هزینه تمام‌شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی شده‌اند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده و انگیزه فعالیت را به‌شدت کاهش داده است.

اجاره‌خانه در منطقه ۳ تهران نسبت به سال گذشته با جهشی چشمگیر روبه‌رو شده است. این منطقه که در بخش شمالی پایتخت واقع شده، یکی از گسترده‌ترین مناطق شهری تهران به شمار می‌رود و با برخورداری از ۶ ناحیه و ۱۲ محله، جایگاه ویژه‌ای در نقشه مسکونی شهر دارد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد شدید از عملکرد سازمان نظام مهندسی، اعلام کرد که این نهاد از مسیر اصلی خود منحرف شده و دچار انحطاط ساختاری شده است. او همچنین هشدار داد که در فضای فعلی، برخی افراد بدون برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای لازم، به‌طور غیرقانونی خود را «توسعه‌گر» معرفی کرده و جایگاه‌های کلیدی در پروژه‌های عمرانی را در اختیار گرفته‌اند؛ اقدامی که به گفته او، نه‌تنها اعتبار حرفه مهندسی را زیر سؤال برده، بلکه سلامت و کیفیت ساخت‌وساز در کشور را نیز تهدید می‌کند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، بخش مسکن و ساختمان به‌طور میانگین سالانه رشدی معادل ۳.۳ درصد را تجربه کرده است؛ رقمی که از میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور در همین دوره، که تنها ۱.۳ درصد بوده، به‌مراتب بالاتر است. این داده‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم رکود نسبی در برخی بخش‌های اقتصادی، حوزه مسکن و ساختمان همچنان نقش محرک‌تری در رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است.

با وجود وعده‌های پیشین مبنی بر اعلام سقف اجاره‌بها پیش از آغاز فصل جابجایی مستأجران، هنوز هیچ‌گونه نرخ رسمی یا محدودیتی از سوی مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها اعلام نشده است. این در حالی است که بازار اجاره مسکن با ورود به فصل داغ نقل‌وانتقال‌ها، دچار آشفتگی شده و مستأجران در نبود نظارت مؤثر و چارچوب مشخص قیمتی، با رشد بی‌ضابطه نرخ‌ها مواجه‌اند. سکوت و تعلل مسئولان، بر نگرانی‌ها نسبت به افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها دامن زده است.

تا امروز عملیات اجرایی ساخت ۴۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان هرمزگان آغاز شده، اما از این تعداد، تنها ۱۷ هزار واحد توانسته‌اند تسهیلات بانکی مورد نیاز را دریافت کنند. این فاصله قابل‌توجه میان آغاز پروژه‌ها و تأمین مالی آن‌ها، روند پیشرفت طرح را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.

با نزدیک شدن به پایان اردیبهشت، بازار اجاره مسکن وارد مرحله‌ای پیچیده و نگران‌کننده شده است؛ مرحله‌ای که ترکیبی از ابهام، فشار اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی را در خود دارد. کاهش چشمگیر آگهی‌های اجاره در پلتفرم‌های آنلاین، که پیش‌تر یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارتباطی میان موجر و مستأجر بود، باعث شده بسیاری از مستأجران ناچار شوند بار دیگر به دفاتر مشاوران املاک سنتی مراجعه کنند؛ مراجعاتی که اغلب با ناامیدی، بی‌نتیجه یا با پیشنهادهای سنگین و خارج از توان مالی خانوارها همراه است.

با روی کار آمدن فرزانه صادق به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی و هم‌زمان با کنترل نسبی تورم عمومی توسط دولت چهاردهم، شتاب افزایش قیمت در بازار مسکن که تا دو سال پیش به رشد چشمگیر ۱۰۷ درصدی رسیده بود، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و اکنون به ۲۴ درصد رسیده است؛ رقمی که ۹ درصد کمتر از نرخ تورم عمومی است. این یعنی قیمت واقعی مسکن نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش یافته و نشانه‌ای امیدوارکننده برای خانه‌اولی‌هاست؛ چرا که در صورت تداوم این روند و افزایش تدریجی قدرت خرید، تحقق رؤیای خانه‌دار شدن برای اقشار متوسط و پایین‌دست جامعه در دسترس‌تر از گذشته خواهد بود.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در روند استعلام‌ها و تقویت نظارت بر پروژه‌های ساختمانی، از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مانع گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز شوند. وی بر لزوم هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول و استفاده از ابزارهای هوشمند برای شناسایی و برخورد به‌موقع با تخلفات ساختمانی تأکید کرد.

برخی موجران با خودداری از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً راه دریافت وام ودیعه مسکن و بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند. در نتیجه، شمار زیادی از مستأجران در شرایطی مبهم و بلاتکلیف گرفتار شده‌اند و امکان دسترسی به حداقل حمایت‌های معیشتی از آن‌ها سلب شده است.