مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی و بنیادین هر انسان، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی، تأمین امنیت فردی و خانوادگی، و تقویت پایداری اجتماعی ایفا می‌کند. با این حال، دسترسی به مسکن مناسب برای طبقه محروم جامعه – که اغلب با محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند – یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام‌های اقتصادی و اجتماعی است. رسیدگی به این نیاز اساسی، نه تنها از لحاظ انسانی ضروری است، بلکه از دیدگاه توسعه پایدار و عدالت اجتماعی نیز اهمیت بسزایی دارد.

با وجود حذف برخی شروط مثل سن ساختمان یا لزوم تاهل متقاضیان، وام مسکن همچنان نتوانسته باری از دوش بازار ملک بردارد؛ چرا که نه مبلغ آن تناسبی با قیمت واقعی خانه دارد، نه توان پرداخت اقساط سنگین برای اغلب خانوارها فراهم است. در چنین شرایطی، هزینه بالای خرید اوراق و نرخ سود نامتعارف، این تسهیلات را عملاً به ابزاری ناکارآمد و غیرجذاب بدل کرده‌اند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۸۴۰ هزار واحد مسکن ملی در حال ساخت است، گفت: عملیات ساخت و ساز برای تقریباً ۵۵۰ هزار واحد آغاز شده است.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد قابلیتی در سامانه هستیم که وضعیت صف انتظار بانک‌های عامل برای دریافت وام را با کدهای رنگی مشخص کند. به‌گفته او، متقاضیان پیش از مراجعه حضوری به شعب، می‌توانند با مشاهده رنگ قرمز برای صف شلوغ، زرد برای متوسط و سبز برای خلوت، وضعیت هر بانک را ارزیابی کرده و هوشمندانه گزینه مناسب‌تری را انتخاب کنند.

بازار مسکن در سال گذشته یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت؛ دوره‌ای که تحت‌تأثیر نوسانات تند بازارهای مالی، تنش‌های منطقه‌ای، بحران‌های ژئوپلیتیک و شوک‌های سیاسی، پیچیده‌تر از همیشه شد. تحلیل قیمت دلاری مسکن در این بازه زمانی نشان می‌دهد که این بازار از نیمه دوم سال نتوانسته هم‌پای رشد نرخ ارز پیش برود و از بازار دلار عقب افتاده است. داده‌های ماهانه نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از رشد قیمت مسکن در شهریور ۱۴۰۳ محقق شده و بازار در پاییز به نقطه اشباع رسیده و سپس وارد رکودی محسوس شده است.

ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از امروز آغاز شده و در تغییر قابل توجهی نسبت به دوره‌های پیشین، مستأجران مجرد نیز مشمول دریافت این تسهیلات شده‌اند؛ به این ترتیب، مردان بالای ۴۵ سال و زنان مجرد بالای ۳۵ سال نیز در صورت داشتن سایر شرایط لازم، می‌توانند برای دریافت وام اقدام کنند.

طرح‌های مسکنی که هدف آن‌ها کمک به تأمین نیازهای مسکنی اقشار کم‌درآمد جامعه است، از اهمیت بسیار بالایی در نظام اقتصادی، اجتماعی و شهری هر کشور برخوردارند. این طرح‌ها به‌عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد تعادل در بازار مسکن شناخته می‌شوند. با این حال، موفقیت این طرح‌ها به عوامل متعددی بستگی دارد که عدم رعایت موارد مهم تنها به ضرر متقاضیان مسکن تمام خواهد شد.

بر اساس شاخص قیمت مسکن در نیمه جنوبی تهران، که شامل محله‌های منتخب مناطق ۹ تا ۲۰ می‌شود، متوسط «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌های میان‌متراژ به حدود ۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. این آمار بیانگر وضعیت فعلی بازار مسکن در این مناطق است و نشان‌دهنده روند قیمت‌گذاری در بخش مسکن میان‌متراژ است.

