عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده که که تناسبی با نرخ تورم حدود ۴۰درصدی ندارد، قدرت خرید کارمندان کاهش مییابد.
گسترش نیوز - محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به معیشت خانوادهها، گفت: اگرچه دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته اما از آنجایی که در شرایط کنونی تورم حدود ۴۰ است، نه تنها دریافتی حقوق بگیران در سال آینده رشدی نخواهد داشت بلکه ۲۵ درصد نیز کاهش مییابد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قدرت خرید کارمندان در سال آینده ۲۵ درصد کاهش مییابد، افزود: با افزایش حقوق مدنظر دولت، تنها ۱۵ درصد فشارهای اقتصادی در سال ۹۹ کاهش مییابد در واقع نه تنها حقوقها افزایش نمییابد، بلکه دریافتیها ۲۵ درصد کم میشود.
بهبود وضعیت معیشتی مردم یکی از اصلیترین اولویتها است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: درحالحاضر بهبود وضعیت معیشتی مردم یکی از اصلیترین اولویتها است، باید افزایش حقوقها به گونهای باشد که تورم را پوشش دهد و بتواند آرامش را به جامعه تزریق کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم در تشریح دلایل گرانی کالاها، اضافه کرد: افزایش نرخ ارز، ممنوعیت واردات و صادرات و.. بر نرخ تورم اثرگذار است و افزایش نرخ کالاها را رقم میزند، بنابراین در این شرایط باید تدابیر ویژهای اخذ شود تا شرایط اقتصادی بهبود یابد.
منبع: ایسنا
