|

بخوانید :

کدخبر: 289322

بررسی روند توسعه تجارت درگفت‌وگوی صمت با فعال بازرگانی

ضعف در زیرساخت‌های تجاری پابرجاست

برگزاری نشست‌های اقتصادی بین‌المللی متعدد از سوی دولت سیزدهم از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شد و به‌نظر می‌رسد تا واپسین روزهای سال نیز ادامه داشته باشد.

تجارت ضعف در زیرساخت‌های تجاری پابرجاست

بیشتر این نشست‌ها و برنامه‌ها با محوریت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف زیر سایه کاهش تنش‌های دیپلماتیک بود. نکته قابل‌توجه و نقطه مشترک تمامی این برنامه‌های تجاری، گفت‌وگوی ایران با کشورهای مقابل برای اجرای پروژه‌های مشترک زیرساختی است. ایران در این مدت تلاش کرد تا روابط خود با کشورهای منطقه را توسعه دهد و تفاهمنامه‌ها و قراردادهای مختلفی را در عرصه حمل‌ونقل و ترانزیت امضا کند. اعلام برنامه‌های مشترک ایران و چین برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تکمیل کریدورهای ترانزیتی ایران، از نمونه‌های بارز این نوع رویکرد مدیران در برقراری رابطه با کشورهای منطقه است. برگزاری همایش تجاری ایران و قطر جزو آخرین برنامه‌های دوجانبه اقتصادی در امسال محسوب می‌شود و یکی از اتفاقات مهم مخابره‌شده در این‌باره، ورود قطر به‌عنوان سرمایه‌گذار در بحث توسعه زیرساخت‌های ایران است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد ایران تلاش دارد تا از تمامی توانایی‌های کشورهای منطقه، چه مالی و چه تجهیزاتی برای تکمیل و تقویت زیرساخت‌ها و بسترهای ترانزیتی و حمل‌ونقل خود بهره گیرد. برخی کارشناسان بر این باور هستند که فارغ از ثمربخش بودن این سیاست‌ها، باید توجه کرد که دلیل اصلی نقص‌ها و ضعف‌های لجستیکی ایران چیست و سپس با شناسایی دقیق آنها، به تدوین استراتژی‌های مناسب در این‌باره پرداخت. به بهانه انتشار خبر احتمال ورود قطر در جایگاه سرمایه‌گذار در توسعه زیرساخت‌های ایران، صمت با مسعود دانشمند، فعال بازرگانی درباره دلایل ضعف‌های ایران در زیرساخت‌های فنی حمل‌ونقل تجاری و راهکارهای رفع این نقایص، به‌گفت‌وگو پرداخته است.

نقش جدید قطر در توسعه تجارت ایران

علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در همایش تجاری ایران و قطر اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در ماه‌های گذشته دولت سیزدهم بارها بر آنها تاکید کرده، لزوم توسعه همکاری‌های مشترک تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه است. در این چارچوب قطر نیز باتوجه به ظرفیت‌های بالایی که دارد، می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی تجارت ما شناخته شود. به‌گزارش ایسنا، وی بااشاره به اقداماتی که در دولت سیزدهم برای توسعه همکاری با قطر انجام شده، توضیح داد: در ماه‌های گذشته دیدارهای مختلفی در سطوح مختلف از سران کشورها تا مقام‌های اقتصادی و هیات‌های تجاری میان ایران و قطر انجام شده و ما نیز در ایران گام‌هایی را برای توسعه همکاری‌های مشترک برداشته‌ایم. برگزاری نمایشگاه اختصاصی، اعزام رایزن بازرگانی، ایجاد مرکز تجاری و همچنین اعزام هیات‌های تجاری به قطر تنها بخشی از اقدامات انجام‌شده در ماه‌های گذشته بوده است و امروز نیز میزبان هیات تجاری و سرمایه‌گذاری از قطر هستیم.

پیمان‌پاک ادامه داد: امروز بیش از ۱۰۰ فعال اقتصادی ایرانی مذاکرات خود با طرف‌های قطری را پیگیری می‌کنند؛ به‌دنبال آن هستیم تا عقد قراردادهای مختلف اعم از توسعه واردات، انجام فعالیت‌های صادرات مشترک، جذب سرمایه‌گذار برای زیرساخت‌ها و همچنین تولید مشترک محصولات و عرضه آنها در بازارهای صادراتی را در دستور کار قرار دهیم. تلاش دولت بر این است که در مذاکرات با هیات‌های تجاری قطر، در حوزه‌هایی که پیش از آن محدودیت‌هایی داشتیم نیز، اقدامات لازم را انجام دهیم. حمل‌ونقل دریایی، بیمه محصولات تجاری، مباحث بانکی و حوزه‌هایی مانند امنیت غذایی گام‌های لازم را برداریم. در حال‌ حاضر، حجم تجارت مشترک میان 2 کشور بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود که می‌توانیم با این اقدامات میزان آن را به‌شکل قابل‌توجهی افزایش دهیم.رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: باتوجه به جایگاه جغرافیایی ایران، قطری‌ها به‌دنبال آن هستند که از ظرفیت ایران در حوزه‌هایی مانند هاب غذایی منطقه به‌ویژه در بخش غلات استفاده کنند. باتوجه به گرایش دوطرف برای توسعه همکاری‌ها  انتظار می‌رود که به‌زودی آمارهای جدید از عملکرد اقتصادی مشترک 2 کشور منتشرشود.

