هرچند صحبت از از زد و بندها زیر سقف پارلمان برای نخستین بار نیست که به گوش میرسد اما این سوال مطرح میشود دستگاههای نظارتی در این میان چه نقشی را ایفا میکنند؟
گسترشنیوز : «برخی نمایندگان مجلس از وزرا آپارتمان میگیرند تا طرح استیضاح را منتفی کنند» انتشار این اظهارنظر از سوی یکی از نمایندگان مجلس کافی بود تا بار دیگر حرف و حدیثها درباره برخی زدوبندها زیر سقف هرمی شکل پارلمان شروع شده و به سرعت بالا بگیرد. خاصه آنکه اینبار فردی از جنس پارلمان نشینان دست به افشاگری زده بود و مدتی بعد از سوی آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان بار به نحوی دیگر مورد تایید قرار گرفته بود.
آپارتمان هایی که حاشیه ساز شدند
همه چیز از ادعای یک نماینده نزدیک به جبهه پایداری درباره آپارتمان گرفتن برخی نمایندگان برای منتفی کردن استیضاح وزرا آغاز شد. ابوالفضل ابوترابی از نمایندگان پرحاشیه و تندروی پارلمان مدعی شده بود «در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمانهایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند.» بنا به گفته او لیست این نمایندگان به شورای نگهبان رفته و حتی برخی نمایندگان دوره قبل هم به همین دلیل ردصلاحیت شدهاند.
ادعایی که از سوی نجات الله ابراهیمیان عضو شورای نگهبان رد شد و وجود چنین لیستی در شورای نگهبان را تایید نکرد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفتوگو با خبرآنلاین از وجود چنین لیستی ابراز بیاطلاعی کرد. محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هم این ادعا را رد کرد و گفت«در دورهای وزارت راه به نمایندگان آپارتمان فروخته است نه اینکه معامله پشت پردهای صورت گرفته باشد.»
هیات رئیسه مجلس ورود کرد
پس لرزههای این ادعا آنجا بیشتر شد که برخی نمایندگان از هیات رئیسه خواستند صحت و سقم چنین ادعاهایی بررسی شود. چنانچه فاطمه سعیدی سخنگوی کمیسیون فراکسیون امید به ارسال نامه به هیات رئیسه مجلس در خصوص ادعای یکی از نمایندگان اشاره و اظهار کرد: یک نماینده اعلام کرده برخی از نمایندگان با دریافت آپارتمان از استیضاح وزرا پشیمان میشوند. در همین خصوص نامهای به هیات رئیسه مجلس نوشته شد. چند روز بعد اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس این ادعا را رد کرد و گفت«هیأت رئیسه مجلس این موضوع را بررسی و مشخص شد چنین چیزی صحت ندارد.» عبدالرضا مصری هم که میگفت از شنیدن چنین ادعایی برآشفته شده است عنوان کرد«یک سوال از وزیر یا استیضاح از وزیر این مقدار نمیارزد که آپارتمان به کسی بدهند.»
پای شورای نگهبان به ماجرا باز شد
در روزهایی که فضا هنوز درباره آپارتمانهای اهدا شده به نمایندگان در ازای پس گرفتن امضای استیضاح یا سوال همچنان مبهم بود و شورای نگهبان لیست ارسال شده به این شورا را رد میکرد، به یکباره آیت الله یزدی با یک اظهارنظر نگاهها را به سمت پارلمان چرخاند.
آیت الله یزدی خبر از زدوبندها بین نمایندگان و وزرا داد و گفت: «بی پروا میگویم میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت و پاختهایی وجود دارد به نحوی که به عنوان نمونه فلان وزیر را صدا میزنند و از آنان میخواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا برود از آن استفاده کند.» او چندی بعد بازهم از رشوه خواریهای نمایندگان انتقاد کرد و گفت: «نباید اجازه دهیم که افراد سودجو به مجلس شورای اسلامی راه یابند زیرا برخی نمایندگان به این امید وارد مجلس میشوند که با اعمال فشار به وزرا، رشوه خواری کنند؛ ما باید از ورود اینگونه افراد به مجلس جلوگیری کنیم و بدانیم که عناوینی که داریم و مناصبی که در آن قرار گرفتهایم گذراست.»
نمایندگانی که زدوبندها ار تایید کردند
ادعاها درباره روابط ناسالم و رانتی برخی نمایندگان با وزرا به همین نقطه ختم نشد و برخی پارلمان نشینان سابق هم لب به گلایه گشودند و از زدوبندهای برخی همکاران خود روایت کردند.اظهاراتی که هر یک حکایت گر آن بود که روابط رانتی و پنهانی زیر سقف پارلمان نه تنها موضوع غریبی نیست که حتی اگر سریعتر چارهای برای آن اندیشیده نشود دایره این باج خواهیها گسترده تر هم خواهد شد.
محمدرضا خبار نماینده چهار دوره مجلس یکی از افرادی است که بده بستانها در زیر سقف پارلمان را تایید کرده و میگوید: «برخی نمایندگان کارچاق کن شدهاند. وی با یادآوری حضور چهار دوره ایش در مجلس میافزاید: «متاسفانه در زمان حضور در مجلس مشاهده میکردم هرچه از عمر مجلس میگذشت این مسئله که تعدادی از نمایندگان انتظاراتی دارند و فعالیتشان در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست بیشتر به چشم میخورد و روز به روز تعداد این افراد افزایش پیدا میکرد.»
خباز خاطرهای را مصداق ادعای خود میداند و تاکید میکند: به خاطر دارم که میخواستند وزیر آموزش و پرورش را استیضاح کنند وقتی به غیرمنطقی بودن دلایل استیضاح اشاره کردم یکی از نمایندگان گفت: اگر وزیر دستور بدهد که همسرم عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شود من حاضرم امضای خود را پس بگیرم.