افزایش چشمگیر اجاره مسکن در کلانشهرها، به‌ویژه در تهران، باعث شده است که متقاضیان وام فرصتی برای پوشش بخشی از هزینه‌های اجاره خود به دست آورند. این روند صعودی قیمت اجاره، فشار مالی بیشتری بر ساکنان واجد شرایط وارد کرده و در عین حال، آن‌ها را به سمت استفاده از تسهیلات بانکی و وام‌های مسکن سوق دهد. این موضوع نشان‌دهنده یک الگوی جدید در بازار مسکن است که هم‌زمان با چالش‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، متقاضیان را به دنبال راهکارهای نوین برای مدیریت بحران مسکن قرار داده است.

عوارض سنگینی که شهرداری تهران از ساخت‌وسازهای مسکونی دریافت می‌کند، با سه اشکال اساسی از منظر اقتصادی و شهری مواجه است. بر پایه یافته‌های یک تیم تخصصی در حوزه شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، میزان این عوارض در تهران به‌طور میانگین سه برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است؛ موضوعی که عملاً موجب کاهش شدید تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بازار ساخت‌وساز و در نتیجه، کند شدن روند توسعه مسکن در پایتخت شده است.

بانک مسکن به‌تازگی از افزایش سقف وام‌های مربوط به خرید، تعمیر و ودیعه مسکن خبر داده است؛ اقدامی که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای تسهیل خانه‌دار شدن اقشار مختلف تلقی شود. اما با نگاهی دقیق‌تر به واقعیت‌های اقتصادی و تطبیق ارقام این تسهیلات با هزینه‌های نجومی مسکن در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشخص می‌شود که این وام‌ها عملاً فاصله چندانی با رفع مشکل مسکن ندارند. اقساط سنگین، سودهای انباشته و هزینه‌های جانبی دریافت این تسهیلات، در کنار قیمت‌های نجومی ملک، باعث می‌شود بسیاری از خانوارها از پس بازپرداخت آن برنیایند و در نهایت، این تصمیم بیش از آن‌که کمکی به خانه‌دار شدن کند، بیشتر به یک مُسکن مقطعی برای بازار تلقی می‌شود تا راهکاری ریشه‌ای برای حل بحران مسکن.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از آغاز فرآیند ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از فردا ۱۷ اردیبهشت خبر داد و گفت: بازپرداخت وام قرض الحسنه ۴۰۰ میلیونی ۱۰ سال است.

به جای آن‌که همان روند پرحاشیه و انتقادی را که پیش‌تر برای وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در پیش گرفته شد و نتایجش نیز با نوسانات اقتصادی عیان شد، دوباره تکرار کنیم، لازم است فضای کاری مناسبی برای وزرا و اعضای کابینه فراهم شود. این مسئولان باید در محیطی به دور از جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای، فرصت کافی برای پیاده‌سازی برنامه‌های خود داشته باشند؛ چراکه تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت تا در پایان سال نخست دولت، گزارشی قابل اتکا از عملکردها و تلاش‌های انجام شده برای اصلاح وضعیت کشور ارائه شود.

انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت به پیشنهاد فرزانه صادق مالواجرد، موجی از نگرانی در میان کارشناسان و فعالان حوزه مسکن به‌دنبال داشته و این پرسش جدی را ایجاد کرده که آیا دولت در بحبوحه یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های مسکن کشور، قصد دارد از تمرکز سازمان‌یافته بر حل این معضل عقب‌نشینی کند؟ این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بازار مسکن با رکود، افزایش اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید خانوارها و نبود برنامه‌ریزی راهبردی دست‌وپنجه نرم می‌کند و حذف نهادی که می‌توانست نقش هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار در این حوزه داشته باشد، می‌تواند نشانه‌ای نگران‌کننده از کاهش اولویت‌دهی دولت به این بحران اساسی تلقی شود.

