عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های اخیر منجر به تعیین دستمزدهای غیرمنطقی برای کارگران شده است. این وضعیت، به همراه عقب‌ماندگی مزدی، باعث بروز مشکلات معیشتی فراوان برای کارگران شده است.

یک فعال کارگری اظهار داشت: «باید از وزارت کشور خواسته شود تا در مورد این بخشنامه توضیحاتی ارائه دهد و از مجلس پرسیده شود که چرا چنین بندی در قانون گنجانده شده است. آیا جز این است که آن‌ها راهی برای فرار از پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده‌اند؟ به احتمال زیاد، افرادی که این قانون را تصویب کرده‌اند، یا خود بساز و بفروش هستند یا از مافیای بخش ساخت و ساز حمایت می‌کنند.»

اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم ۲۲ آبان ماه برگزار شده و در آن درباره همه ‌چیز صحبت شده جز ترمیم دستمزد کارگرانی که به دلیل نداشتن «مهارت» یک حقوق «حداقلی» می‌گیرند. البته آقای محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با افتخار اعلام کرده که «در این جلسه اشاره‌ای به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران نشده‌» اما توضیحی نداده که قرار است ماراتن‌ چانه‌زنی برای حقوق کارگران چه زمانی آغاز شود و اصلا برنامه سه گروه ذی‌نفع این جریان چیست و آیا قرار است مانند گذشته آنقدر این موضوع کش داده شود تا در روز آخر سال یک رقمی تعیین بشود و در تعطیلات و نبود فضای رسانه‌ای، صدای کارگران هم به جایی نرسد؟

تحریک تولید نتیجه مصرف بالاست و مصرف بالا زمانی نهادینه می‌شود که مردم حقوق و درآمد کافی برای خرید محصولات تولیدی داشته باشند. به همین منظور، افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و حقوق‌بگیران ضروری است.

در مراسم سالروز تصویب قانون کار در استان مازندران، انتقادات زیادی نسبت به تلاش‌های انجام‌شده برای حذف بندهای حمایتی این قانون مطرح شد.

بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر کمیسیون اجتماعی قصد دارد در مورد حقوق و دستمزد کارگران اقدام کند، باید این کار به‌صورت جامع و مؤثر انجام شود؛ زیرا دولت طرف حساب کارگران است و مواضع دولت باید مشخص باشد تا بر اساس تمامی مسائل، تصمیم درستی برای کارگران اتخاذ گردد. بنابراین، کمیسیون اجتماعی به موازات طرح‌های اعلام‌شده، در پی یک طرح جامع است که با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی خواهد شد و به زودی به نتیجه خواهد رسید.

طبق تأیید وزیر کار، جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به زودی برگزار می‌شود.

نماینده تهران در مجلس گفت: چگونه است که دستمزد کارگران و هزینه‌های عمده خودروسازان داخلی به صورت ریالی پرداخت می‌شود، اما وقتی به قیمت فروش محصولات می‌رسد، به صورت دلاری محاسبه می‌شود؟

بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، اگر تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده ثابت بماند، به طور ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت.

حسین حبیبی اظهار داشت: متأسفانه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هیچ‌گاه به اهمال و عدم اجرای قانون توسط وزرا و معاونین روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیران کل و کارشناسان روابط کار استان‌ها رسیدگی نکرده است.

بابایی در پاسخ به این پرسش که راهکار شما برای حل ریشه‌ای مشکل مزد کارگران چیست، اظهار می‌کند: اولاً، مجلس باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط کنونی، از اصلاحات اساسی در این حوزه حمایت کند. به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام که توسط برخی افراد و گروه‌ها صورت می‌گیرد. به‌طور خاص، نیاز است که برخی سفته‌بازان و افرادی که به‌طور غیرقانونی در اقتصاد کشور مداخله می‌کنند، تحت نظارت بیشتری قرار گیرند.

در سال‌های اخیر، بسیاری از وظایف و همچنین روش برگزاری جلسات شورای عالی کار، طبق قانون کار به درستی مورد توجه و اجرا قرار نمی‌گیرند.

در شرایطی که گزارش های میدانی و آمارها بیانگر این است که خط فقر در تهران به حدود ۳۰میلیون تومان رسیده است, دستمزد کارگران حدود ۱۰میلیون تومان است , بسیار طبیعی است که کارگران به مسیری به جز تولید برای کسب درآمد بیشتر فکر می کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: در خصوص مزد کارگران، طرحی در کمیسیون اجتماعی آغاز شده که هم‌اکنون مراحل پایانی تدوین و بررسی‌های کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها را سپری می‌کند. بررسی این طرح احتمالاً در یک تا دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز خواهد شد.

اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به خودی خود باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود. به همین دلیل باید این نگاه تغییر کند تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. متأسفانه، این تغییر نگاه هنوز به‌طور کامل در دستگاه‌های اجرایی و نهادها دیده نمی‌شود.

میزان پایین دستمزد باعث شده است که به گفته فعالان کارگری، کارفرمایان با دقت بیشتری به دنبال کارگران بگردند، زیرا کارگران فعالیت در مشاغلی با درآمد بیشتر را به حقوق قانونی کار ترجیح می‌دهند.

کارشناس حوزه کار بیان کرد که تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند به واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک کند. او افزود که اگر این طرح به تصویب برسد، برگزاری جلسات شورای‌عالی کار تسهیل خواهد شد.

این نشست با دو دستور کار، یکی بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی‌ست و دیگری، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» برگزار شد.

در حالی که پس از ۸ ماه قرار است جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، موضوع ترمیم مزد که مورد تأکید کارگران بوده، در دستور کار شورا قرار نخواهد گرفت.