تورم واقعی به گفته بسیاری از کارشناسان به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده، اما افزایش دستمزدها همچنان پایینتر از این نرخ تعیین میشود؛ موضوعی که به باور مهرداد لاهوتی، ریشه اصلی بیاثر شدن عیدی و افزایش حقوق است. او معتقد است مسئله عیدی، مسئله عدد نیست، بلکه به پایهای بازمیگردد که از ابتدا اشتباه تعریف شده است.
لاهوتی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عقبماندگی مزدی در برابر تورم تأکید میکند تا زمانی که دولت به ماده ۴۱ قانون کار عمل نکند، نه افزایش حقوق معنا دارد و نه عیدی میتواند نقشی در بهبود معیشت کارگران ایفا کند.
او با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: تا زمانی که دولت به مرّ قانون عمل نکند، هیچ عیدیای معنا ندارد. ماده ۴۱ صراحت دارد که حقوق باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین شود. وقتی این اصل رعایت نمیشود، هر افزایش دیگری صرفا ظاهری است.
به گفته لاهوتی، عیدی کارگران بر اساس دو برابر حقوق پایه محاسبه میشود، اما مشکل دقیقا از همینجا آغاز میشود. وقتی خود حقوق پایه از تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی عقب مانده، دو برابر کردن آن فقط حاصلضرب یک خطاست و نه جبران فشار معیشتی.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دوازدهم، نقش شورای عالی کار را در شکلگیری این وضعیت تعیینکننده دانست و تأکید کرد: در شورای عالی کار کفه کارفرمایان سنگینتر است، چون دولت خودش یک کارفرمای بزرگ محسوب میشود و طبیعی است نگاه هزینهای داشته باشد. در چنین ساختاری، نمایندگان کارگری قدرت چانهزنی برابر ندارند و نتیجه آن تصویب دستمزدی کمتر از تورم واقعی است.
لاهوتی برای اصلاح این روند سه اقدام اساسی را ضروری میداند: اصلاح ترکیب شورای عالی کار، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و هماهنگکردن دستمزدها با نرخ تورم واقعی، نه تورم حداقلی و رسمی. او در پایان خاطرنشان کرد: وقتی پایه حقوق درست شود، آنوقت دو برابر شدنش معنا پیدا میکند و میتوان از عیدی واقعی صحبت کرد. تا زمانی که پایه دستمزد غلط باشد، هیچ عددی حتی اگر بزرگ به نظر برسد نمیتواند معیشت کارگر را ترمیم کند.
محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اظهار کرد: اعداد بزرگ فقط بزرگاند و اثر واقعی ندارند. حتی اگر عیدی یا افزایش حقوق چند ده میلیون تومانی پرداخت شود، وقتی تورم ماهانه بهطور مستمر بالا میرود، این مبالغ در مدت کوتاهی بیاثر میشوند. هزینههایی مانند اجاره مسکن، خوراک، درمان و حملونقل با چنین افزایشهایی جبرانپذیر نیست.
وی افزود: فشار همزمان بر کارگران و کارفرمایان میتواند پیامدهای جدیتری به همراه داشته باشد. افزایش هزینههای تولید، حاملهای انرژی و مالیات از یکسو و الزام به افزایش دستمزد از سوی دیگر، بسیاری از بنگاهها را در آستانه تعدیل نیرو یا تعطیلی قرار داده است؛ موضوعی که احتمال شکلگیری موج جدید بیکاری در میان کارگران را تقویت میکند.
معتمدیزاده با تأکید بر نقش کلیدی کارگران در اقتصاد کشور ادامه داد: کارگران موتور تولید هستند و حمایت از آنها فقط یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. دولتی که امروز از این قشر حمایت نکند، فردا باید هزینه کاهش بهرهوری، افت تولید و رکود عمیقتر را بپردازد.
وی ادامه داد: در بخش کارکنان دولت نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. افزایش حقوق حدود ۲۰ درصدی در شرایطی که تورم بیش از دو برابر آن است، به نارضایتی گسترده منجر خواهد شد. تداوم این روند میتواند بهرهوری اداری، کیفیت خدمات عمومی و حتی سلامت نظام اداری کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
نماینده مردم سیرجان در مجلس دوازدهم تصریح کرد: از سوی دیگر، کسری بودجه سنگین که از سال جاری به سال آینده منتقل میشود، پرداخت حقوق و عیدی پایان سال و همچنین افزایش هزینههای پیشبینینشده، فشار مضاعفی بر بودجه ۱۴۰۵ وارد خواهد کرد؛ آن هم بدون آنکه نشانهای روشن از اصلاحات ساختاری یا بستههای حمایتی مؤثر دیده شود. بر این اساس لازم است که دولت با همکاری مجلس تدبیری شایسته داشته باشد چرا که ادامه این سیاستها میتواند اقتصاد ایران را در سال آینده وارد مرحلهای بحرانی کند.
اظهارات معتمدیزاده هشدارهای کارشناسان اقتصادی را یادآوری میکند که معتقدند، فروپاشی اقتصادی یک رویداد ناگهانی نیست، بلکه نتیجه انباشت تصمیمهای نادرست، نادیده گرفتن واقعیت تورم و بیتوجهی به معیشت حقوقبگیران است؛ مسیری که در صورت اصلاح نشدن، هزینههای سنگینی برای کل جامعه به همراه خواهد داشت.
