مانع ایجاد بانک توسط شهرداری شوید

سیدعلی گفت: در رأس بعضی از شرکت‌ها، نهاد بزرگی به عنوان پشتیبان وجود دارد که با اعمال‌نفوذ و لابی مانع از وصول معوقات بانک‌ها می‌شود.

گسترش‌نیوز: سیدکمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی و مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز با انتقاد به بنگاه‌داری بانک‌ها و اختلالی که به این واسطه به وجود آمده است، اظهار کرد: وظیفه بانک‌ها ارائه خدمات پولی و بانکی است اما گاهی در کشورمان شاهد فعالیت آنها در کارهایی که خارج از وظیفه آنهاست، روی می‌آورند. بانک‌ها و مؤسسات مالی باید حد و حدود خود را در امور اقتصادی رعایت کنند و تا حد ممکن از بنگاه‌داری بپرهیزند.

سیدعلی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها وام را تنها در دست شرکت‌های زیرمجموعه خود حبس می‌کنند، افزود: وام‌دهی بانک‌ها هم همانند دیگر خدمات دارای چارچوب و ضوابطی است که با رعایت مقررات، اجازه وام‌دهی به هر مجموعه‌ای ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه خود را دارد اما در برخی از مواقع مؤسسات مالی این مزیت را تنها در اختیار بخش‌های زیرمجموعه خود قرار می‌دهند.

معاون ارزی سابق بانک مرکزی تشریح کرد: درواقع فعالیت‌های بنگاه‌داری برخی از بانک‌ها باعث می‌شود تا منابع در اختیار مجموعه‌ای غیر قرار نگیرد اما مشکل اصلی در ساختار آنها وجود دارد که همگی این واکنش‌ها ناشی از آن است.

وی ادامه داد: اجازه تأسیس موسسه مالی به نهاد‌های عمومی همانند شهرداری‌ها، نهاد‌های نظامی و.. خود مشکل بزرگ‌تری نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها در کشور است. اگر مانعی برای تأسیس بیهوده آنها به وجود آید، منابع به‌طور صحیح اختصاص داده می‌شود.

سیدعلی اضافه کرد: سیستم بانکی کشور درگیر معوقات هنگفتی است که با توجه به مشکلات ساختاری و بازاری، کنترل این امر دشوار قلمداد می‌شود.

معاون ارزی سابق بانک مرکزی با اشاره به یکی از دلایل گسترش معوقات بانکی، مطرح کرد: در رأس تعدادی از شرکت‌ها نهاد بزرگ‌تری وجود دارد که با اعمال‌نفوذ و لابی، وصول معوقات بانک‌ها میسر نمی‌شود. حتی در برخی از موارد پشتیبان شرکت و موسسه‌های مالی یک مجموعه است اما با این‌حال مانع از وصول و پیگیری بدهی می‌شوند. به‌این‌ترتیب نظام بانکداری کشور و سرمایه‌های عموم به مخاطره می‌افتد.

وی ابراز کرد: با وضع مقررات مشخص، می‌توان تأسیس و فعالیت بانک‌ها را منضبط و قائده‌مند کرد. در این حالت بانک‌ها سرمایه را برای منابع شخصی در حبس خود نگه نمی‌دارند چراکه برای تأمین سود سپرده‌ها ناچار به پرداخت وام هستند.

سیدعلی اضافه کرد: در این حالت منابع به‌طور عادلانه تخصیص داده می‌شود، آنگاه می‌توان انتظار پویایی بیشتری در بخش خصوصی داشته باشیم.

معاون ارزی سابق بانک مرکزی در مورد این سؤال که آیا نبود نظارت کافی و شرایط کنونی بانکداری کشور می‌تواند به پول‌شویی ختم شود؟ پاسخ داد: اگر شرکتی سرمایه ابهام‌برانگیزی را به‌دست بیاورد می‌تواند با همکاری این موسسه‌های مالی و یا بانک‌های بی‌پایه نقل و انتقالات به خصوصی را انجام دهد.

وی در مورد موسسه‌های مالی که دارای مجوز نیستند، مطرح کرد: دولت باید رسیدگی به موسسه‌هایی که زیر نظر بانک مرکزی نیستند در اولویت کار‌های خود قرار دهد و فعالیت آنها را در قالب ضوابط شفافی قرار دهد چراکه با هر فعالیت سوداگرایانه آنها جّو اقتصادی کشور متشنج می‌شود.

سیدعلی گفت: درحالی‌که ادغام بانک‌ها یکی از شیوه‌های مهم و کاربردی برای منضبط سازی موسسه‌های مالی عنوان می‌شود باید به بستر‌ها و پیش‌نیازهای این اقدام نیز توجه کرد؛ به گونه ایی که ضمن بررسی بدهی‌های این موسسه‌ها باید گنجایش و توانایی بانک میزبان را هم سنجید.