«سمن»ها یاسمن حفظ محیط‌زیست
بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز جایگاه محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه‌ای کشور به درستی دیده نشده است و برای گریز از بحران‌های محیط‌زیستی کنونی دولت دوازهم باید در این بخش فعال شود اما واقعیت این است که قوانین و آیین‌نامه‌های کافی در زمینه محیط‌زیست و در قوانین بالادستی وجود دارد و خلأ اساسی محیط‌زیست در کشور کم‌توجهی به قوانین و اجرا نشدن دقیق است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط‌زیست کشور وظیفه عمومی تلقی میشود. رسمیت یافتن این موضوع در قانون اساسی کشور در شرایطی که به توقف فعالیت‌های اقتصادی در صورت آلاینده بودن نیز حکم داده است نشان‌دهنده اهمیت این مسئله است. با این حال اگرچه نقطه عطفی در تاریخ محیط‌زیست کشورمان به‌شمار می‌آید، اما ضعف عملکردی در عرصه اجرا، پیامدهای زیست‌محیطی به دنبال نداشته است. بررسی قوانین محیط‌زیستی در بستر زمانی پس از انقلاب، صرف‌نظر از مباحث ماهوی و تحلیل محتوای مواد، از یک تبصره (تبصره ۱۳) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع ۵۲ تبصره شروع شد و در برنامه چهارم توسعه به یکی از محورهای شش‌گانه به نام حفاظت محیط‌زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای تغییر یافت و در مجموع ۱۵ ماده از ۱۶۱ ماده قانون برنامه چهارم به محیط‌زیست اختصاص یافت و در کنار آن نیز در ۱۴ ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل زیست‌محیطی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت و لحاظ شد. همچنین در قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مواد ۱۸۷ تا ۱۹۳ به محیط‌زیست اختصاص یافت اما با توجه به اینکه اثر برنامه‌های توسعه‌ای تنها بر پایه اجرای دقیق آن در کشور نمایان میشود، برخی از آنها همچون برنامه پنجم توسعه نه‌تنها اثر مثبتی بر حفظ محیط‌زیست نداشت بلکه به دلیل بی‌توجهی به اقدامات بازدارنده پیش‌بینی شده در برنامه روند تخریبی محیط‌زیست شدت یافت. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره جایگاه محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه گفته بود که فصل محیط‌زیست در برنامه ششم مباحث زیادی دارد و از بخش‌های اصلی این برنامه به شمار می‌رود و کلیت این فصل، سند فرابخشی بسیار جامعی است. در برنامه ششم توسعه، آیین‌نامه مربوط به حمایت از تشکل‌های مردمی بسیار قوی است. این آیین‌نامه با همفکری و نظر تشکل‌ها تنظیم شده و می‌تواند تسهیلگر و کمک‌کننده باشد. از این رو، دولت با ابلاغ این آیین‌نامه اراده جدی خود را برای رفع جامعه مدنی در همه ابعاد، سیاست‌گذاری، جلب مشارکت و حضور سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان دیده‌بان نشان داده است. روند طی شده در ارتقای جایگاه محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه‌ای مثبت بوده و بیانگر حرکت در مسیری به نسبت موفق در زمینه لحاظ کردن ملاحظات زیست‌محیطی با برنامه‌های توسعه‌ای برای دستیابی به توسعه پایدار است. موفقیت قطعی این برنامه‌ها، منوط به اجرای کامل آن خواهد بود. باید اذعان کرد که تحقق تمامی اهداف زیست‌محیطی مندرج در برنامه‌های توسعه‌ای، به ویژه در برنامه پنجم توسعه به عنوان برنامه با دیدگاه زیست‌محیطی باید متضمن تقویت زیرساخت‌های بنیادی، هماهنگی بین امور زیست‌محیطی، عزم و اراده ملی و فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت عمومی به ویژه سازمان‌های غیردولتی می‌شد که باید در سال‌های آینده تجلی می‌یافت اما غفلت از برنامه‌های ضروری برای توسعه کشور چالشی برای تدوین برنامه‌های بعدی این بخش نیز خواهد بود زیرا عوارض ناشی از بی‌توجهی یا اجرا نکردن برنامه‌های محیط‌زیستی به یکباره چند برابر خواهد شد. دولت یازدهم، محیط‌زیستی‌ترین دولت یک کارشناس و فعال محیط‌زیست در تشریح انتظارهای خود