سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده قتل الهه حسیننژاد گفت: از آنجا که در حکم صادره بحث تفاضل دیه مطرح است، باید تفاضل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود تا حکم اجرا شود.
اصغر جهانگیر درباره عدم اجرای حکم قاتل الهه حسیننژاد گفت: من این مسئله را از رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری کردم. در خصوص موضوع هم اعلام کردند که پرونده از هر جهت آماده اجرا است؛ اما از آنجا که در حکم صادره بحث تفاضل دیه مطرح است، باید تفاضل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود تا حکم اجرا شود.
وی گفت: به وکیل اولیای دم اعلام شده و آنها هم اعلام آمادگی کردند که نسبت به پرداخت این تفاضل اقدام کنند. در صورت پرداخت فاضله، مانعی برای اجرای حکم نخواهد بود و این کار بهسرعت انجام خواهد شد.
الف) جنسیت: چنانچه مقتول زن باشد ولی قاتل مرد بوده باشد، با توجه به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است لذا اولیای دم مقتول بایستی نصف دیه را تحت عنوان فاضل دیه به اولیای دم قاتل پرداخت نمایند تا قصاص اجرا شود.
ب) تعداد: درصورتی که قاتلان چند نفر باشند و مقتول تنها یک نفر باشد، اولیای دم مقتول میبایست فاضل دیه را به قاتلانی که دیه آنها کمتر از دیه مقتول می باشد پرداخت کنند تا قصاص انجام شود.
ج) عدم توافق اولیای دم با یکدیگر: اگر بعضی از افراد خانواده مقتول درخواست قصاص داشته باشند و بعضی دیگر خواهان پرداخت دیه از سوی قاتل باشند یا اینکه اساساً رضایت داشته باشند ، فاضل دیه میبایست توسط افرادی که تمایل به قصاص دارند به اولیای دم قاتل پرداخت گردد.
ماده 382 قانون مجازات اسلامی درخصوص نحوه محاسبه ما به التفاوت مبلغ دیه یا تفاضل دیه مقرر داشته است:« هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابهالتفاوت دیه آنها لازم است.» بنابراین در مورد مطرح شده در این ماده لازم است که ولی دم مقتول ، قبل از اجرای قصاص، نصف دیه کامل را به قاتل پرداخت نماید تا قصاص اجرا شود.
نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر قاتل، فرد غیر مسلمان باشد، پرداخت مبلغ ما به التفاوت دیه یا همان تفاضل دیه یا اصطلاحاً پول طناب لازم نخواهد بود.
ماده 373 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است: «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم میتواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمیشود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.
