معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، مصداق قاچاق ارز است. مسئولان دولتی و دست اندرکاران بازار مسکن با تاکید بر ممنوعیت این کار از برخورد قانونی با متخلفان خبر می‌دهند.

شهردار ناحیه بازار خاطرنشان کرد: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است نسبت به الزام مالکین و ذینفعان جهت ایمن سازی اقدام و در صورت استنکاف رأسا درباره ساختمان‌های ناایمن وارد عمل شود و در نهایت با ضریب ١٥ درصد بالاسری هنگام اخذ انواع پروانه و گواهی هزینه را از مودی دریافت کند؛ این تلقی از قانون درباره بازار نکات زیاد و ناگفته ای دارد.

درحالی حدود ۵.۵ سال از رونمایی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد که تاکنون حدود ۱۴ میلیون سرپرست خانوار اطلاعات اقامت اصلی را در این سامانه تایید، تکمیل یا تصحیح کرده‌اند.

در سال ۱۴۰۳، بخش مسکن و ساختمان تنها رشدی معادل نیم درصد را تجربه کرد؛ رقمی ناچیز که فاصله‌ای فاحش با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد. این شکاف عمیق میان واقعیت موجود و چشم‌انداز مطلوب، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی و حوزه عمرانی کشور به شمار می‌رود. بررسی‌های تحلیلی روزنامه «دنیای اقتصاد» از روند رشد تولید در بخش ساختمان از سال ۱۳۷۱ تاکنون، چهار پیام کلیدی برای سیاست‌گذاران به همراه دارد؛ پیام‌هایی که هشدار می‌دهند اتکای صرف به مداخلات دولتی، نمی‌تواند محرک پایداری برای این بخش باشد.

بازار مسکن از دیرباز یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی و اشتغال در کشور بوده، اما در سال‌های اخیر با رکود، بی‌اعتمادی و کاهش قدرت خرید مواجه شده است. برای آنکه این بخش بار دیگر نقش محرک خود را در اقتصاد ایفا کند، سرمایه‌گذاری در آن باید تسهیل و تضمین شود. این مهم بدون طراحی و اجرای یک نظام تأمین مالی کارآمد و گسترده – به‌ویژه برای پروژه‌های انبوه‌سازی و حمایتی – غیرممکن خواهد بود. بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و ابزارهای نوین مالی همچون اوراق مسکن، باید در این مسیر فعال شوند.

با گذشت بیش از دو هفته از صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن، هنوز هیچ اقدامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بازگرداندن مجردهای حذف‌شده صورت نگرفته است. این در حالی است که انتظار می‌رفت دستگاه متولی مسکن، پس از صدور رأی قانونی، بلافاصله فرآیند اصلاح و احقاق حقوق حذف‌شدگان را آغاز کند.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: سامانه املاک و اسکان با افزایش میزان خوداظهاری متقاضیان در گام نهایی قرار گرفت.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تشدید رکود در بخش مسکن، می‌گوید: رکود می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ به این معنا که متعاقب رکود، زمانی که تحولی در درآمد مردم ایجاد شود و یا بازار تکان بخورد، بعد از مدتی به تورم وحشتناک در حوزه مسکن تبدیل می‌شود.

بازار مسکن ایران در بهار ۱۴۰۴ شاهد توقف نسبی روند صعودی اجاره‌بها به‌ویژه در تهران بوده است. با کاهش تورم اجاره به پایین‌ترین سطح در ۳۰ ماه اخیر، کارشناسان از یک سو امیدوار به کاهش فشار بر مستاجران هستند، اما از سوی دیگر نسبت به تشدید رکود و احتمال جهش قیمت‌ها در آینده هشدار می‌دهند.

با حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۴، کارگران حتی توان اجاره یک اتاق در مناطق معمولی را ندارند. فعالان کارگری نسبت به بحران بی‌سابقه مسکن هشدار داده و دولت‌ها را به بی‌برنامگی مزمن در سیاست‌گذاری مسکن متهم می‌کنند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تشدید رکود در بخش مسکن، می‌گوید: رکود می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ به این معنا که متعاقب رکود، زمانی که تحولی در درآمد مردم ایجاد شود و یا بازار تکان بخورد، بعد از مدتی به تورم وحشتناک در حوزه مسکن تبدیل می‌شود.

تأمین مسکن همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دهک‌های پایین جامعه در ایران بوده است؛ دغدغه‌ای که نه تنها بُعد اقتصادی دارد، بلکه به‌طور مستقیم با عزت، ثبات خانوادگی و امنیت روانی افراد نیز پیوند خورده است. در سال‌های اخیر، رشد افسارگسیخته قیمت زمین و ساختمان در شهرهای بزرگ و حتی مناطق کم‌برخوردار، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد را به حاشیه‌نشینی یا زندگی در واحدهای غیراستاندارد سوق داده است؛ شرایطی که کیفیت زیست را به‌شدت کاهش داده و فاصله طبقاتی را تعمیق کرده است.