فعالان تجاری همواره نقصهای زیرساختی را بهعنوان موانع تجارت عنوان کرده و از آن گلایهمند هستند. بهعنوان سوال نخست، این موضوع را تا چه میزان تایید میکنید؟

ضمن تایید این مسئله، باید اذعان کرد که در بخش‌های مختلف ترانزیت و حمل‌ونقل درگیر مشکلات و نقایص متعدد هستیم. در بخش حمل‌ونقل زمینی، هنوز بسترهای جاده‌ای به‌طورکامل فراهم نیست و با کمبود کامیون‌های مناسب و کارآمد مواجهیم. همچنین، سیستم ریلی سریع و گسترده‌ای نداریم که با استفاده از آن بتوانیم بارها را به نقاط مختلف کشور منتقل کنیم. در بحث حمل‌ونقل هوایی و دریایی نیز چنین مشکلاتی وجود دارد و وضعیت مناسبی را شاهد نیستیم. انبارداری و نگهداری کالاها در مبدأ یا مقصدهای مدنظر نیز با چالش‌هایی همراه است. بنابراین، بدیهی است که فعالان تجاری به وضعیت لجستیکی حمل‌ونقل در ایران معترض باشند و نتوانیم فعالیت‌های ترانزیتی را از مسیرهای ایران گسترش دهیم. غیر از فعالیت‌های ترانزیتی، صادرات نیز به‌دلیل این کمبودها دچار چالش می‌شوند و کالاهای ایران با شرایطی بسیار نامناسب انتقال می‌یابند.

به‌عنوان مثال، سالانه بالغ بر یک میلیون تن محصولات کشاورزی قابل‌صادرات در ایران تولید می‌شود، اما به‌دلیل نبود زیرساخت‌هایی مانند بسترهای مناسب حمل و نگهداری بار، قادر به صادر کردن تمامی این محصولات نیستیم. نبود سردخانه‌های مناسب، سیستم‌های بسته‌بندی استاندارد و کمبود ماشین‌های حمل یخچال‌دار، سبب شده تا در مسیر نقل و انتقالات، از کیفیت محصولات کشاورزی و باغی ایران کاسته شود. در شرایطی که امکان حمل‌ونقل در شرایط مطلوب وجود نداشته باشد، کالاهای فسادپذیر و حساس به دما یا در مسیر خراب می‌شوند یا با کمترین کیفیت ممکن به مقصد می‌رسند. در نهایت نیز، هیچ کشوری خواهان خرید تولیدات با چنین شرایطی نخواهد بود. ما در حال‌ حاضر بسیاری از فرصت‌های صادراتی را به‌دلیل نبود تجهیزات و بستر مناسب انتقال بار از دست داده و مسیر را برای حضور سایر کشورها در بازارهای رقابتی تجاری باز کرده‌ایم. بنابراین، نمی‌توان به‌سادگی از کنار این مسئله عبور کرد.

دولت طی یک سال اخیر تلاش کرد تا با انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهای تجاری بتواند سهمی از بازارهای کشورهای منطقه را از آن خود کند. بهنظر شما این راهکار تا چه میزان موثر بود؟

برای پاسخ به این سوال، باید نگاهی کلی به وضعیت فعلی زیرساخت‌های صادراتی کشور داشته باشیم. امروز در داخل کشور سردخانه‌های مناسب نگهداری محصولات صادراتی وجود ندارد. از سویی دیگر، کمبود کامیون‌های یخچال‌دار برای انتقال بارهای فسادپذیر به گمرک یا مرزها، سبب شده تا محدودیت‌های جدی برای صادرات این رسته از تولیدات شکل گیرد. کمبود کامیون‌های باری برای حمل کالاها در مسیرهای جاده‌ای و تسریع جابه‌جایی‌ها، از دیگر ضعف‌های تجهیزاتی ایران بوده که نمی‌توان هیچ‌یک را انکار کرد. نبود شرکت‌های بازرگانی باربری و کامیون‌دار نیز از دیگر کمبودهای جدی حوزه حمل‌ونقل تجاری است، از این‌رو مناسب به‌نظر می‌رسد تا تنها به انعقاد تفاهمنامه‌های بین‌المللی برای توسعه صادرات اکتفا نکنیم و الزامات تحقق اهداف این تفاهمنامه‌ها نیز تامین و تهیه شود. در غیر این صورت، ایران نمی‌تواند سهمی جدی از بازارهای صادراتی نه‌تنها کشورهای منطقه بلکه کشورهای همسایه نیز داشته باشد.

در میان صحبتهای خود به نبود شرکتهای بزرگ باربری اشاره کردید. درباره این شرکتها و اهمیت شکلگیری آنها بیشتر توضیح دهید.