از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در کابینه دوازدهم، تقویت جایگاه محیط‌زیست در قوانین بالادستی را ضروری دانست. مدیرکل پیشین محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با مهر بیان کرد: چند ضرورت در زمینه محیط‌زیست ایران وجود دارد که لازم است رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در کابینه بعدی برای تحقق آنها توجه، توان و اراده لازم را داشته باشد. واقعیت این است که محیط‌زیست هنوز در نظام جمهوری اسلامی جایگاه حاکمیتی واقعی خود را نتوانسته داشته باشد. شاید اگر بحران‌های محیط‌زیستی به این شدت فراگیر و گسترده نبود توجه‌های اخیر نظام به موضوع محیط‌زیست هم اتفاق نمی‌افتاد. یکی از انتظارها از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همین است که برای ارتقای جایگاه محیط‌زیست در حکمرانی پایدار تلاش موثر انجام دهد. سعید یوسف‌پور تقویت جایگاه محیط‌زیست در قوانین بالادستی و سایر قوانین مانند قانون بودجه سنواتی را از دیگر انتظارهای مطرح نسبت به ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت دوازدهم دانست و گفت: دولت یازدهم محیط‌زیستی‌ترین دولت بعد از انقلاب بود و رویکرد دولت یازدهم در قیاس با سایر دولت‌ها بهتر بوده اما با توجه به وضعیت اکنون محیط‌زیست ناچیز به نظر می‌آید. به نظر می‌رسد در قدم نخست باید سازمان متولی محیط‌زیست از نظر ساختار اداری، بودجه مورد نیاز، نیروی اداری و اجرایی مورد نیاز و رفع دغدغه‌های کارکنان به ویژه مشکلات معیشتی، تقویت شود. ایجاد ظرفیت‌های جدید و استفاده از ظرفیت‌های قانونی معطل مانده درباره ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی و آموزش‌های همگانی انتظاری بجا از رئیس این سازمان است. همچنین تلاش برای حذف قوانین و مقررات مخرب محیط‌زیست یا مانع اهداف توسعه پایدار مانند قانون معادن به ویژه تبصره ماده ۲۵ این قانون و قوانین دیگر از این دست ضروری است. از این رو بکارگیری متخصصان داخلی و خارجی برای مطالعه و تدوین برنامه عملیاتی در مسائل مربوط به سازمان به ویژه در حوزه محیط طبیعی، ایجاد انگیزه برای کارکنان و کارشناسان متخصص سازمان و جلوگیری از انزوا یا خروج این نیروها از مجموعه سازمان و استفاده از فناوری‌های نوین در مقوله‌های حفاظت از تنوع زیستی و طبیعت و پایش صنایع بخشی دیگر از انتظارهای محیط‌زیستی از کابینه دولت دوازدهم خواهد بود. ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، اقدام‌های اجرایی و معضلات موجود و ارائه به موقع اطلاعات و اخبار و ارتباط موثر با مردم از طریق رسانه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، ارتباط موثر با سایر ارکان قدرت و استفاده از همه ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برون‌سازمانی برای حفاظت از محیط‌زیست و بکارگیری افراد متخصص، توانمند، متعهد و سالم در مناصب مدیریتی، با اولویت استفاده از نیروهای درون‌سازمانی نیز باید در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار بگیرد. از سوی دیگر، در پاره‌ای از زمینه‌های کاری محیط‌زیست درعمل متخصص کارآمد وجود ندارد مانند متخصص بیماری‌های حیات وحش. لازم است برای همه زمینه‌ها که این کاستی وجود دارد در سطح کشور شرایط در دانشگاه‌ها مهیا شود و چنانچه در داخل کشوری ظرفیتی وجود ندارد با اعزام نیروها به خارج کشور یا دعوت از استادان خارجی به داخل، نیروهای متخصص کارآمد تربیت شود. بنابراین در بسیاری از مشکلات و مسائل خلأ جدی نقشه و برنامه وجود دارد که باید سیاست‌گذاری مناسب، نقشه راه و برنامه عملیاتی-اجرایی جامع تهیه شود. همچنین بی‌توجهی به محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی دلیل عمده بحران‌ها و مصیبت‌های ایجاد شده است. اجرای عملی و واقعی اقتصاد سبز، حسابداری و حسابرسی سبز اصلی‌ترین راه برون‌رفت از چالش‌های بزرگ پیش رو است.
ارسال نظر