نشست بررسی اقدامات و دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی با تمرکز بر وضعیت بازار مسکن، روند ساختوساز، طرحهای حمایتی و چالش دسترسی خانوارها به خانه برگزار شد. در این نشست، حبیب طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از شکستهشدن رکورد ۱۱ ساله صدور پروانههای ساختمانی شهری خبر داد و همزمان تأکید کرد که سیاست مسکن نمیتواند صرفاً بر افزایش غیرهدفمند عرضه استوار باشد.
به گفته طاهرخانی، در یک سال اخیر اقتصاد کشور و بخش مسکن تحت تأثیر شرایط و تحولات مختلف قرار داشته است؛ با این حال، روند صدور پروانههای ساختمانی صعودی بوده و تعداد پروانههای ساختمانی شهری به ۵۲۳ هزار واحد رسیده است. این میزان، رکورد ۱۱ ساله صدور پروانه در شهرها محسوب میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران گفت که بخش ساختمان در سال ۱۴۰۳ رشد ۱.۴ درصدی را ثبت کرده است. هرچند ساختوسازهای جدید با کاهش روبهرو شد، اما عرضه واحدهای تکمیلشده برای پاسخگویی به نیاز بازار افزایش قابلتوجهی داشت.
طاهرخانی همچنین به فشار هزینهای واردشده بر سازندگان اشاره کرد و گفت: «در ابتدای سال با شوک قیمتی و افزایش متوسط بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت نهادههای ساختمانی مواجه شدیم.» به گفته او، این افزایش قیمت فشار مستقیمی بر هزینه تمامشده ساخت مسکن وارد کرده است.
دو چالش اصلی بازار مسکن چیست؟
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات ساختاری بازار مسکن اظهار کرد: مسئله مسکن در کشور صرفاً با افزایش غیرهدفمند عرضه حل نمیشود. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که عرضه بدون برنامهریزی میتواند به افزایش تعداد واحدهای خالی منجر شود، بدون آنکه دسترسی متقاضیان واقعی به مسکن را تسهیل کند.
او گفت هر سیاستگذاری در حوزه مسکن باید بر دو مسئله اصلی متمرکز باشد. نخست، دسترسی دهکهای کمدرآمد و متوسط به مسکن طی ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته دشوارتر شده است؛ وضعیتی که کاهش درآمد خانوار و افزایش مهاجرت به کلانشهرها در شکلگیری آن نقش داشتهاند.
دومین چالش، موضوع «بدمسکنی» و کیفیت نامناسب بخش قابلتوجهی از واحدهای مسکونی موجود است؛ مسئلهای که به گفته طاهرخانی به یکی از چالشهای جدی حوزه مسکن تبدیل شده است.
نسخه واحد برای بازار مسکن پاسخگو نیست
طاهرخانی با تأکید بر اثرگذاری تحولات جمعیتی بر بازار مسکن گفت که تغییرات اجتماعی در یک دهه آینده، از جمله افزایش خانوارهای کوچک و هستهای و همچنین پیرشدن جمعیت، الگوی تقاضا در بازار مسکن را تغییر خواهد داد.
او افزود: «بر همین اساس، الگوی تکنسخهای در مسکن پاسخگو نیست.» به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تنوعبخشی به روشهای سکونت، از جمله مالکیت، اجاره، ساخت انفرادی و گروهی و واگذاری زمین، متناسب با شرایط و عرف محلی در دستور کار قرار گرفته است.
تعیین تکلیف ۸۵۰ هزار واحد تعهدشده
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت طرحهای ملی مسکن گفت از مجموع ۸۵۰ هزار واحدی که در گذشته برای ایجاد آنها تعهد داده شده بود، بیش از ۱۶۰ هزار واحد عملاً آغاز نشده بودند.
این واحدها با مشکلاتی مانند تأمیننشدن زمین، نداشتن پروانه ساختمانی یا متصلنبودن به شبکه تسهیلات بانکی مواجه بودند و به گفته طاهرخانی، تمرکز دولت بر رفع این موانع قرار گرفته است.
او زمین را یکی از اصلیترین ابزارهای پیشبرد سیاست مسکن دانست، اما تأکید کرد واگذاری زمین بدون آمادهسازی و ایجاد زیرساختهای شهری به تولید مسکن منجر نمیشود. طاهرخانی گفت سیاست قطعی دولت، عرضه زمینهایی است که امکان ساخت فوری و تأمین خدمات پایه را داشته باشند تا از ایجاد نارضایتی جلوگیری شود.
دولت از ساختوساز مستقیم فاصله میگیرد
طاهرخانی با بیان اینکه دولت از تصدیگری مستقیم در ساختوساز خودداری میکند، گفت بار اصلی عرضه مسکن همواره بر دوش بخش خصوصی بوده است. به گفته او، نقش دولت فراهمکردن بستر فعالیت بخش خصوصی و حمایت از ساختوسازهای انفرادی و گروهی است.
