شاخص‌های اقتصادی حوزه مسکن و ساختمان در سال‌های اخیر با جهشی خیره‌کننده مواجه شده‌اند؛ از افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و هزینه‌های ساخت گرفته تا جهش بی‌سابقه بهای خرید و اجاره مسکن و حتی طولانی‌تر شدن زمان لازم برای خانه‌دار شدن. این شرایط منجر به رکودی عمیق و دوسویه در بازار شده که در نگاه نخست، راه‌حلی برای آن متصور نیست. با این حال، بررسی دقیق متغیرهای درونی و بیرونی این بازار نشان می‌دهد که اگر تهدیدها و فرصت‌ها با نگاهی واقع‌بینانه و هم‌زمان تحلیل شوند، می‌توان مسیر خروج از بحران و حرکت به سمت رونق پایدار را ترسیم کرد.

بیش از ۴۹ هزار واحد مسکن مهر در فاز ۷ شهر جدید مهستان سال‌هاست بدون بهره‌مندی از زیرساخت‌ها و خدمات اولیه رها شده‌اند؛ پروژه‌هایی نیمه‌تمام که اکنون برای تکمیل و بهره‌برداری به اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیاز دارند. در همین رابطه، مدیرعامل شهر جدید مهستان با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی، خواستار همکاری جدی دستگاه‌های مسئول و رفع موانع حقوقی و اجرایی شد تا این واحدها از بلاتکلیفی خارج و در اختیار متقاضیان قرار گیرند.

کارشناس بازار مسکن گفت: تجمیع آمار و اعلام میانگین قیمتی برای کل شهرها باعث گمراهی می‌شود، بهتر است بانک مرکزی از این شیوه نادرست اعلام قیمت فاصله بگیرد و به دفتر اقتصاد مسکن بسپارد.

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از آغاز فرآیند ثبت‌نام برای دریافت وام ودیعه مسکن از ابتدای هفته آینده خبر می‌دهد، مستأجران در آستانه فصل نقل‌وانتقال با چالش جدی‌تری روبه‌رو هستند: نبود ضابطه مشخص برای سقف افزایش اجاره‌بها. این بلاتکلیفی، نگرانی مستأجران را دوچندان کرده و چشم‌انداز بازار اجاره را مبهم‌تر از همیشه ساخته است.

فروش اقساطی واحدهای نهضت ملی مسکن به ۱۰۰ هزار و ۵۵۰ فقره رسید که‌ رشد نسبتا خوبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

در شرایطی که معاون وزیر راه و شهرسازی از اختصاص ۵۴۰۰ هکتار زمین برای احداث مسکن کارگری در قالب طرح «صنعت‌شهرها» سخن می‌گوید، فعالان جامعه کارگری نسبت به تحقق این وعده‌ها ابراز تردید کرده و معتقدند اجرای ناقص طرح‌های پیشین و بی‌توجهی به نیازهای واقعی کارگران، همچنان تأمین مسکن برای این قشر زحمتکش را به یک بحران جدی تبدیل کرده است. آنان با تأکید بر شکاف عمیق میان وعده‌ها و واقعیت‌های میدانی، هشدار می‌دهند که اگر دولت نتواند برنامه‌های خود را با رویکردی عملیاتی و فراگیر پیش ببرد، مشکلات معیشتی کارگران ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت.

کارشناس اقتصادی معتقد است که براساس مطالعاتی که درباره اجاره مسکن صورت گرفته، در برلین شاید نزدیک به ۷۰درصد افراد مستاجر هستند و این نشان می‌دهد که خانوارهای مستاجر تحت حمایت یک نهاد نظارتی قرار دارند که اجاره‌نشینی را برای مستاجران تسهیل می‌‌کند. آنچه مشکینی بر آن تاکید دارد و معتقد است که در میان‌‌مدت می‌تواند حل مشکلات مربوط به مستاجران در کشور و به‌‌ویژه درکلان‌شهرها را امکان‌‌پذیر کند، تشکیل «نهاد نظارتی اجاره‌‌داری» در وزارت شهرسازی است.

با طرح موضوع استیضاح فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، توجه‌ها بیش از پیش به عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌ای بحرانی و حساس یعنی مسکن جلب شده است. حوزه‌ای که نه تنها در تأمین نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی ناتوان مانده، بلکه با کم‌کاری در اجرای قوانین و سیاست‌های حمایتی، بحران مسکن را به نقطه‌ای بحرانی و نگران‌کننده رسانده و هیچ نشانه‌ای از اصلاحات یا خروج از این بن‌بست در آن دیده نمی‌شود.

حضور پرتعداد اتباع خارجی در ایران، به ویژه در برخی از استان‌ها، به عنوان یک چالش عمده برای اقتصاد کشور و به ویژه بازار مسکن در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند که ورود غیرقانونی و غیرمجاز اتباع خارجی به کشور به شدت بر تعادل بازار تاثیر گذاشته و باعث بهم ریختن شرایط اقتصادی، به ویژه در حوزه مسکن شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران معتقدند که باید تدابیر جدی برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی اتخاذ شود تا بازار مسکن از بحران خارج شود و بتوان نیاز واقعی جامعه به مسکن را پاسخ داد.

معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به آنکه امسال دو نوع تسهیلات ودیعه مسکن به تصویب رسیده بنابراین بایدزیرساخت‌های لازم آن فراهم شود که تا روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه این بستر فراهم خواهد شد.

