با وجود کاهش نرخ ارز و مخابره شدن سیگنال‌های مثبت از مسیر مذاکرات سیاسی، بازار مسکن تهران همچنان در وضعیتی ایستا و سرد به‌سر می‌برد و نشانی از تحرک یا خروج از رکود در آن مشاهده نمی‌شود.

بازار مسکن تهران این روزها در وضعیتی از رکود و بلاتکلیفی فرو رفته است؛ شرایطی که علیرغم کاهش نسبی نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات سیاسی، تغییر محسوسی در آن ایجاد نشده است. بسیاری از مشاوران املاک معتقدند که بازار همچنان در وضعیت انتظار به سر می‌برد و متقاضیان به دلیل عدم اطمینان از آینده اقتصادی، از خرید یا فروش امتناع می‌کنند.

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که راه‌اندازی سامانه خودنویس تاکنون موجب صرفه‌جویی شش هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های مربوط به ثبت قراردادهای اجاره مسکن برای مردم شده است.

اظهارات متناقض مقامات آمریکایی در آستانه مذاکرات با ایران، تأثیر چشمگیری بر فضای روانی بازارهای داخلی، به ویژه بازار مسکن، می‌گذارد. این سخنان که گاه از احتمال توافق قریب‌الوقوع حکایت دارند و گاه از ادامه فشار و بن‌بست، نوعی بی‌ثباتی و انتظار مضطربانه در میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. در چنین فضایی، بازار مسکن که همواره به تحولات سیاسی و انتظارات تورمی حساس است، مستعد بروز شوک قیمتی خواهد شد. اگر گمانه‌های مثبت درباره توافق پررنگ‌تر شود، مالکان به امید گشایش اقتصادی و افزایش قدرت خرید متقاضیان، قیمت‌های پیشنهادی را بالا می‌برند؛ در مقابل، خریداران نیز با ترس از جهش‌های قیمتی آینده، رفتار هیجانی از خود نشان داده و وارد فاز خرید شتابزده می‌شوند

افزایش سقف کلی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد.

اجاره بها و قیمت خرید هر متر منزل مسکونی در مناطق۴ و ۵ تهران در این خبر آمده است.

افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید مردم و ناکارآمدی تسهیلات بانکی، بازار مسکن ایران را با بحران جدی مواجه کرده است؛ بحرانی که در تابستان ۱۴۰۴ می‌تواند فشار مضاعفی را بر اجاره‌نشین‌ها تحمیل کند.

دهک‌های پایین جامعه به‌شدت تحت‌تأثیر نوسانات بازار مسکن قرار گرفته‌اند. در شرایطی که تورم سالانه رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت می‌کند، قیمت خرید و حتی اجاره مسکن نیز با سرعتی سرسام‌آور در حال افزایش است. این رشد قیمت، عملاً رویای خانه‌دار شدن را برای خانوارهای کم‌درآمد به رؤیایی دور از دسترس بدل کرده است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور با اشاره به تداوم روند صعودی بهای مصالح ساختمانی، هشدار داد: در سایه‌ی تورم فزاینده و تداوم ناپایداری در بازار مسکن، مستأجران تابستانی دشوار و پرهزینه را پیش‌رو خواهند داشت.

در حالی که طرح «مسکن ملی» با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد کلید خورد، بسیاری از متقاضیان این طرح، ماه‌ها و حتی سال‌هاست که در وضعیت بلاتکلیفی به‌سر می‌برند؛ بی‌آنکه از زمان تحویل، مکان دقیق پروژه، یا حتی سرنوشت آورده‌های مالی‌شان اطلاع دقیقی داشته باشند. این وضعیت، نه تنها اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکنی دولت را تضعیف کرده، بلکه خانواده‌های بسیاری را در شرایطی شکننده و فرسایشی قرار داده است.

ابتدای هفته جاری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره طرح «مسکن تدریجی» توضیحاتی را ارائه داد و از مزایای این طرح برای اقشار کم درآمد جامعه گفت. با این حال، شماری از کارشناسان و برخی از مسئولان نسبت به تحقق اهداف این طرح ابراز تردید کرده‌اند. به باور آنان، با وجود نیت مثبت و اهداف اعلام‌شده، اجرای عملی چنین طرح‌هایی در گذشته نیز با چالش‌های متعددی مواجه بوده و دستاورد ملموسی برای اقشار فاقد مسکن به همراه نداشته است. از این رو، نسبت به اثربخشی «مسکن تدریجی» نیز نگاه محتاطانه‌ای در میان تحلیلگران حوزه مسکن وجود دارد.

بررسی وضعیت بازار معاملات مسکن در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که فعالان این حوزه رفتاری محتاطانه در پیش گرفته‌اند. اگرچه فضای سیاسی کشور، به‌ویژه در پی آغاز دور جدید مذاکرات میان ایران و آمریکا، انتظار واکنش‌های سریع‌تری را در بازار ایجاد کرده بود، اما سنت همیشگی رکود فروردین‌ماه بار دیگر خود را تحمیل کرد. به این ترتیب، در شرایطی که بازارهای رقیب دچار نوسانات محسوس شدند، بازار مسکن با کمترین میزان تلاطم به مسیر خود ادامه داد و بار دیگر به عنوان یکی از با‌ثبات‌ترین بازارها در مقطع زمانی فعلی ظاهر شد.

