اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، تعدادی از ابهام‌های پرتکرار بیمه‌شدگان را مورد بررسی قرار داده و با تشریح رویه‌های قانونی و استناد به مواد مختلف قانونی تامین اجتماعی به مجموعه‌ای از این ابهامات پاسخ داده است.

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی خبر داد: پوشش بیمه‌ای داروهای تخصصی مورد استفاده برای بیماران خاص افزایش یافت.

کارگران ساختمانی با امضای یک کارزار اینترنتی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح فوری ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی شدند. این ماده که به‌زعم آنان موجب حذف گسترده کارگران واقعی و سهمیه‌بندی ناعادلانه بیمه شده، هزاران کارگر فصلی و زحمتکش را از حداقل حقوق قانونی محروم کرده است. فعالان صنفی حوزه ساختمان تأکید دارند که با توجه به پرخطر و بی‌ثبات بودن این شغل، اصلاح این قانون و تضمین بیمه عادلانه برای همه کارگران واقعی ضروری است.

در دنیای پیچیده و پرریسک امروز، بیمه‌نامه به‌عنوان خط اول دفاع مالی افراد و کسب‌وکارها در برابر حوادث ناخواسته، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. فرآیند صدور بیمه‌نامه که از استعلام نرخ تا عقد قرارداد و صدور سند رسمی ادامه دارد، نیازمند دقت و شفافیتی کامل است تا حق بیمه‌گذار و بیمه‌گر به طور برابر رعایت شود. آمار تازه نشان می‌دهد که بیش از ۵۱ میلیون بیمه‌نامه در هشت ماه نخست امسال صادر شده که تنوع و گستردگی این قراردادها، عمق نفوذ بیمه در زندگی روزمره و اقتصاد کشور را به وضوح به تصویر می‌کشد.

پس از ماه‌ها پیگیری و جلسات تخصصی، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، گامی مهم و ملی برای حمایت از سازندگان و تولیدکنندگان مسکن برداشت. مسئله هزینه‌های مازاد حق بیمه کارگران ساختمانی که از اسفند ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ به وجود آمده بود، با همکاری و تفاهم میان دستگاه‌ها به مرحله حل نهایی نزدیک شد و آیین‌نامه اجرایی مربوطه به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

ورزشکاران حرفه‌ای و حتی علاقه‌مندان آماتور در هر رشته و سطحی، همواره در معرض خطر حوادث و آسیب‌های جسمی ناشی از فعالیت‌های ورزشی قرار دارند. بیمه ورزشی به عنوان یک پشتوانه حیاتی، با ارائه پوشش‌های تخصصی درمانی و جبران خسارت‌های مالی، امنیت جسمانی و روانی ورزشکاران را تضمین می‌کند.

ماه‌هاست بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی به یکی از چالش‌های جدی کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است؛ بخشنامه‌ای که با الزام دریافت ۳۰ درصد حق بیمه برای عناوین شغلی ثبت‌شده به‌صورت غلط، هم به زیان کارگران و هم خلاف منافع کارفرمایان عمل کرده و موجب اعتراض مشترک هر دو گروه شده است. با وجود مصوبه ستاد رفع موانع تولید برای توقف اجرای این بخشنامه و ورود دیوان عدالت اداری به پرونده، سازمان تأمین اجتماعی همچنان بر اجرای آن اصرار دارد؛ اقدامی که به گفته فعالان کارگری و کارفرمایی فاقد وجاهت قانونی است و در انتظار رأی نهایی هیئت عمومی دیوان عدالت قرار دارد.

ازدحام بازنشستگان برای ثبت‌نام بیمه تکمیلی، نشانه موفقیت این طرح یا رضایت از آن نیست؛ بلکه بازتابی از بحران معیشتی و درمانی کارگران بازنشسته است. محمدزاده، بازنشسته کارگری، تأکید می‌کند که بیمه تکمیلی برای آنان نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار است؛ چراکه بیمه پایه عملاً پاسخگوی هزینه‌های درمانی نیست و حق انتخابی هم برای بازنشستگان وجود ندارد.

با رشد سرسام‌آور هزینه‌های درمان و محدودیت پوشش بیمه پایه، بیمه تکمیلی به مهم‌ترین ابزار حمایت مالی بازنشستگان تبدیل شده است؛ از جراحی‌های سنگین تا داروهای گران‌قیمت، این بیمه مرزهای آرامش و امنیت مالی را برای خانواده‌ها گسترده‌تر می‌کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از طرح افزایش سهم بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به ۱۳.۵ درصد تأکید کرد: «تبعیض بین کارگران ممنوع است» و رانندگان پلتفرم‌ها باید مانند سایر کارگران تنها ۷ درصد سهم بیمه پرداخت کنند. او هشدار داد که بی‌توجهی به این اصل، هم حقوق کارگران را تضییع می‌کند و هم بار مالی بیشتری بر دوش مسافران و بازنشستگان می‌گذارد.

افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد، در حالی از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده که هنوز اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به سرانجام نرسیده، سهمیه مناسبی برای بیمه این قشر تخصیص نیافته و روند قطع بیمه کارگران ادامه دارد. فعالان کارگری این اقدام را «ضدکارگری» و مغایر با قوانین بالادستی دانسته و هشدار می‌دهند که چنین تصمیمی فشار مضاعفی بر کارگران یکی از سخت‌ترین و پرحادثه‌ترین مشاغل کشور وارد خواهد کرد.

مدیر درمان تأمین‌اجتماعی هرمزگان از پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان بابت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد مربوط به فروردین تا خرداد ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد مجموع پرداختی سازمان به این مراکز در سال جاری تاکنون به ۱۸۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ اقدامی که به گفته او نقش مهمی در استمرار همکاری و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارد.

تأخیر بیش از شش‌ماهه بیمه‌های پایه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی، نظام سلامت کشور را با بحرانی جدی روبه‌رو کرده است؛ بحرانی که زنجیره تأمین دارو را مختل کرده، مراکز درمانی را به مرز ورشکستگی رسانده و حتی دسترسی مردم به داروهای حیاتی را تهدید می‌کند.

یک فعال کارگری با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود صدور مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای قطعی دیوان عدالت اداری، این سازمان همچنان از اجرای آن‌ها خودداری می‌کند و با بخشنامه‌های غیرقانونی، حقوق مسلم کارگران را تضییع کرده است.

با نزدیک شدن به موعد تمدید قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، انتقادات نسبت به عملکرد شرکت آتیه‌سازان حافظ شدت گرفته است؛ فعالان حقوق بازنشستگان می‌گویند تأخیرهای چندماهه در پرداخت هزینه‌های درمانی، ضعف خدمات و عدم پاسخگویی، بازنشستگان را در شرایط بحرانی قرار داده است، در حالی که خود هیچ نقشی در بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی ندارند.

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از امکان گزارش تخلفات بیمه‌ای کارفرمایان فروشگاه‌های زنجیره‌ای از طریق سامانه غیرحضوری این سازمان خبر داد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارکنان این فروشگاه‌ها از پوشش کامل بیمه‌ای محروم‌اند یا دستمزد واقعی آنها در لیست بیمه ثبت نمی‌شود، چالشی که به گفته کارشناسان، معیشت کارگران و عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه دولت برای تسویه بخشی از بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری اوراق قرضه، سهام و املاک خبر داد. این تصمیم در راستای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ و رفع معوقات حقوقی و درمانی بازنشستگان اتخاذ شده است.

در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس از اصلاح قوانین تأمین اجتماعی و افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی خبر می‌دهد، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری آن را ناعادلانه خوانده و تأکید می‌کند که ضعیف‌ترین قشر نباید ۱۳.۵ درصد بیمه بپردازد در حالی که سایر کارگران تنها ۷ درصد پرداخت می‌کنند. این اختلاف‌نظر در حالی شدت گرفته که بیش از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند و امنیت شغلی و معیشت آن‌ها همچنان نادیده گرفته می‌شود.

در حالی که کارگران ماهانه حق بیمه تأمین اجتماعی را از حقوق ناچیز خود می‌پردازند، گرانی سرسام‌آور درمان و ناکارآمدی خدمات بیمه‌ای، آن‌ها را به خوددرمانی و چشم‌پوشی از مراقبت‌های پزشکی سوق داده است. آیا درمانی که به کالایی لوکس تبدیل شده، سلامت ستون فقرات تولید کشور را به خطر نمی‌اندازد؟

با وجود الزام قانونی برای بیمه کردن کارگران از روز اول فعالیت، بسیاری از کارفرمایان با سوءاستفاده از بهانه‌هایی مانند دوره آزمایشی، از اجرای قانون سر باز می‌زنند و حقوق مسلم نیروی کار را نادیده می‌گیرند. این تخلفات نه‌تنها امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد، بلکه پیامدهای قانونی سنگینی برای کارفرمایان به دنبال دارد.