تأمین مسکن برای کارگران، یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر در هر جامعه‌ای است؛ چراکه بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی قشر کارگری، به‌ویژه در کلان‌شهرها، صرف اجاره یا خرید خانه می‌شود. در ایران، با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی، رشد تورم، و جهش‌های پی‌درپی قیمت مسکن، دستیابی کارگران به یک سرپناه مناسب به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.

تأمین مسکن برای معلمان، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، یکی از مهم‌ترین نیازهای مغفول‌مانده نظام آموزشی کشور است. معلمی که دغدغه‌ی اصلی‌اش یافتن سرپناهی ایمن و پایدار باشد، نمی‌تواند با آرامش روانی و تمرکز کامل به تربیت نسل آینده بپردازد. این در حالی‌ است که آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین نهادهای توسعه‌ساز، نه‌تنها در زمینه سیاست‌گذاری برای معلمان، بلکه در پیگیری نیازهای زیربنایی آن‌ها نیز مسئولیت مستقیم دارد.

با نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقالات، بازار اجاره مسکن بار دیگر دستخوش آشفتگی و التهاب شده است؛ مستأجران نگران افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و یافتن سرپناهی متناسب با درآمد خود هستند. در بسیاری از شهرها، به‌ویژه کلانشهرهایی مانند تهران، موجران با استناد به تورم و شرایط اقتصادی، نرخ‌های نجومی را پیشنهاد می‌کنند که با توان پرداخت اکثر مستأجران هم‌خوانی ندارد. این در حالی است که نبود نظارت مؤثر، ضعف در اجرای قوانین حمایتی و خلأ سامانه‌ای برای کنترل قراردادها، به افزایش فشار بر اجاره‌نشین‌ها دامن زده است.

در سال‌های اخیر، مناطق شمالی تهران به پاتوق خانه‌های لوکس و گران‌قیمتی تبدیل شده‌اند که حتی از ویلاهای مجهز و مبله در برخی ایالت‌های آمریکا نیز قیمت بالاتری دارند. این در حالی است که در بسیاری از نقاط آمریکا می‌توان با بودجه‌ای کمتر از یک میلیون دلار، خانه‌ای کاملاً مجهز، با طراحی مدرن، امکانات رفاهی کامل و حتی مبلمان داخلی خریداری کرد؛ خانه‌هایی که از نظر کیفیت ساخت نیز در سطح بالایی قرار دارند. اما در تهران، خانه‌هایی با امکاناتی مشابه یا حتی پایین‌تر، گاه به قیمت‌هایی به فروش می‌رسند که از املاک سلبریتی‌های آمریکایی نیز عبور کرده‌اند، گویی در بازار مسکن لوکس پایتخت، منطق قیمت‌گذاری جای خود را به رقابت در تجمل‌گرایی داده است.

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر بحران منابع مالی در کشور و ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد کلان، هشدار داد که این مشکلات به چالشی اساسی در مسیر توسعه بازار مسکن تبدیل شده‌اند. به گفته وی، نبود منابع پایدار برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مسکنی، مانند نهضت ملی مسکن، در کنار کسری بودجه مزمن دولت و تورم بالا، عملاً فرآیند سرمایه‌گذاری در این حوزه را مختل کرده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان ایلام اعلام کرد که موانع مربوط به تأمین زمین و منابع مالی برای ساخت مدارس در طرح نهضت ملی مسکن برطرف شده و عملیات اجرایی احداث نخستین مدرسه ویژه دانش‌آموزان دارای اوتیسم نیز به‌زودی آغاز می‌شود؛ گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در استان.

افزایش سقف وام ودیعه مسکن، روزنه‌ای از امید را برای مستأجران در سیستان و بلوچستان گشود؛ اقدامی قابل توجه از سوی دولت که در راستای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و کاهش فشارهای ناشی از بحران اجاره‌نشینی انجام شده و می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تأمین سرپناه برای این قشر آسیب‌پذیر ایفا کند.

تصویب آیین‌نامه تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن آزادگان و جانبازان به عنوان یک خبر مهم و امیدبخش برای ایثارگران و خانواده‌های آنان، گام بزرگی در جهت حمایت از این قشر ارجمند به شمار می‌رود. سخنگوی دولت اعلام کرد که این آیین‌نامه به تصویب رسیده و حالا ایثارگران می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند. این تصمیم به‌ویژه برای جانبازان و آزادگان که سال‌ها در راه وطن جانفشانی کرده‌اند، نویدبخش تحولی مثبت در تأمین مسکن است.

در بهار ۱۴۰۴، مستأجران تهرانی بار دیگر با کابوس اجاره‌بهای نجومی روبه‌رو شده‌اند؛ کابوسی که هر سال در فصل جابه‌جایی‌ها، پررنگ‌تر و واقعی‌تر می‌شود. بازار اجاره مسکن در تهران، به‌ویژه در مناطق پرطرفدار و مرکزی، همچنان داغ و بی‌رحم است و روند افزایش قیمت‌ها، بدون توجه به توان اقتصادی مستأجران، ادامه دارد.

رشد قیمت مسکن در تهران طی سال‌های اخیر به‌حدی شتاب گرفته که بسیاری از شهروندان، حتی اقشار متوسط، عملاً از بازار خرید خانه خارج شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد بهای هر متر مربع واحد مسکونی در برخی مناطق پایتخت نسبت به پنج سال گذشته تا چند برابر افزایش یافته است؛ به‌طوری که آپارتمان‌هایی که روزی با چند صد میلیون تومان قابل خرید بودند، اکنون با برچسب قیمتی چند میلیاردی معامله می‌شوند.