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در بازار مسکن همچنان بالا باقی مانده و با وجود رکود معاملات، قیمت‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ نیز رشد کرده‌اند. طبق این گزارش، نرخ تورم سالانه بخش مسکن به ۴۰ درصد و تورم نقطه‌ای آن به ۳۷.۷ درصد رسیده است؛ عددی که نشان می‌دهد افت قدرت خرید مردم همچنان ادامه دارد و رویای خانه‌دار شدن بیش از پیش دور از دسترس شده است.

تفاهم‌نامه تامین مسکن بومیان و کارگران در مناطق آزاد بین وزیر راه و دبیر شورایعالی مناطق آزاد شد. صادق سال گذشته از مشکل زمین در مناطق آزاد به عنوان مانع مسکن سازی خبر داده بود.

متقاضیان نهضت ملی مسکن با مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی مواجه‌اند که برخی از آن‌ها ریشه در ساختارهای اجرایی دارد و برخی دیگر ناشی از شرایط اقتصادی کشور است. یکی از مهم‌ترین این دغدغه‌ها، ابهام در زمان تحویل واحدهاست؛ بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان با وجود پرداخت آورده اولیه، هنوز چشم‌انتظار آغاز یا تکمیل عملیات اجرایی پروژه‌ها هستند و نمی‌دانند چه زمانی صاحب‌خانه خواهند شد.

برخی منتقدان نسبت به ورود مستقیم دولت به بازار خرید مسکن هشدار داده و معتقدند این اقدام نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است به افزایش بیشتر نرخ‌ها دامن بزند. از نگاه این گروه، حضور دولت در سمت تقاضا به‌ویژه در بازارهای ملتهب، می‌تواند تعادل بازار را برهم بزند و موجب رشد غیرمنطقی قیمت‌ها شود. در مقابل، آنها پیشنهادی جایگزین مطرح می‌کنند: واگذاری این واحدها به خانوارهای کم‌درآمد از طریق سازوکار «اجاره به شرط تملیک».

بر اساس اطلاعات منتشرشده اخیر، دولت در حال تدوین و اجرای طرحی تازه برای واگذاری بخشی از واحدهای ملکی خود به مستأجران با نرخ‌هایی کمتر از عرف بازار است. این اقدام به‌گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در راستای حمایت مستقیم از خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار آشفته اجاره مسکن صورت می‌گیرد. هدف اصلی این سیاست، ایجاد تعادل در قیمت‌ها، کاهش فشار بر مستأجران و مهار رشد افسارگسیخته نرخ اجاره‌ در شهرهای بزرگ عنوان شده است. دولت امیدوار است با ورود مستقیم به بازار اجاره، بخشی از تقاضای سرگردان و آسیب‌پذیر را پوشش داده و روند صعودی نرخ‌ها را تا حدی کنترل کند.

ایمنی پایین ساختمان‌ها همچنان یکی از چالش‌های جدی شهر تهران به‌ویژه در حوزه فضاهای عمومی به شمار می‌رود. بخشی از سازه‌های مهم نظیر بیمارستان‌ها، مراکز خدماتی و ساختمان‌های پرتردد، فاقد استانداردهای ایمنی لازم هستند و همین موضوع در سال‌های اخیر زمینه‌ساز وقوع حوادثی با خسارات جانی و مالی سنگین شده است. در چنین شرایطی، یکی از اعضای شورای شهر تهران با ابراز نگرانی جدی، نسبت به وضعیت بحرانی بازار بزرگ تهران هشدار داده است.

در بسیاری از کشورها نظیر آلمان، رشد سالانه اجاره‌بها تحت کنترل یک نرخ رسمی موسوم به «نرخ دولتی» انجام می‌گیرد که بر مبنای قانونی به نام «ترمز اجاره» طراحی شده است. این سیاست با هدف مهار تورم اجاره و حمایت از مستأجران اجرا می‌شود، اما تجربه نشان داده که واکنش مالکان و موجرها به این نرخ‌های دستوری، اغلب خلاف جهت انتظار قانون‌گذاران بوده و خود به افزایش بیشتر اجاره‌ها دامن زده است. در واقع، در برخی موارد، این سیاست‌ها نه‌تنها ترمزی برای تورم اجاره نبوده‌اند، بلکه به نوعی موجب «خالی کردن ترمز» در بازار مسکن شده‌اند.

شورای عالی مسکن تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است که به‌موجب آن، سقف افزایش اجاره‌بها دیگر به‌صورت یکسان در سراسر کشور تعیین نخواهد شد. بر اساس این سیاست، نرخ اجاره در هر استان با توجه به نرخ تورم محلی محاسبه خواهد شد. این تغییر، به گفته کارشناسان، می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش شفافیت و واقع‌گرایی در بازار اجاره باشد و به طور قابل توجهی با شرایط اقتصادی هر منطقه هماهنگ‌تر باشد.