مسعود حمزه، معاون وزیر راه و شهرسازی، در اظهار نظری چشمگیر از آمار نگران‌کننده‌ای در خصوص دسترسی خانوارهای ایرانی به مسکن خبر داد و گفت: براساس آخرین محاسبات، دوره زمانی انتظار یک خانوار متوسط برای تامین مسکن مناسب در کشور به طور میانگین ۲۷ سال است. او با برجسته کردن این مسئله مهم گفت: حتی در صورتی که خانوار تمامی درآمد خود را صرف خرید مسکن کند، این دوره انتظار به ۹ سال کاهش پیدا می‌کند.

عبارت مورد نظر بیانگر آن است که بازار مسکن در سال جاری نیز همچنان درگیر رکود تورمی خواهد بود؛ یعنی از یک‌سو قیمت‌ها روند صعودی دارند، اما از سوی دیگر، سطح معاملات و تقاضای مؤثر کاهش یافته است. این وضعیت ترکیبی، یکی از پیچیده‌ترین و آسیب‌زاترین شرایط اقتصادی در بازارها به شمار می‌آید، زیرا نه خریدار توان ورود دارد و نه فروشنده می‌تواند به نقدشوندگی امیدوار باشد

افزایش فاصله چشمگیر بین قیمت مسکن و سطح درآمدهای خانوارها، به یکی از جدی‌ترین و حساس‌ترین چالش‌های پیش روی بازار مسکن در ایران تبدیل شده است. این نابرابری که سال‌هاست در حال گسترش است، عملاً دسترسی بخش وسیعی از جامعه، به ویژه لایه‌های متوسط و کم‌درآمد، به مسکن را با مشکل جدی مواجه کرده است.

قیمت اجاره‌ خانه در منطقه ۱۵ تهران، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل متغیر است که از جمله آن‌ها می‌توان به متراژ ملک، سال ساخت، نوع مصالح، سطح امکانات، و همچنین موقعیت دقیق محله اشاره کرد. بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با مشاوران املاک این محدوده نشان می‌دهد که اگرچه نرخ اجاره‌بها در مقایسه با مناطق مرکزی و شمالی پایتخت همچنان در سطح پایین‌تری قرار دارد، اما بازار اجاره در این منطقه نیز از موج نوسانات قیمتی بی‌نصیب نمانده است.

مسکن مهر از همان آغاز، طرحی بزرگ و بحث‌برانگیز بود که با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد شکل گرفت. اما با گذشت سال‌ها از اجرای این پروژه، بسیاری از متقاضیان آن هنوز با دغدغه‌های مهم و اساسی دست‌به‌گریبان هستند؛ دغدغه‌هایی که ریشه در بی‌برنامگی، نبود نظارت کافی، و گاه سوءمدیریت دارد و موجب شده این طرح که قرار بود نماد عدالت اجتماعی باشد، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مسکن در کشور تبدیل شود.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این در حالی است که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران و در برخی موارد کارمندان دولتی، صرف پرداخت هزینه اجاره مسکن می‌شود. متاسفانه در سال‌های اخیر، دولت‌ها نتوانسته‌اند در زمینه تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای قشرهای کارگری و حتی کارمندان با درآمد متوسط به نتیجه عملی دست یابند. وعده‌های مکرر برای ساخت و تأمین مسکن ارزان برای اقشار آسیب‌پذیر عملاً فراموش شده است. این بار دیگر، دود اهمال و بی‌توجهی دولت‌ها به معضل مسکن، به روی چهره کارگران و طبقات کم‌درآمد بازگشته است.

بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌های موجود، افراد مجرد بالای ۴۵ سال نرده‌ای (مردان) و زنان مجرد بالای ۳۵ سال در طرح وام ودیعه مسکن کشور شرکت‌پذیر هستند.

در آذرماه سال گذشته، بررسی‌های بازار مسکن نشان داد که میانگین قیمت پیشنهادی فروش برای آپارتمان‌های کوچک و کهنه‌ساز، به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های میان‌متراژ و نوساز بود. این اختلاف، بر اساس داده‌های موجود، حدود ۷.۸ درصد برآورد شده است، به این معنا که فروشندگان واحدهای نقلی قدیمی، به دلیل شرایط خاص این املاک، ناچار شده‌اند قیمت‌های پایین‌تری را نسبت به املاک نوساز و بزرگ‌تر پیشنهاد دهند.