وجود شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل، به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌های ترانزیتی شناخته شده و تمامی کشورها به این نکته توجه دارند. شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه حمل‌ونقل، می‌توانند تعهد انجام نقل‌وانتقالات را به تجار و فعالان بازرگانی خارجی دهند و فرآیندهای مربوط به این امر را بهبود بخشند، اما در حال ‌حاضر شرکت بزرگ حمل‌ونقل در کشور به تعداد کافی نداریم و همین موضوع سبب ایجاد چالش‌های مختلف شده

است. تا پیش از انقلاب، شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل در ایران خصوصی بودند و پس از انقلاب این شرکت‌ها دولتی شدند و با ورود دولت به این مسئله، نا‌بسامانی و ضعف‌های مهمی پیش آمد. برای رفع مشکلات و نقایص فعلی در عرصه حمل‌ونقل و راه‌اندازی کریدورهای ترانزیتی به‌ویژه کریدور شمال ـ جنوب ایران، مناسب است تا دولت عرصه را به فعالان بخش خصوصی بسپرد و اجازه راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل به فعالان تجاری را صادر کند. در این شرایط، بخش خصوصی می‌تواند فعالیت‌های توسعه‌ای را با کیفیت و سرعت بیشتری ادامه دهد.

در حال ‌حاضر، شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی، کامیون‌دار نیستند و تنها دفتر صدور بارنامه هستند. باید شرکتی وجود داشته باشد که به تاجر و خریدار در نقطه مقصد، اطمینان دهد، بار در چه زمانی تحویل گرفته شده است و در چه روزی به‌طوردقیق تحویل داده خواهد شد. متاسفانه نظام اداری و مالیاتی در ایران حامی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌ویژه افرادی که خواهان ورود به عرصه توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی هستند، نیست. بنابراین، رویکردها و سیاست‌گذاری‌های سطوح بالای کشور باید در این رابطه تغییر اساسی کند.

دولت طی یک سال اخیر تلاش کرد تا کشورهای مختلفی را بهعنوان سرمایهگذار توسعه زیرساختهای ترانزیتی و حملونقل وارد ایران کند. این رویکرد را چطور ارزیابی میکنید؟

در تمام کشورهای جهان نقش سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌های حمل‌نقل صادراتی پررنگ توصیف می‌شود. ایران نیز به‌دلیل دارا بودن ضعف‌های جدی زیرساختی و لجستیکی، نیاز به ورود سرمایه‌گذار برای رفع این کمبودها دارد. در این راستا، دولت باید یا خود اقدام به توسعه و رفع نیازهای لجستیکی تجاری یا شرایط و بستر را برای ورود سرمایه از بخش خصوصی حاضر کند. این شرایط با مواردی اعم از پرداخت امکانات و منابع مالی لازم در قالب وام امکان‌پذیر خواهد بود و بخش خصوصی می‌تواند این منابع مالی را در بازه‌های زمانی بلندمدت، به دولت بازگرداند.

 در چنین شرایطی، منابع مالی دولت کاهش نمی‌یابد و از سویی دیگر، نقایص و کمبودهای حمل‌ونقل‌های تجاری ایران کاهش خواهد یافت. در رابطه با رویکرد دولت برای اجرای برنامه‌های مشترک با سایر کشورها برای تکمیل زیرساخت‌های فنی نیز باید گفت تا به امروز از این دست تفاهمنامه‌ها به دفعات امضا شده، اما طرف مقابل اغلب به تعهدات خود پایبند نبوده و در نهایت، وضعیت فعلی شکل گرفته است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد انعقاد تفاهمنامه‌ها تا به امروز ثمربخش نبوده‌اند و به جای آن باید به ظرفیت‌های داخلی برای تکمیل نقایص توجه داشت. باید تاکید کرد مشکل حمل‌ونقل و باربری برای تجارت خارجی ایران، مسئله‌ای قابل حل شدن است. دولت تنها باید به تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های لازم برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های صادراتی ایران، توجه داشته باشد.

سخن پایانی

فعالان تجاری و کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بدون دارا بودن بسترهای مناسب حمل‌ونقل، بخش مهمی از فعالیت‌های ترانزیتی و صادراتی کشور با اختلال جدی مواجه می‌شوند. برخی از افراد معتقدند، حضور سایر کشورها به‌عنوان عنصر سرمایه‌گذار در برنامه‌های توسعه‌ای ایران، می‌تواند نتایج مثبت مهمی را برای کشور به‌همراه داشته باشد. آنها به وجود نقایص جدی در بحث زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیتی کشور تاکید دارند و بر این باور هستند که با رفع این مشکلات، روند تجارت غیرنفتی کشور نیز متحول می‌شود، اما از سویی دیگر، برخی افراد بر این نظر هستند که مشکلات فعلی، از نبود برنامه جدی برای رفع مشکلات زیرساختی منتج  و باید رویکرد مقامات دولتی اصلاح شود.

خبرنگار: ملیکا انصاری

ارسال نظر

 

در حال بارگزاری ...