با تشدید محدودیت‌های مالی دولت و سایه سنگین تحریم‌ها، یک کارشناس بازار کار هشدار می‌دهد که افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۵ احتمالاً کمتر از سال گذشته خواهد بود. در حالی که سناریوهای مختلف اقتصادی از رشد ۸ درصدی در صورت لغو تحریم‌ها تا تورم ۳۹ درصدی در صورت تشدید آنها خبر می‌دهند، چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تورم در تیرماه ۱۴۰۴ با شتابی بی‌سابقه، کمر کارگران را خم کرده است. در حالی که قیمت کالاهای اساسی سر به فلک کشیده، دستمزدهای ناچیز کارگران از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آید و قدرت خرید این قشر زحمتکش بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به این بحران، تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی به دنبال خواهد داشت.

کارگران ایرانی سال‌هاست که برای امنیت شغلی و معیشت بهتر فریاد می‌زنند، اما قراردادهای موقت و بخشنامه‌های غیرعادلانه همچنان سد راه آن‌هاست. علی زند، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، با انتقاد از وضعیت موجود، از مجلس خواست با طرحی دوفوریتی، تکلیف قراردادهای کوتاه‌مدت را روشن کند و به بی‌عدالتی‌های تأمین اجتماعی پایان دهد.

کارگران این روزها در بحرانی‌ترین وضعیت معیشتی خود گرفتار شده‌اند؛ جایی که فشار هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و درمان، آن‌ها را بین خرید نان برای خانواده و رفتن به دکتر برای حفظ سلامت، در یک دوراهی سخت قرار داده است. افزایش بی‌وقفه قیمت دارو و خدمات پزشکی، کاهش قدرت خرید و ضعف نظام بیمه‌ای، کارگران را مجبور کرده به جای درمان تخصصی، به روش‌های خطرناک خوددرمانی پناه ببرند. این وضعیت نه تنها سلامت جسمانی آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه سایه سنگین مشکلات اقتصادی بر زندگی‌شان را هر روز سنگین‌تر می‌کند.

سیاست جریمه اتباع غیرمجاز در ایران، که قرار بود با جریمه‌ای پنج برابر حداقل دستمزد روزانه، نظم را به بازار کار و زیرساخت‌ها بازگرداند، در عمل به یک وعده توخالی بدل شده است. نه کارفرمایان جریمه می‌پردازند، نه نهادهای نظارتی بازرسی می‌کنند، و نه درآمدها صرف بهبود زیرساخت‌ها می‌شود. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، هشدار می‌دهد که این سیاست شکست‌خورده، اقتصاد پنهان و رانت را تقویت کرده و معیشت ایرانیان را به خطر انداخته است.

نقش اتباع افغان در صنعت ساخت‌وساز ایران، به‌ویژه در بخش مسکن، طی سال‌های گذشته نقشی محوری و انکارناپذیر بوده است. حضور پررنگ نیروی کار افغان در کارگاه‌های ساختمانی شهرهای بزرگ و کوچک کشور، به عاملی تعیین‌کننده در پیشبرد پروژه‌های عمرانی بدل شده است. این حضور نه‌تنها در پروژه‌های دولتی بلکه در ساخت‌وسازهای شخصی نیز به‌شدت محسوس بوده و بسیاری از سازندگان و کارفرمایان، نیروی کار افغان را به دلیل مهارت، تجربه و دستمزد پایین‌تر نسبت به نیروی کار داخلی ترجیح داده‌اند.

افزایش ناگهانی قیمت نان در گلستان، ضربه تازه‌ای به سفره‌های خالی کارگران زد؛ دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان هشدار داد که با سقوط دوباره قدرت خرید، کارگران و بازنشستگان حتی توان خرید نان را هم از دست داده‌اند و خواستار ترمیم فوری دستمزدها در نیمه دوم سال شد.

وقتی گوشت قرمز کیلویی یک میلیون تومان و حقوق کارگر زیر ۲۰ میلیون است، چگونه می‌توان از نان شب تا اجاره خانه را تأمین کرد؟ رئیس انجمن صنفی گچکاران قم هشدار می‌دهد: فقر کارگران به فاجعه‌ای اجتماعی تبدیل شده و سفره‌هایشان از کالاهای ضروری خالی است!

در حالی که تورم افسارگسیخته و شوک‌های اقتصادی ناشی از جنگ، معیشت کارگران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده، یک کارشناس بازار کار معتقد است بازنگری فصلی دستمزدها با وجود حقانیت، به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی بعید به نظر می‌رسد.

