بحث افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشدار داد اگر رشد درآمدها از افزایش قیمتها عقب بماند، افزایش حقوق نهتنها قدرت خرید مردم را تقویت نمیکند، بلکه میتواند به کاهش بیشتر توان مالی خانوارها منجر شود.
محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تمرکز سیاستهای اقتصادی بر قدرت خرید مردم گفت افزایش حقوق و درآمدها باید بهگونهای تعیین شود که ضمن جبران آثار تورم، توان خرید بیشتری برای مردم ایجاد کند.
او افزود: اگر حقوق افزایش پیدا کند، اما تورم با سرعت بیشتری رشد کند، نتیجه عملی این سیاست کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود؛ زیرا افراد با وجود دریافت درآمد بالاتر، امکان خرید کالاها و تأمین نیازهای خود را به میزان کافی نخواهند داشت.
رشد حقوق از افزایش قیمتها عقب مانده است
مفتح با اشاره به افزایشهایی که دولت در طول سال برای حقوق کارکنان در نظر گرفته و همچنین رشد دستمزدها در بخش خصوصی، اظهار کرد که این میزان افزایش نتوانسته رشد قیمتها را پوشش دهد و آثار تورم را جبران کند.
به گفته این نماینده مجلس، در نتیجه این وضعیت، قدرت خرید کارمندان و عموم مردم کاهش یافته و این روند همچنان ادامه دارد. او تأکید کرد که صرف اعلام افزایش حقوق نمیتواند معیار موفقیت سیاستهای حمایتی باشد و باید دید این افزایش در عمل چه اثری بر زندگی و خرید خانوارها گذاشته است.
تمرکز بر شاخص قدرت خرید مردم
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: «به نظر من باید بیشتر به دنبال افزایش قدرت خرید مردم باشیم؛ چراکه اگر از یک سو افزایش حقوق داشته باشیم، باید توجه کنیم که از سوی دیگر ممکن است با افزایش حقوق، تورم نیز افزایش پیدا کند. بنابراین این دو باید بهگونهای یکدیگر را جبران کنند.»
او ادامه داد افزایش حقوق باید به شکلی باشد که تورم را جبران کرده و توان خرید بیشتری برای مردم به وجود آورد. به گفته مفتح، اگر حقوق افزایش پیدا کند اما همزمان قیمتها نیز بالا برود و افراد نتوانند با درآمد جدید خود خرید کافی انجام دهند، در واقع قدرت خرید جامعه کاهش پیدا کرده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد لازم است شاخص قدرت خرید مردم بهطور جدی بررسی شود؛ از جمله اینکه آیا قدرت خرید خانوارها افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است و مردم با درآمد خود چه میزان کالا و خدمات میتوانند تهیه کنند.
کالابرگ و افزایش درآمد باید به تقویت معیشت منجر شود
مفتح با اشاره به ابزارهای مختلف حمایت از معیشت گفت افزایش درآمدها، کنترل و تأمین کالاها، ارائه کالابرگ و سایر سیاستهای حمایتی باید در مجموع به افزایش قدرت خرید خانوادهها منجر شود.
او تصریح کرد: اگر این هدف محقق شود، اجرای چنین سیاستهایی مثبت خواهد بود؛ اما اگر تورم با شیب بیشتری افزایش پیدا کند، هرچقدر کالابرگ پرداخت شود یا حقوقها افزایش یابد، مردم از نظر مالی ضعیفتر خواهند شد.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، دولت باید در این زمینه چارهای اساسی بیندیشد؛ زیرا تداوم تورم و افزایش آن به این معناست که اقتصاد از اهداف اقتصاد اسلامی فاصله بیشتری میگیرد.
هشدار درباره تشدید شکاف اقتصادی
مفتح خاطرنشان کرد افزایش تورم موجب میشود افراد ثروتمند، ثروتمندتر و اقشار ضعیف، ضعیفتر شوند. او تأکید کرد چنین روندی با اهدافی که در اقتصاد اسلامی دنبال میشود، تفاوت اساسی دارد.
این نماینده مجلس در پایان بار دیگر بر ضرورت سنجش سیاستهای اقتصادی بر اساس نتیجه واقعی آنها در زندگی مردم تأکید کرد و گفت معیار اصلی باید این باشد که آیا قدرت خرید خانوارها افزایش یافته و نیازهای آنها بهتر تأمین شده است یا خیر.
منبع: خانه ملت
دیدگاهها
ارسال نظر