مهمترین عامل به هم ریختن تعادل در بازار مسکن

همچنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع مردم است گفت: برخی مسئولان فعلی حوزه مسکن تلاش می‌کنند در دولت آینده هم حضور داشته باشند، در حالی که عملکرد قابل دفاعی در عرضه مسکن ندارند و طی سال های گذشته ضعف خود را با واژه ‌سازی ‌هایی مثل مافیا و سلاطین مسکن پنهان کردند؛ به عنوان کسی که بیش از ۵۰ سال در بازار مسکن حضور دارم و ۲۰ سال رئیس اتحادیه املاک بوده‌ام می‌گویم که چیزی به عنوان مافیا و سلطان در این بخش ندیدم.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: مهمترین عامل به هم ریختن تعادل در بازار مسکن، عدم تناسب عرضه و تقاضاست. ما در کشور حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم و دولت های قبلی نتوانسته اند این کمبود را جبران کنند.

این پاشنه آشیل در کنار نوسانات اقتصاد کلان، چند سال یک بار منجر به جهش قیمتی در بازار مسکن شده و برخی مسئولان هم به جای ریشه یابی علت، تلاش میکنند با معلول برخورد کنند. حالا هم به نظر می رسد برخی مسئولان فعلی که کمکی به عرضه مسکن نکردند تلاش دارند در دولت آینده باقی بمانند که از اینجا می گویم با یک خداحافظی، همه را خوشحال کنید.

وی افزود: عباراتی مثل مافیا، سلطان، سلاطین و غیره در بازار مسکن در واقع نوعی واژه سازی برای پنهان کردن عملکرد است. من حدود ۵۰ سال است که به عنوان مشاور املاک در بازار مسکن حضور دارم. ۲۷ سال عضو اتحادیه هستم و نزدیک ۲۰ سال رییس اتحادیه بوده ام.

به ضرس قاطع عرض میکنم مافیا و سلطان در این بازار ندیدم. البته ساخت و سازهای انبوه در اختیار بانک ها و برخی ارگان هاست که بعضا آمارهای تورم زا ارایه می دهند. یعنی اگر قرار مقصری را پیدا کنیم باید در دستگاه های دولتی دنبالش بگردیم.

خسروی با بیان اینکه هیچ حوزه ای اعم از مصالح ساختمانی، سیاستگذاری، عرضه مسکن، ساخت و ساز و نرخگذاری در اختیار مشاوران املاک قرار ندارد گفت: برخی آقایان به جای اینکه از صنف ما به عنوان دلالتکنندگان بازار و کسانی که به پایین آمدن قیمت کمک می کنند، دفاع کنند در هیات دولت رفتند و گفتند علت رشد قیمت مسکن، کمیسیون مشاوران املاک است.

بعد، نرخ حق الزحمه همکاران ما را که نیم درصد بود را به ۲۵ صدم درصد، آن هم در یک بازاری که در رکود قرار دارد کاهش دادند. نتیجه این شد که بسیاری از مشاوران به مشاغل کاذب، رانندگی تاکسی های اینترنتی و دست فروشی رو آوردند. آیا واقعا کسی از بیکار شدن همکاران ما و به هم ریختن معیشت زن و بچه آنها خوشحال است؟

رییس اتحادیه مشاوران املاک، تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به نفع مردم و بازار مسکن دانست و گفت: تلفیق دو حوزه مسکن و راه که از حدود یک دهه قبل انجام شد هیچ کمکی به تعادل بازار مسکن نکرد و موجب شد تا این حوزه در سایه بخش حمل و نقل قرار گیرد. خوشحالم که مجلس یازدهم به مسئله انتزاع وزارت راه و شهرسازی ورود کرده است.

خسروی همچنین با انتقاد از ساختار کمیسیون های نظارت وزارت صمت گفت: با عوض شدن دولت ها و تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای کمیسیون های نظارت صمت هم تغییر میکنند اما کارگزاران اصلی که در واقع به تعیین سیاست های اصلی می پردازند سر جای خودشان هستند.

کمیسیون نظارت نقش قوه قضاییه اصناف را دارد که برای تقویت آن باید ساختارش تغییر کند. مجلس هم میگوید کمیسیون نظارت بالاترین تصمیم گیرنده در صنوف و اتحادیه ها و اتاق هاست. اما می بینیم که بعضا به تخلفات اصناف رسیدگی نمی شود و این مسئله تبعات سنگینی را برای تمامی اعضای صنوف در پی دارد.

وی درباره وضعیت بازار مسکن در تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بحمدالله قیمت ها روند کاهشی داشته و بازار از ثبات برخوردار است. البته شاهد افت شدید معاملات هستیم که برای اقتصاد کشور خوب نیست. امیدواریم با آمدن دولت آقای رئیسی بخش ساخت و ساز رونق بگیرد و مردم بتوانند خانه در استطاعت خود را خریداری کنند. این باعث می شود تا بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران رونق بگیرد و اشتغال افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، ورود وزارت دفاع به بحث صنعتی سازی بخش ساختمان را قابل تقدیر دانست و گفت: ما حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم که باید در پنج سال جبران شود. شنیدم که وزارت دفاع اعلام کرده می تواند فرآیند ساخت وساز را به یک پنجم برساند و یک ساختمان ۱۲ طبقه در شش ماه ساخته می شود. اگر این اتفاق رخ دهد جبران کسری مسکن در یک یا دو سال قابل انجام است. همچنین واحدها با قیمت تمام شده به دست متقاضیان می رسد که مردم می توانند با تسهیلات مناسب صاحب مسکن شوند.

خسروی با اشاره به شناسایی ۱.۳ میلیون خانه خالی از سکنه تصریح کرد :اولا باید ببینیم این خانه ها مربوط به اشخاص حقیقی است یا حقوقی. اشخاص حقیقی که لزومی ندارد خانه را خالی نگه دارند. یا می فروشند یا اجاره می دهند.

عمده این واحدها در اختیار دستگاه های دولتی و بانک هاست. ثانیا این تعداد واحد حدود ۴.۵ درصد کل مسکن کشور را تشکیل می دهد که برای جابه جایی لازم است و در همه کشورهای دنیا هم بین ۵ تا ۸ درصد واحدها را خالی نگه میدارند. بنابراین معتقد نیستم که ورود این تعداد خانه خالی به بازار مصرف بتواند تحولی در کاهش قیمت ها داشته باشد