در سال‌های اخیر، کمبود نیروی کار به یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی ایران تبدیل شده است. دستمزدهای پایین و عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار، صنایع را با چالش‌های جدی مواجه کرده و روند توسعه کشور را کند کرده است. اما چگونه می‌توان این بحران را مدیریت کرد؟

در حالی که تورم ماهانه قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، نماینده کارگران در شورای عالی کار پیشنهاد تعیین دستمزد فصلی را مطرح کرده است. این طرح می‌تواند با تنظیم دستمزدها هر سه ماه یکبار، معیشت کارگران را در برابر افزایش قیمت‌ها حفظ کند و به عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی کمک کند.

در حالی که قیمت یک کیلو برنج ایرانی به ۳۰۰ هزار تومان رسیده، حقوق روزانه کارگران حداقل‌بگیر درست معادل همین مقدار است. سبد معیشت خانوارهای کارگری که در اسفند پارسال ۲۸ میلیون تومان بود، حالا به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده و کارگران با درآمد ۱۴-۱۵ میلیونی، در تنگنای معیشتی بی‌سابقه‌ای گرفتار شده‌اند.

در حالی که گرانی‌های افسارگسیخته کمر کارگران ایرانی را خم کرده، دستمزدهای ناچیز و تورم سرسام‌آور، زندگی را برای این قشر زحمتکش به کابوسی طاقت‌فرسا تبدیل کرده است. سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با فریادی از عمق درد، خواستار بازنگری فوری دستمزدها در شورای عالی کار شد.

جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران نه‌تنها جان بیش از هزار نفر از هم‌وطنان را گرفت و ساختمان‌ها را ویران کرد، بلکه اقتصاد کشور را نیز با شوک مواجه کرده است. کسر حقوق کارگران، تعدیل نیرو و تعلیق قراردادها در برخی بنگاه‌های خصوصی، زخم‌های تازه‌ای بر پیکر نیروی کار ایران زده و حالا کارگران در انتظار حمایت و عدالت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

در هفته تأمین اجتماعی، اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان با مدیرکل و رؤسای شعب تأمین اجتماعی گلستان دیدار کردند تا چالش‌های بیمه‌ای کارگران ساختمانی را بررسی کنند. از نبود سهمیه بیمه تا بازرسی‌های سختگیرانه و معیشت دشوار کارگران، این نشست نشان‌دهنده تلاش برای حل مشکلات دیرینه این قشر زحمتکش بود.

کمبود نیروی کار در ایران بیشتر از آنکه ناشی از نبود نیرو باشد، نتیجه دستمزدهای ناکافی و شرایط نامطلوب کاری است؛ مشکلی ساختاری که اقتصاد را تهدید می‌کند.

در حالی که تورم افسارگسیخته سفره کارگران ایران را کوچک‌تر کرده، مطالبات اساسی آن‌ها برای امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و ایمنی محیط کار همچنان بی‌پاسخ مانده است. فعالان کارگری هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به قانون کار و تفسیرهای سلیقه‌ای، شکاف میان جامعه کارگری و عدالت را عمیق‌تر کرده و بحران‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

با تصویب شورای‌عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید؛ رقمی که در نگاه اول، نوید بهبود معیشت و جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های گذشته را می‌دهد. اما آیا این افزایش تقریباً ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲، که پایه حقوق تنها ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، واقعاً توان مقابله با سونامی تورم، جهش قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی را دارد؟ مرور جزئیات مزد ساعتی، اضافه‌کاری و مزایای جانبی کارگران در سه سال گذشته، تصویری روشن‌تر از این تحول مزدی ترسیم می‌کند؛ تحولی که اگرچه روی کاغذ چشمگیر است، اما در واقعیتِ سفره‌ی کارگران، هنوز با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.

در حالی که کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی بود، کارگران به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی با تمام توان در پشت جبهه‌های تولید ایستادگی کردند. اما گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از اخراج دسته‌جمعی برخی کارگران در کارگاه‌های خصوصی به گوش می‌رسد. این اخراج‌ها در شرایطی رخ داده که نبود نظارت کافی و سیاست‌های حمایتی، کارفرمایان را به سمت تصمیماتی سوق داده که معیشت کارگران را به خطر انداخته است. در این میان، پرسش کلیدی این است: حقوق کارگران در روزهای تعطیلی کارگاه‌ها چه می‌شود؟

در شرایطی که بحران‌های جنگی اقتصاد کشور را به چالش کشیده، کارگران روزمزد و صاحبان مشاغل خرد در خط مقدم آسیب قرار دارند؛ ناپایداری شغلی، ناتوانی در پرداخت بیمه و عدم حمایت کافی، زنگ خطری برای آینده این قشر محسوب می‌شود.