در دنیای نوین فناوری‌های مالی، توکن‌سازی دارایی‌ها به‌ویژه در حوزه املاک و مستغلات، تحولی بنیادین در مفهوم سرمایه‌گذاری شهری رقم زده است. توکن‌ها این قابلیت را دارند که دارایی‌هایی بسیار کوچک، حتی با مساحتی کمتر از یک مترمربع، را به‌صورت دیجیتال نمایندگی کنند. این ویژگی باعث می‌شود افرادی با توان مالی محدود نیز بتوانند به‌جای حذف شدن از بازار پرهزینه مسکن، نقشی فعال در فرآیند سرمایه‌گذاری، مشارکت در پروژه‌های بازسازی شهری، و حتی تملک تدریجی دارایی‌های ملکی ایفا کنند.

اگر قصد اجاره واحد زیر ۶۰ متر در تهران را دارید، خواندن این مطلب می‌تواند به شما کمک کند تا قیمت را در این محله‌ها مقایسه کرده و بهتر تصمیم بگیرید.

دولت در قبال تأمین مسکن محرومان، نه‌فقط یک مسئولیت اخلاقی، بلکه وظیفه‌ای قانونی، اجتماعی و انسانی دارد که ریشه در اصول قانون اساسی و آرمان‌های عدالت‌محور دارد. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت اعلام می‌کند که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد ایرانی است، و دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، این حق را از طریق برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم فراهم کند.

با ادامه روند افزایشی نرخ اجاره در پایتخت، مستأجران مجرد بیش از پیش ناچار شده‌اند گزینه‌های خود را به‌سمت واحدهایی با قیمت پایین‌تر سوق دهند. بررسی آگهی‌ها و داده‌های میدانی بازار اجاره حاکی از آن است که این گروه از متقاضیان که غالباً دارای درآمد ثابت یا محدود هستند، تمایل دارند به سراغ خانه‌های کوچک‌متراژ، قدیمی‌ساز یا حتی واحدهای واقع در طبقات زیرهمکف بروند. این نوع واحدها به‌دلیل شرایط فیزیکی خاص یا ضعف در موقعیت مکانی و امکانات، معمولاً نرخ اجاره کمتری دارند و در شرایط فعلی، گزینه‌های در دسترس‌تری برای مستأجران تنها محسوب می‌شوند.

بررسی‌های میدانی از وضعیت کنونی بازار مسکن در تهران نشان می‌دهد که با سقف بودجه‌ای در حدود ۵ میلیارد تومان، همچنان می‌توان در برخی مناطق شرقی و مرکزی پایتخت واحدهایی با متراژ متوسط تا کوچک، در بازه ۳۵ تا ۷۵ مترمربع، خریداری کرد. این واحدها اغلب دارای امکانات اولیه و ضروری نظیر آسانسور، پارکینگ و انباری هستند و عمدتاً در مجتمع‌های نسبتاً نوساز یا بازسازی‌شده قرار دارند. البته با توجه به شرایط کلی بازار، دامنه انتخاب برای خریداران در این محدوده قیمتی چندان گسترده نیست و گزینه‌ها محدود به محله‌هایی با بافت متوسط یا قدری فرسوده‌تر شده‌اند.

بازار مسکن ایران مدت‌هاست که در چنبره رکود تورمی گرفتار شده؛ رکودی که با وجود افت نسبی شاخص‌های تورمی در اردیبهشت‌ماه، همچنان سایه سنگین خود را بر معاملات انداخته است. طبق آمارهای رسمی، اگرچه نرخ تورم سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بخش مسکن به‌ترتیب با کاهش‌های ۰.۵، ۰.۷ و ۰.۱ درصدی همراه بوده، اما این ارقام نتوانسته‌اند تغییری جدی در واقعیت بازار ایجاد کنند. قیمت میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران اکنون فراتر از ۱۱۴ میلیون تومان است؛ عددی که برای بخش بزرگی از جامعه، صرفاً یک رؤیای دور از دسترس به‌شمار می‌رود. این سطح از قیمت، در کنار کاهش مستمر قدرت خرید مردم و نبود ابزارهای مؤثر حمایتی، موجب شده تا حجم خرید و فروش واقعی در بازار تقریباً به حالت ایست کامل درآید و بازار در وضعیتی نیمه‌منجمد باقی بماند.

در تازه‌ترین نشست پایش عملکرد استان‌ها در چارچوب اجرای طرح نهضت ملی مسکن، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه تأمین مسکن، بر ضرورت تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها و رفع کامل موانع موجود در مسیر تکمیل واحدهای نیمه‌کاره تأکید کرد. وی با نگاهی واقع‌گرایانه به شرایط فعلی، اذعان داشت که اجرای به‌موقع این طرح ملی نه‌تنها پاسخ‌گوی بخشی از نیاز گسترده اقشار مختلف جامعه به مسکن خواهد بود، بلکه در ایجاد اشتغال، رونق صنعت ساختمان و تحریک بخش‌های جانبی اقتصاد نیز تأثیرگذار است.

در شرایطی که رکود بر بازار مسکن سایه افکنده، نبود شفافیت آماری نیز بر سردرگمی متقاضیان و فعالان بازار افزوده است. آخرین گزارش رسمی از قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها در پایتخت، به مرداد سال گذشته بازمی‌گردد؛ از آن زمان تاکنون، هیچ نهاد رسمی، تصویری به‌روز از وضعیت واقعی بازار ارائه نداده است. این خلأ اطلاعاتی در حالی ادامه دارد که فصل جابه‌جایی‌ها آغاز شده و بازار به شکل سنتی در حال جنب‌وجوشی نسبی برای نقل و انتقالات است.