او درباره عملکرد دولت در زمینه تأمین و واگذاری زمین توضیح داد: در حوزه طرحهای توسعه شهری، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵ هزار هکتار و در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۳۰ هزار هکتار به اراضی سکونتی اضافه شده است. همچنین مجموع اراضی در حال آمادهسازی، ظرفیت پوشش حدود ۱.۳ میلیون خانوار را دارد.
در چارچوب واگذاریهای هدفمند، تاکنون حدود ۱۵۰ هزار واحد زمین در قالب قانون جوانی جمعیت، ۵۰ هزار واحد برای مسکن محرومان از سوی بنیاد مسکن، ۹۶ هزار واحد در قالب گروههای ساخت انفرادی و ۹۴ هزار واحد برای مسکن کارگری به صنایع واگذار یا جانمایی شده است.
قیمت تمامشده مسکن چگونه تعیین میشود؟
این مسئول وزارت راه و شهرسازی درباره نحوه تعیین قیمت تمامشده پروژههای مسکن گفت این قیمت به عوامل مختلفی از جمله زمان آغاز پروژه و میزان پیشرفت فیزیکی آن بستگی دارد.
به گفته او، در پروژههای طرح اقدام ملی، چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور بهعنوان مبنای قرارداد با سازندگان تعیین شده است. همچنین اگر بر اساس دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه تغییراتی در هزینهها ایجاد شود و این تغییرات مجاز تشخیص داده شود، سازندگان از تعدیلهای قانونی بهرهمند خواهند شد.
طاهرخانی تأکید کرد: «رفتار وزارت راه و شهرسازی با سازندگان کاملاً منطبق بر مفاد قراردادهای منعقدشده است و انتظاری خارج از چارچوب پیمان وجود ندارد.»
تجربه مسکن مهر و چالش زمینهای دور از شهر
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بررسی عملکرد طرحهای مسکن مهر و مسکن ملی گفت در طرح مسکن مهر، در مجموع حدود ۲.۳ میلیون واحد شهری از خط اعتباری استفاده کردند.
بیش از ۵۰ درصد این ظرفیت به اعطای تسهیلات خودمالکی در بافتهای میانشهری و فرسوده اختصاص داشت؛ اقدامی که به گفته طاهرخانی، با سرعت بیشتری به عرضه مسکن کمک کرد.
او در عین حال افزود در بخشهایی که دولت مدیریت مستقیم ساخت و تأمین زمین را بر عهده گرفت، به دلیل محدودیت اراضی، ناچار به استفاده از زمینهای بزرگمقیاس و دور از محدودههای سکونتی شد.
حمایت از دهکهای یک تا چهار در دستور کار
طاهرخانی برای جلوگیری از توقف پروژهها گفت آمادهسازی اراضی بهطور مستقیم از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و با همکاری وزارت نیرو و استانداریها انجام میشود تا روند اجرای پروژهها منتظر آورده متقاضیان نماند.
او اعلام کرد تاکنون ۳۰ هزار واحد مسکونی افتتاح شده و ۱۳۰ هزار واحد دیگر نیز در مرحله افتتاح قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره حمایت از متقاضیان کمدرآمد گفت دولت برای دهکهای یک تا چهار که توان تأمین آورده مالی را نداشتند، سیاست جایگزینی منابع را در پیش گرفته است. این منابع از طریق مولدسازی اراضی و املاک سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید تأمین میشود.
به گفته او، این طرح در حدود ۹ استان به مرحله اجرا رسیده و اقساط آن نیز بهصورت بلندمدت تنظیم شده است.
جایگزینی پیمانکاران در پروژههای اضطراری
طاهرخانی درباره پروژههای متوقفشده و اضطراری اظهار کرد در مواردی که پیمانکاران با بدهی بانکی یا مشکلات حقوقی مواجه بودند، پیمانکاران جدید جایگزین شدهاند. دولت نیز تسویه مطالبات را پیگیری میکند تا فشار مالی مستقیم بر مردم وارد نشود.
او درباره میزان تحویل واحدهای مسکونی گفت: «طبق اطلاعات سامانه، تاکنون حدود ۱۱۰ هزار واحد مسکونی به مردم تحویل داده شده است.» با تکمیل و تحویل ۱۳۰ هزار واحدی که در مرحله افتتاح قرار دارند، مجموع تعهدات تحویلدادهشده در این طرح به حدود ۲۴۰ هزار واحد خواهد رسید.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان از تغییر رویکرد این وزارتخانه برای کاهش مشکلات انبوهسازی خبر داد و گفت اولویت به واگذاریهای انفرادی و گروهی و ساخت واحدهای کمتراکم داده میشود. در این الگو، دولت آمادهسازی اراضی و تأمین تسهیلات را بر عهده میگیرد و فرایند ساخت به خود مردم واگذار میشود.
منبع: اقتصاد آنلاین
دیدگاهها
ارسال نظر