توجه به نیازهای مسکنی فرهنگیان، نه‌فقط یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی راهبردی برای ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور است. فرهنگیان، به‌عنوان معماران اصلی آینده ایران، در خط مقدم تعلیم و تربیت نسل‌های جدید قرار دارند و از مهم‌ترین پایه‌های سرمایه اجتماعی هر کشوری محسوب می‌شوند. با این حال، در سال‌های اخیر، وضعیت معیشتی آن‌ها به‌ویژه در حوزه مسکن، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و همین مسئله آثار منفی متعددی بر کیفیت عملکرد و انگیزه آن‌ها بر جای گذاشته است.

وضعیت تامین مالی بخش مسکن کشور در سال ۱۴۰۳ رضایت‌بخش نبوده است. رشد واقعی تسهیلات اعطایی برای خرید، ساخت و جعاله مسکونی در این سال نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و در همین حال، سهم این بخش از کل تسهیلات بانکی کشور طی سال‌های اخیر رو به افت بوده است. در سال ۱۴۰۳ این سهم به کمترین میزان خود در دهه اخیر یعنی ۵.۴ درصد رسیده است.

در شرایطی که بازار مسکن با عدم تعادل ساختاری میان عرضه و تقاضا مواجه است، تزریق تسهیلات بانکی بدون مدیریت مؤثر بر قیمت‌ها نه‌تنها راه‌حل محسوب نمی‌شود، بلکه خود به معضلی جدید بدل می‌گردد. تجربه‌های مکرر در اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه مسکن نشان داده‌اند که افزایش سقف وام در خلأ کنترل قیمتی و نبود عرضه متناسب، نه تنها قدرت خرید متقاضیان را ارتقا نمی‌دهد، بلکه زمینه‌ساز جهش قیمتی تازه‌ای می‌شود که در نهایت همان وام را نیز بی‌اثر می‌سازد.

افزایش چشمگیر حضور خریداران غیربومی در بازار مسکن مناطق آزاد، به‌ویژه در جزایری همچون کیش و قشم، سبب جهش قابل‌توجهی در قیمت زمین و املاک شده است. این روند صعودی که ناشی از ورود سرمایه‌های بیرونی و تقاضای سوداگرانه برای خرید ملک در این مناطق است، عملاً شرایط را برای ساکنان بومی سخت کرده و امکان خانه‌دار شدن را برای بسیاری از آن‌ها به یک رؤیای دوردست تبدیل کرده است. افزایش فاصله میان قدرت خرید مردم محلی و قیمت‌های بازار، شکاف اجتماعی و اقتصادی تازه‌ای را در این مناطق شکل داده که در صورت تداوم، می‌تواند به چالشی عمیق در سیاست‌گذاری‌های مسکن و عدالت منطقه‌ای بدل شود.

کی از چالش‌های بزرگ متقاضیان نهضت ملی مسکن در سال جدید، کمبود شفافیت و اطلاعات دقیق در خصوص فرآیندهای تخصیص و تحویل مسکن است. بسیاری از متقاضیان که برای سال‌ها منتظر تخصیص واحد مسکونی بوده‌اند، همچنان با عدم اطمینان از زمان‌بندی دقیق پروژه‌ها و نحوه اولویت‌بندی مواجه هستند. این موضوع نه تنها باعث افزایش نگرانی‌ها می‌شود، بلکه اعتماد آن‌ها به نظام توزیع مسکن را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه، متقاضیان دچار سردرگمی و ناامیدی می‌شوند و احساس می‌کنند که پس از سال‌ها انتظار، همچنان در تاریکی قرار دارند.

بررسی دقیق سطح قیمت آپارتمان‌های میان‌متراژ در دو منطقه اداری مرکز تهران، به‌ویژه در مناطق ۶ و ۷، نشان‌دهنده یک روند مشخص و جالب توجه است: افزایش سن ساختمان‌ها و کهنسال شدن بناهای موجود در این مناطق. این پدیده که به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن مرکز تهران است، باعث شده است که قیمت‌ها تحت تأثیر عواملی مانند عمر بنا و وضعیت فیزیکی ساختمان‌ها قرار بگیرند.