فاضل موسوی نماینده اسبق مجلس هم با تایید این موضوع این رفتار نمایندگان را نوعی باج گیری توصیف میکند و با اشاره به تفاوت وضعیت مالی برخی نمایندگان در ابتدا و انتهای دوره حضورشان در پارلمان میگوید: «اگر وضعیت مالی نمایندگان را در بدو ورودشان به پارلمان و همینطور بعد از پایان چهار سال نمایندگیشان مقایسه کنید حداقل درمورد تعدادی از آنها میتوانید تفاوت فاحشی مشاهده کنید؛ البته در برخی موارد تغییرات در مسائل مالی یا موقعیتهای اجتماعی بعضا درمورد نزدیکان و خانوادههای آنها نیز قابل مشاهده است.»
وی با یادآوری حمایتهای برخی نمایندگان از افراد مسئله دار که پرونده تخلف مالی داشتند، میگوید: «برخی نمایندگان برای افرادی که اتفاقا تخلف مالی داشتند درخواست وام میدادند. به طور مثال تعدادی از نمایندگان منصور آریا را حمایت و همراهی کردند تا آرام آرام به آنجا رساندند.»
امیرعباس سلطانی نماینده دوره نهم مجلس هم که میگوید این نوع روابط در مجلس حقیقت دارد مدعی است«تعدادی از نمایندگان به بابک زنجانی وصل بودند.»
اما دایره امتیازگیری نمایندگان تنها به زد وبندهای مالی و اقتصادی منحصر نمیشود، به طوریکه گفته میشود گرفتن امتیازاتی از جنس فرصتهای شغلی از دیگر روابط رانتی است که نمایندگان برای نزدیکان خود از آن بهره میگیرند. حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم با تایید این موضوع درباره مصادیق امتیازگیری نمایندگان میگوید: وقتی پسر نماینده میگوید من چهارتا شغل دارم، این از کجا ناشی میشود؟ موارد از این دست بسیار است و تا زمانی که تبعیض وجود داشته باشد باید منتظر این رفتارها هم باشیم.
احمد توکلی هم که سابقه حضور در چند دوره مجلس را در کارنامه خود دارد و مناسبات حاکم بر آن را بدون واسطه و از نزدیک فهم کرده، به باجهای داده شده به نمایندگان اذعان کرده و میگوید: برخی از نمایندگان درخواستهای استخدامی در صنعت خودرو دارند که بر همین اساس لیستی از افراد را برای استخدام در شرکتهای خودروسازی میدهند که این افراد هم برای باقی ماندن در قدرت تابع خواست نمایندگان میشوند.
دستگاه نظارتی چرا سکوت کردهاند؟
صحبت از این به قول معروف زد و بندها برای نخستین بار نیست که به گوش میرسد و آسیب شناسی رفتار نمایندگان در بزنگاه استیضاح یا طرح سوال از وزرا گویای آن است که مناسبات پنهانی حتی تا ساعاتی مانده به بررسی طرح استیضاح در جریان است، اینجاست که این سوال مطرح میشود که دستگاههای نظارتی در این میان چه نقشی را ایفا میکنند؟ و اساسا دستگاه متولی نظارت بر نمایندگان کجاست؟
برخی شورای نگهبان را متولی این امر میدانند و برخی دیگر نگاهشان به سمت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است تا چارهای برای ماجرای باج دادنها و باج گرفتنها در بهارستان بیندیشند.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان سازوکاری که از مجلس هشتم جایی در آییننامه داخلی مجلس پیدا کرد تا بر تخلفات و شکایات از نمایندگان رسیدگی کند اما به واقع عملکرد مشخص و بارزی در این خصوص نداشته است. محمدجواد جمالی نوبندگانی سخنگوی این هیات درباره رسیدگی به این تخلفات و پیگیری آنچه مطرح میشود به خبرآنلاین میگوید: اینکه کاملا وقوع چنین مسائلی را رد کنیم کار درستی نیست.او که توضیح روشنی درباره نقش این هیات در رسیدگی به تخلفاتی از این نوع ندارد، شورای نگهبان را نهادی مناسب برای بررسی تخلفات میداند و پیشنهاد میدهد«شورای نگهبان در کنار همه موضوعات مورد بررسی خود، یک درخواستی به وزارتخانهها بفرستد که هر نمایندهای که توصیه نامهای برای وزیر مینویسد یک رونوشت از این توصیه نامهها که بر خلاف قوانین است به شورای نگهبان ارسال شود. از نظر من بیشتر رد صلاحیتها در همین موارد باید باشد.»
امیرعباس سلطانی نماینده بروجن در مجلس نهم هم میگوید «معنی نمیدهد چندین سوال از وزیر مطرح میشود و قبل از آنکه یکی از آنها به ثمر بنشیند نماینده از طرح آن منصرف میشود. این مشخص است که پشتپردهای دارد.» او بهترین راه را نظارت دقیق بر عملکرد و شیوه رفتار نمایندگان میداند و میگوید: «باید یک نظارت دقیقی درمورد سوالات و استیضاحها صورت بگیرد تا به نام مردم و به کام شخص نباشد.» او بر ضرورت وجود یک مرحله نظارت بعد از نمایندگی بر عملکرد نمایندگان تاکید میکند و میافزاید: «یقینا باید یک دستگاه نظارتی بر رفتار نمایندگان وجود داشته باشد البته نه از نوع نظارت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان زیرا نظارت این دستگاهها یک نظارت صوری است و نه یک نظارت واقعی.»
منبع: خبرآنلاین
