حلقه‌ای همیشه مفقود در توسعه اقتصادی ایران
صابر افشارزاده
روزنامه نگار
یکی از مباحث مهمی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در فضای اقتصاد ایران مطرح بوده بحث خصوصی‌سازی و کاهش نقش بخش‌های دولتی در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی برای امور اقتصادی کشور بوده است.
گسترش نیوز: در سال ۱۳۸۴، با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر واگذاری ۸۰ درصدی سهام بخش‌های دولتی به گروه‌ّهای خصوصی و افزایش نقش مشارکتی تجار و سرمایه‌گذاران در اقتصاد کشور به طور رسمی روند خصوصی‌سازی در ایران آغاز شد. روندی که البته هیچ گاه نتوانست نقش خود را به درستی در امور جاری ایران ایفا کند. بسیاری از صنایع مادر از جمله برق، شبکه‌های بزرگ آبرسانی، بانک و بیمه، راه و راه‌آهن و... به شرکت‌هایی واگذار شدند که به طور غیر مستقیم به دولت یا حاکمیت متصل هستند. به عنوان مثال در حوزه نیرو شرکت‌های بزرگی مانند مهاب قدس و گروه برق و انرژی صبا که بیش از ۵۰ درصد صنایع برق کشور را در اختیار دارند، وابسته به ۲ نهاد حاکمیتی آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هستند.
باید در نظر داشت که خصوصی‌سازی بدون بهبود فضای کسب و کار و افزایش توان گروه‌های صاحب سرمایه در امور اجرایی فاقد کارکرد است. در واقع توانمندسازی بخش غیر دولتی شرط موفقیت خصوصی‌سازی و رشد بخش غیردولتی است. بخش غیردولتی ضعیف نمی‌تواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن موجب بدتر شدن عملکرد اقتصادی میشود. کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد نیازمند افزایش توان این بخش است. منظور از توانمندسازی بخش غیردولتی افزایش ظرفیت و قدرت این بخش در فضای اقتصادی کشور است. از جمله عوامل اساسی در توانمندسازی بخش خصوصی توجه به فضای کسب و کار، حذف قواعد دست و پاگیر، ثبات قوانین و سیاست‌های اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی است.
فارغ از مواردی که ذکر شد موانع دیگری نیز باعث کاهش تاثیرگذاری بخش خصوصی در ایران می‌شوند که از آنها به عنوان عوامل کاهنده اهداف توسعه‌ای کشور یاد میشود. هر چند این موارد در اشتراک با سایر کشورهای در حال توسعه هستند و اقتصادهای در حال پیشرفت همواره از وجود آنها رنج می‌برند. مواردی همچون ضعف ساختارهای مالی، نبود تشکیلات منظم در بازار، اختلالات در تجارت خارجی و محدود شدن دریچه‌های جذب سرمایه خارجی، کیفیت نظام قانونی تاسیس مالی، دسترسی خارجی‌ها به بازار سرمایه داخلی، دسترسی به تامین مالی میان مدت برای سرمایه‌گذاری، توجه به طرح‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، ضعف عملکرد معاونت‌های اقتصادی در دستگاه دیپلماسی، نقش عمده دولت در تشکیل سرمایه و... به عنوان سرعت گیرهای این بخش مطرح هستند.
در برخی کشورهای در حال توسعه قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌ها در دست بخش عمومی است. به جرات می‌توان گفت نقش دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد، باعث به وجود آمدن رقابت بخش خصوصی و عمومی شده است و دولت به جای اینکه زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند، به عنوان جایگزین بخش خصوصی عمل می‌کند که موجب دوگانگی صنایع میشود. دولت با قدرت سرمایه‌گذاری بالاتر و جذب رانت‌های مختلف و حذف رقبای خصوصی، مدیریت صنایع و کارخانه‌های بزرگ را تصاحب می‌کند. در نتیجه بخش خصوصی در حاشیه قرار می‌گیرد و صنایع کوچک را اداره می‌کند. امری که به وضوح در ساختار تولیدی کشور می‌توان مشاهده کرد. قابل ذکر است که هم‌اکنون سهم بخش خصوصی در اقتصاد تنها حدود ۲۰ درصد از تولید کشور است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته سهم بخش خصوصی از تولید، به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، با چنین سهم اندکی برای بخش خصوصی نمی‌توان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های تولیدی ایجاد کرد.
بی تردید شرایط و متغیرهای اقتصادی بر میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موثر است. یکی از این متغیرهای اثرگذار تغییرات نرخ ارز است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که بیشتر کالاهای سرمایه‌ای به ویژه در بخش‌های صنعت، معدن و تولید از کشورهای خارجی خریداری میشود، مسئله نرخ ارز و تغییرات آن اهمیت بالایی پیدا می‌کند. نابسامانی در نرخ ارز، برآورد میزان هزینه‌های راه‌اندازی یک صنعت یا بخش تولیدی برنامه‌ریزی را برای فعالان و صاحبان سرمایه در بخش خصوصی دشوار می‌کند.
با این همه، اینطور به نظر می‌رسد که برخی مدیران میانی و مدیران سازمان‌ها یا بنگاه‌های دولتی که هنوز به طور کامل خصوصی نشده‌اند، راه ورود بخش خصوصی را مسدود می‌کنند. به نظر می‌رسد این گروه هنوز باور ندارند که راه نجات اقتصاد ایران از سرازیری‌های بحران و تنش از کاهش حجم تصدی‌گری و مالکیت دولتی می‌گذرد و مقاومت در این راه تنها به مستهلک شدن سرمایه‌های ملی منجر میشود. صلاح اقتصاد در این نیست که برابر رشد واقعی بخش خصوصی ایستادگی شود و به یاد داشته باشیم که خصوصی‌سازی ادامه دارد و عقد قراردادهای بلندمدت دولتی‌ها با خارجی‌ها در آینده وضع نامساعدی پیش می‌آورد. تجربه خروج چند باره گروه‌های خصوصی خارجی از قرارداد با دولتی‌ها و طولانی بودن فرآیند پیگیری حقوقی مبنی بر دریافت خسارت ناشی از خروج یکطرفه زمینه بد عهدی و بهانه‌جویی را برای آنها فراهم می‌کند.
این در حالی است که چنانچه گروه‌های تجاری از بخش خصوصی مجبور به‌دست و پنجه نرم کردن با چنین مواردی باشند این روند از طریق اقامه دعوا در دادگاه‌هایی با الزامات و رسمیت پایین تر در همان کشورها فراهم است و فرآیند آن به طولانی بودن رسیدگی به شکایت دولت‌ها نیست. روند پرداخت خسارت نیز در این موارد تسریع بیشتری داشته و موجب کاهش اعتبار طرف خارجی در بازار فعالیت میشود. در واقع، شرکت‌های خارجی با تکیه بر ادعای دولتی بودن طرف ایرانی و به بهانه همراهی با قطع همکاری با دولت ایران در صورت اعمال محدودیت بین‌المللی، به راحتی توافقنامه‌ها را زیر پا گذاشته و برای پرداخت خسارت هر روز بهانه جدیدی می‌تراشند.
ارسال نظر