در سال‌های اخیر، عدم انتشار داده‌ها در حوزه مسکن کشور به‌طور فزاینده‌ای شدت یافته است. در شرایط فعلی، هیچ‌یک از زیرگروه‌های مهم این حوزه، از جمله قیمت مسکن، اجاره‌بها، شاخص دسترسی خانوارها به مسکن در سطح استانی و کشوری، و همچنین آمار مربوط به میزان عرضه و تولید مسکن، به‌صورت رسمی منتشر نمی‌شود. این شفافیت‌پذیری ضعیف، باعث ایجاد چالش‌های متعددی در تحلیل و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن شده است. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد متولی استخراج و انتشار این داده‌ها، تاکنون هیچ توضیح مشخصی ارائه نداده است که آیا این عدم انتشار به دلیل نبود داده‌های آماری و یا مشکلات فنی در استخراج اطلاعات است، یا اینکه دلایل دیگری مانند ملاحظات سیاسی یا اقتصادی در پشت این رویه وجود دارد. این مسئله نه تنها به کاهش اعتماد عمومی به سیستم‌های آماری منجر شده است، بلکه تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بخش مسکن را نیز با مشکل مواجه کرده است. عدم دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز، همچنین می‌تواند تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این حوزه داشته باشد و به طور کلی، مانع از ایجاد تصویری شفاف از وضعیت بازار مسکن در کشور می‌شود. بنابراین، لزوم توجه به این موضوع و ارائه توضیحات شفاف از سوی مسئولان بیش از پیش احساس می‌شود.

وام مسکن محرومان، که به‌عنوان یکی از برنامه‌های حمایتی دولت برای تأمین نیازهای مسکنی اقشار کم‌درآمد و محروم طراحی شده است، در سه شکل مختلف به متقاضیان حائز شرایط ارائه می‌شود: وام خرید مسکن، وام ساخت مسکن و وام ودیعه. هر یک از این قالب‌ها با توجه به نیازها و شرایط خاص متقاضیان طراحی شده‌اند تا بتوانند پاسخگوی تنوع نیازهای جامعه باشند.

سامانه‌های ثبت قرارداد، به‌عنوان ابزاری پیشرفته و دیجیتال، نقش بسزایی در ساماندهی بازار اجاره مسکن ایفا می‌کنند. این سامانه‌ها با هدف افزایش شفافیت، کاهش اختلافات حقوقی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با اجاره طراحی شده‌اند. سامانه‌های ثبت قرارداد امکان ثبت دقیق و استانداردسازی شرایط اجاره را فراهم می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که هر دو طرف قرا

افرادی که در پی بهره‌مندی از تسهیلات مسکن ویژه اقشار محروم هستند، باید حتماً در یکی از سه دهک پایین درآمدی کشور (دهک‌های اول تا سوم) قرار داشته باشند. این دسته از متقاضیان معمولاً جزو خانوارهایی محسوب می‌شوند که از حداقل‌های معیشتی برخوردار بوده و در تامین سرپناهی پایدار و ایمن با چالش‌های جدی روبرو هستند. به همین دلیل، دریافت این نوع وام مسکن منوط به معرفی‌نامه رسمی از نهادهای حمایتی کشور از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است؛ نهادهایی که با شناسایی نیازمندان واقعی، آن‌ها را برای دریافت این تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند.

نایب رئیس اتحادیه املاک با انتقاد از نبود آمار رسمی در بازار مسکن گفت: به دلیل قطع سامانه‌های مربوطه، عده‌ای آگهی‌های بازار مسکن را به‌جای داده‌های واقعی برای قیمت‌گذاری ملاک قرار می‌دهند.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، دولت به همراه بانک عامل بخش مسکن، تصمیم به کاهش سقف تسهیلات ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن گرفتند؛ بر این اساس، مبلغ وام که پیش‌تر ۸۰۰ میلیون تومان بود، به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت و همین موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص تأمین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار برانگیخت.