این روزها، بازار داخلی ایران شاهد یک تلاقی غیرمنتظره است: نوسانات شدید در بازار خشکبار (مانند پسته و زعفران) که ایران در آنها رقیبی ندارد، مستقیماً با چالش تأمین ارز صنایع قطعهسازی خودرو پیوند خورده است. این وضعیت، نتیجه مستقیم سیاست جدید دولت مبنی بر مجوز واردات در برابر صادرات (بدون انتقال ارز رسمی از سامانه نیما) است که برای کمک به واردکنندگان قطعه تعریف شده است.
رئیس اتحادیه خشکبار با تأکید بر “عدم نظارت کافی و درست” اعلام کرده که سود اصلی نصیب دلالان شده است. آنها محصولی را که کشاورزان با قیمت منطقی عرضه کرده بودند، جمعآوری کرده و با هدف کسب مجوز واردات، آن را صادر کردهاند، که این امر موجب بر هم خوردن تعادل بازار داخلی و افزایش قیمت برای مصرفکننده نهایی شده است.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو، این اقدام را در شرایط کمبود شدید ارز رسمی عجیب ندانسته و آن را یک راهحل اضطراری برای تأمین نیازهای حیاتی صنعت خودرو میداند. قطعهسازان ماهها در صف دریافت ارز از کانالهای رسمی (نیما یا تخصیص مستقیم) میمانند. در نتیجه، هنگامی که مجوز واردات کالایی در برابر صادرات اقلامی با ارزش افزوده بالا (مانند خشکبار، مس، آلومینیوم یا فولاد) صادر میشود، این فعالان صنعتی چارهای جز استفاده از آن ندارند تا چرخ تولید خود را به حرکت درآورند.
این سازوکار (واردات در برابر صادرات) اغلب با هدف تسهیل تأمین ارز برای کالاهای واسطهای و سرمایهای صورت میگیرد، اما در صورتی که کالاهای صادراتی، کالاهای مصرفی نهایی یا محصولات استراتژیک باشند، فشار تورمی مستقیمی بر سبد خانوار وارد میکنند.
بخش دیگری از تأمین ارز قطعهسازان از طریق تالار دوم (ETS) انجام میشود که نجفیمنش به تأثیر آن اشاره میکند. وی توضیح داد که قیمت ارز در این تالار نسبت به نرخهای قبلی، ۳۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش مستقیم، هزینههای تولید را برای قطعهسازان بالا میبرد و در نهایت این هزینه اضافی به قیمت تمام شده خودروهای داخلی منتقل خواهد شد؛ بنابراین، حتی تلاش برای حل مشکل تأمین ارز، به نوعی تورمزا است.
نجفیمنش همچنین به این نکته اشاره میکند که در اشل بزرگتر، صدور مجوز واردات کالا بدون نیاز به انتقال ارز از سامانه نیما، میتواند بخشهایی از این معضل را حل کند. اگرچه در برخی مناطق مرزنشین مجوزهایی برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز صادر شده، اما این امر به صورت عام در سطح ملی اجرا نشده است. فقدان یک چارچوب عمومی و پایدار برای تأمین ارز واردات، سبب شده تا فعالان صنایع مجبور شوند به سمت اهرمهایی مانند صادرات خشکبار حرکت کنند.