در ماه‌های اخیر، بازار مسکن با رکودی کم‌سابقه مواجه شده است؛ رکودی که ناشی از قیمت‌های بالا، کاهش توان خرید خانوارها و نبود تسهیلات مؤثر برای تحریک تقاضا بوده و باعث شده معاملات در این حوزه به‌شدت افت کند. در چنین فضایی، بسیاری از مردم که به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند، به‌جای خرید ملک، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به سمت بازارهایی چون طلا و ارز هدایت کنند؛ چرا که این بازارها هم نقدشوندگی بالاتری دارند و هم در کوتاه‌مدت، نوسانات آن‌ها می‌تواند سودآورتر باشد.

در ایران، جمعیت اجاره‌نشین‌ها روز به روز در حال افزایش است و بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۸ میلیون خانوار، یعنی چیزی حدود یک‌سوم جمعیت کشور، در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. این رقم به‌خصوص در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، شیراز و اصفهان به شدت محسوس است و فشار سنگینی را به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده است.

اهالی شهرک ناز جنوبی فردیس که از سال‌ها پیش در زمین‌های خریداری‌ شده در این منطقه زندگی می‌کنند، در شرایطی سخت و نگران‌کننده قرار گرفته‌اند. با صدور حکم تخریب از سوی مسکن و شهرسازی، خانواده‌هایی که برای ساخت خانه‌های خود، سرمایه‌ و وقت زیادی را صرف کرده‌اند، اکنون با خطر از دست دادن تنها دارایی‌شان مواجه شده‌اند. در حالی که این زمین‌ها در ابتدا بدون هیچگونه هشدار قانونی خریداری و ساخته شدند، امروز ساکنان این منطقه برای جلوگیری از تخریب و نجات خانه‌های خود، تلاش‌های زیادی را آغاز کرده‌اند، اما هنوز پاسخی قانع کننده از سوی مسئولان دریافت نکرده‌اند.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های فروش آپارتمان در شمال تهران نشان می‌دهد بازار مسکن در مناطق لوکس پایتخت با جهشی خیره‌کننده مواجه شده است؛ به‌طوری‌که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در محله‌هایی مانند فرشته، نیاوران، الهیه و کامرانیه، به مرز حیرت‌انگیز ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. در این میان، برخی پنت‌هاوس‌های فوق‌لاکچری با متراژهای بالا، با قیمت‌هایی فراتر از ۷۰۰ میلیارد تومان در وب‌سایت‌های ملکی آگهی شده‌اند؛ رقمی که بیشتر شبیه برچسب قیمتی برج‌های فوق‌مدرن در پایتخت‌های جهانی است تا آپارتمان‌هایی در تهران.

با نزدیک شدن به خرداد ماه و آغاز فصل نقل و انتقالات مسکن، نگرانی‌های اجاره‌نشین‌ها درباره رشد اجاره‌بها به شدت افزایش یافته است. در سال‌های اخیر، هر بار که به این فصل می‌رسیم، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره بوده‌ایم، به‌ویژه در مناطق پرتقاضا. این مسئله موجب شده است تا بسیاری از اجاره‌نشین‌ها نگران پیدا کردن خانه با شرایط مالی مناسب باشند. بسیاری از مستأجران از نگرانی درباره تمدید قرارداد با افزایش هزینه‌ها، عدم توانایی در پرداخت اجاره جدید و به‌طور کلی فشار مالی برای تأمین مسکن جدید صحبت می‌کنند. از سوی دیگر، رشد غیرمنتظره قیمت‌ها در برخی مناطق، اجاره‌نشین‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده و در مواردی، برخی از خانواده‌ها را به تصمیم‌گیری‌های دشواری برای جابه‌جایی و ترک خانه‌های فعلی خود وادار کرده است.

با توجه به نوسانات اخیر و قابل پیش‌بینی در بازار ارز، کارشناسان از احتمال رها شدن فنر قیمتی مسکن در هفته‌های پیش‌رو سخن می‌گویند. بازار ارز که در ماه‌های اخیر در وضعیت نسبتاً کنترل‌شده‌ای قرار داشت، اکنون نشانه‌هایی از بی‌ثباتی و نوسان صعودی را بروز داده که می‌تواند اثرات دنباله‌داری بر بازار ملک بگذارد.