بازار نجومی و انحصاری یک شغل خانوادگی

بازار فروش مجوز دفاتر ثبت‌اسناد رسمی داغ است. مجوز دفترخانه بسته به شهر و موقعیت آن تا چند میلیارد هم خریدوفروش می‌شود.

گسترش نیوز: موضوع فرار مالیاتی مالکان دفترخانه‌های ثبت‌اسناد رسمی فارغ از صحت‌وسقم آن باعث توجه مردم به جامعه دفترداران شده است. در اینجا یکی دیگر از ابعاد مهم مربوط به این شغل و حرفه را موردبررسی قرار می‌دهیم؛ موضوعی که به نظر می‌رسد مصداق تبعیض است و عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد. با گسترش نیوز همراه باشید.

محمد در یکی از دفاتر ثبت‌اسناد رسمی تهران کار می‌کند. برایم توضیح می‌دهد که «دفترداران دو نوع درامد دارند: حق ثبت و حق تحریر. حق ثبت نصیب سازمان ثبت‌اسناد کشور می‌شود اما حق تحریر برای خود دفتردار است. دفترداری کار ساده‌ای است و به‌خصوص در شهرهای بزرگ درامد زیادی دارد. کار دفتردار فقط ان است که فرم‌های مشخص‌شده توسط ثبت‌اسناد را پر کند. هرکسی با داشتن سواد خواندن و نوشتن می‌تواند این کار را انجام دهد. کافی است بتوانی مجوز دفترداری را به دست بیاوری». به نظر محمد دلیل اصلی بازار سکه دفترخانه‌های ثبت‌اسناد رسمی عدم صدور مجوزهای جدید است. البته این به آن معنا نیست که دیگر مجوز جدیدی صادر نمی‌شود. سردفتری هم همانند وکالت, آزمون خاص خودش را دارد و علاوه بر افرادی دارای کارشناسی حقوق, فارغ‌التحصیلان رشته‌هایی مثل الهیات هم می‌توانند شرکت کنند اما این آزمون آخرین بار یازده سال قبل برگزار شده است. دفاتر ثبت زیر نظر سازمان ثبت‌اسناد فعالیت می‌کنند و مقامات این سازمان دلیل این وقفه طولانی را اشباع شدن بازار می‌دانند. طبق قانون در ازای هر پانزده (در شهرهای کوچک) تا بیست هزار نفر یک مجوز دفترخانه صادر می‌شود. محمد در ادامه توضیح داد که در این شرایط «بازار مجوزفروشی داغ است. مجوز دفترخانه بسته به شهر و موقعیت تا چند میلیارد هم خریدوفروش می‌شود». نکته دیگری که وی از آن سخن می‌گوید واقعاً جای سوال دارد: مجوز دفترخانه را می‌توان به فرزند منتقل کرد. به‌عبارت‌دیگر مجوز دفترخانه مثل میراث می‌ماند و به همین دلیل است که دفترداری به یک شغل خانوادگی و سودآور تبدیل شده است. البته طبق قانون برای این کار, فرزند دفتر دار باید تحصیلات مرتبط را داشته باشد; شرطی که با توجه به فراوانی و سهولت اخذ مدرک از دانشگاه‌های علمی کاربردی و غیرحضوری چندان سخت به نظر نمی‌رسد. آیا این وضعیت مصداق تبعیض و اجحاف در حق کسانی که دفترداری شغل خانوادگی آنها نبوده, نیست؟ و از آن مهم‌تر اگر قانون کسب مجوز دفترداری را به قبولی در یک آزمون علمی خاص مشروط کرده است (آزمونی که شرکت‌کنندگان بسیار زیادی دارد و به‌شدت رقابتی است) پس چگونه است که بعضی به‌صرف داشتن مدرک دانشگاهی می‌توانند به اسامی سردفتردار شوند؟ وجود آزمون علمی به آن معناست که با یک شغل تخصصی روبرو هستیم و قاعدتاً انتقال یا فروش مجوز قابل توجیه نیست.

وجود نواقص حقوقی بسیار در قوانین مربوط به دفترداری باعث شده است که اخیراً هیئت مقررات زدایی دست‌به‌کار شود و از لزوم اصلاح بعضی قوانین و رویه‌های آن سخن بگوید اما واقعیت ان است که تاکنون بیشتر به لغو قوانینی مثل "هر پانزده نفر یک دفتر" یا برگزاری مستمر آزمون دفترداری پرداخت شده است. گفته می‌شود که در صورت برداشته شدن این محدودیت و برگزاری سالانه یا هر چند سال یک‌بار این آزمون انحصار گفته‌شده خودبه‌خود از بین می‌رود و درنتیجه آن بازار مجوزفروشی از رونق می‌افتد. معلوم نیست در شرایطی که تعداد شرکت‌کنندگان این آزمون حتی از متقاضیان آزمون وکالت بیشتر شده است برگزاری منظم این آزمون چگونه بازار خریدوفروش مجوزها را از رونق می‌اندازد. از آن مهم‌تر آیا پذیرفته‌نشدگان این آزمون, به خرید مجوز این حرفه سودآور رو نخواهند آورد؟ آیا این اجحاف در حق کسانی که توانایی مالی این کار را ندارند نخواهد بود؟ آیا وقت ان نرسیده است که قانون‌گذاران به این مصداق بارز بی‌عدالتی توجه کنند و بساط مجوز فروشی و به ارث گذاشتن آن را جمع کنند؟