برندگان و بازندگان گرانی ها!

همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور، برخی از نمایندگان مجلس و جناح‌های سیاسی که دلبستگی شدیدی به انتخابات دارند، تلاش دارند تا این قیمت‌ها ولو به شکل دستوری کاهش بیابد. ویروسی سیاسی که اگر باز هم به جان اقتصاد بیافتد، دیگر امیدی به بقای تولید و تجارت در این کشور باقی نمی‌ماند. گسترش نیوز در گفت‌وگو با محمود جام ساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه به بررسی تبعات ناگوار و مهیب این گونه‌ای از سیاستگذاری اقتصادی پرداخته که در ادامه از نظر می‌گذرانید:

دولت با قیمت‌ها ور نرود!

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا نتیجه‌ای از رفتارهای تعزیراتی برای اقتصاد کشور حاصل می‌شود، اظهار داشت: الگوی رفتاری کنترل‌گری در بسیاری از شئون سیاستگذاری‌های تمامیت‌خواهانه، پوپولیستی و سیاست‌زده وجود دارد و فقط معطوف به اقتصاد نیست. با این حال در زمینه اقتصاد معمولا پاسخ زودرس‌تر و دردناک‌تر خواهد بود. قیمت‌ها در اقتصاد نقش نمایه دما در دماسنج را بازی می‌کنند. آیا با دستکاری عدد بالای مندرج روی دماسنج و پایین آوردن آن، تب بیمار کاهش می‌یابد؟ در شرایط فعلی خود دولتی‌ها و نمایندگان مجلس به خوبی از مشکلات ناگوار سیاست‌گذاری‌های تورمی خودشان، بهتر از دیگران آگاهی دارند اما نمی‌دانم چه اصراری وجود دارد که حتما این نمایش‌های تکراری را پیاده کنند؟ هرچند بسیاری از مردم به خاطر می‌آورند که این رفتارها در سالیان اخیر بارها آزموده شده و شکست سنگینی هم خورده است و فقط جیب عده‌ای از نوکیسگان نورچشمی از توزیع رانت بیشتر، پر شده است.

بازندگان عمومی سیاست‌های انبساطی پولی و تورم

محمود جام‌ساز در ادامه با بیان این که همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از سیاست‌های فعلی به شکل طولانی مدتی زیان دیده‌اند، خاطرنشان ساخت: بدیهی‌ است که با افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم، تولید هر کالایی برای تولیدکنندگان گران‌تر از گذشته تمام بشود. به طور مثال در همین موضوع افزایش قیمت مرغ که الان صف‌های آن را در کشور مشاهده می‌کنید، قیمت نهاده‌های دامی اعم از ذرت و سویا و پلت و مکمل‌های غذایی و دارویی بسیار افزایش پیدا کرده و به دلیل سیاست‌های بروکراتیک و ناکارآمد گمرکی، مقادیر زیادی نهاده‌های مرتبط در گمرک دارد خاک می‌خورد و تولید هر کیلو مرغ برای مرغداران نسبت به مدت مشابه پارسال با سه برابر افزایش قیمت تمام شده تولید، مواجه شدند. چگونه ممکن است که وقتی قیمت تمام شده این کالا به شکل سراسری با افزایش شدید همراه شده، برخی از نهادها با سیاستگذاری قرارگاهی و توزیع در مساجد و قیمت‌گذاری دولتی، مرغ را با یک هفتم یا یک پنجم قیمت به خریداران بفروشند؟ این سود هنگفت آربیتراژی که از محل مابه‌التفاوت قیمت تولید و قیمت مرغ یارانه‌ای دولتی در کشور به وجود می‌آید، فقط به جیب عده‌ای دلال می‌رود و تولیدکنندگان را با ورشکستگی روبرو خواهد کرد. این افزایش بیکاری در شرایط تورمی، منجر به تشدید بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهد شد.

آدرس دقیق محل تشدیدکننده گرانی‌ها کجاست؟

این اقتصاددان، در پایان با بیان این که دولت و مجلس نباید تحت تاثیر هیجانات سیاسی در آستانه انتخابات، با رفتارهای عوام‌فریبانه مردم را بر ضد اصول اولیه علم اقتصاد تحریک کنند، یادآور شد: اگر تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری چهار دوره قبل را به خاطر بیاورید، کاندیدایی که بعدا رئیس جمهور هم شد، در برنامه زنده تلویزیونی به قیمت مرغ اعتراض کرد و این در حالی‌ست که در پایان هشت سال ریاست‌جمهوری فرد یاد شده قیمت مرغ حدودا ده برابر شده بود. بازهم اگر به هشت سال پیش برگردیم، می‌بینیم که افزایش قیمت مرغ و رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به یک دلار، در شرایط فعلی، بارها در مسیر خود با نمایش‌های سیاسی برای کاهش قیمت مواجه شده بود. همه مردم باید به خوبی به این نکته واقف بشوند که تولیدکنندگان یا حتی واردکنندگان و بازرگانان، برندگان افزایش قیمت‌ها نیستند ولی این مردم هستند که به علت سیاست‌های پولی انبساطی دولت‌ها، همواره منافع اقتصادی‌شان در حال قربانی شدن است. اگر هم مردم اعتراضی نسبت به این وضعیت دارند، چه خوب است که نوک پیکان این اعتراض، به جانب عامل اصلی این وضعیت که ایجادکنندگان تورم هستند، بازگردد. زیرا اگر ثبات در سیاست‌های پولی وجود داشته باشد و نظام عرضه و تقاضا بر بازار، بدون مداخله بیرونی حکمفرما باشد، هرگز مردم با چنین شوک‌های قیمتی ناگواری مواجه نخواهند شد.