گفتگوی گسترشنیوز با کارشناس مالیاتی؛
مردم با این طرح نقره داغ می شوند / مالیات از سرمایه زیر ذره بین مجلس
محمد رزاقی؛ کارشناس مالیاتی گفت: دولتها زمانی که حرف از عایدی سرمایه میزنند منظور آنها سودی است که نسبت به مبدا سرمایه به دست آمده که چنین محاسبهای غیرعقلانی به نظر میرسد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۳۹۹ در مجلس برای تصویب و تبدیل به قانون شدن بلاتکلیف مانده است. چهارم دیماه سال جاری و همزمان با عبور نرخ دلار از کانال ۴۰ هزار تومان، خاندوزی؛ وزیر اقتصاد که این روزها صحبت از استیضاح او نیز بسیار خبرساز شده است، از ارسال نامهای به رئیس مجلس خبر داد که در آن از قالیباف خواسته بود هر چه سریعتر قانون مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد. نامهای که پس از انتشار، با واکنشها و انتقادات بسیاری از سوی فعالان مالیاتی و کارشناسان اقتصادی همراه بود. بسیاری از منتقدان معتقدند این مالیات، به سبب تورم موجود به وجود آمده است؛ خانه میلیونی با دستپخت دولتهای اخیر میلیاردی شده و به آن مالیات گزاف تعلق میگیرد.
خودروی معمولی که به واسطه گرانی ارز و هزینه بیحد و حساب گمرک تبدیل به خودرو لوکس شده و حالا دارنده آن باید مالیات بپردازد. اگر این موضوع به صورت قانون تصویب شود، دولت فرار مالیاتی به شکل دیگر را شاهد خواهد بود. مردم خانههای خالی را از بیرون طوری نشان میدهند که خانوادهای در آن سکونت دارد و برای دیگر کالاهای سرمایهای دیگر نیز روشهای دیگری پیدا میکنند. مالیات در سالهای اخیر علاوه بر گرانیها تورم بیسابقه، بیشترین عاملی بوده که همه اقشار را عاصی کرده است. این در حالی است که دولت بیتفاوت از وضعیت مردم مالیاتهای سنگینی را وضع میکند؛ البته این موضوع بی ربط به کسری بودجه گزاف دولت نیز نیست!
مالیات بر عایدی سرمایه زیر ذرهبین خانه ملتیها
مالیات بر سرمایه دقیقا یعنی چه؟ اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس در تعریف مالیات بر عایدی سرمایه منتشر کرده که این نوع مالیات را با اهداف محدود کردن فعالیتهای سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی که از چند ۱۰ سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است، تعریف میکند. البته در ادامه این گزارش به اهداف این نوع از مالیات نیز اشاره کوتاهی شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)؛ مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی یا یک کالای سرمایهای در هنگام فروش آن به دست میآید. کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهمترین مزایای این نوع از مالیات به شمار میآید. البته همانطور که گفته شد این مصادیق برای وضعیت اقتصادی دنیا صادق است و اخذ چنین مالیاتی با وجود تورم حدود ۵۰ درصدی کشور ما، فشار دوچندانی را به مردم وارد میکند. از سویی دیگر اگر جلوی دلالیها و مافیا گرفته شود این مالیات میتواند اتفاق مثبتی را در نظام مالیاتی کشور رقم زند.
همانطور که بهادری جهرمی؛ سخنگوی دولت نیز بیان کرده بود، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی برای جلوگیری از سوداگری و دلالی است. او همچنین معتقد بوده که طرح موجب کاهش انگیزه برای نقدینگیهای غیرمولد و سفتهبازی در کشور میشود. وزیر اقتصاد نیز گفته ۱۶۰ کشور دنیا این قانون را مصوب کردهاند و کشور ما هم باید از تولیدکنندگان حمایت کند. در نهایت جزئیات این طرح امسال در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد و در دستور کار مجلس نیز قرار دارد و بهمحض تصویب، دولت آن را اجرایی خواهد کرد اما چنین مالیاتی چقدر میتواند منجر به رونق تولید شود؟ مالیاتی که از دست رنج سالیان ساله مردم به دست میآید آیا توجیه درستی دارد؟ برای بررسی بیشتر این موضوع گسترشنیوز به سراغ محمد رزاقی؛ کارشناس مالیاتی رفته و با او گفتگو کرده است. در ادامه با ما همراه باشید.
دولت این کالاها را نشانه گرفت
محمد رزاقی؛ کارشناس مالیاتی ضمن اشاره به مخالفت با چنین طرح و لایحهای در مجلس، اظهار کرد: این طرح از سال ۱۳۹۹ به مجلس رفته و در واقع پیشنهادی است که خود مجلسیها دادهاند. در این طرح مالیاتی ثمره و پیام خاصی که بتواند دگرگونی یا تحول شگرفی در اقتصاد کشور ایجاد کند، وجود ندارد. مالیات بر عایدی سرمایه شامل ۳ دسته از کالاهای اساسی و مهم سرمایهای میشود. املاک و سرقفلی آنها، طلا و جواهر و وسایل نقلیه از جمله این کالاها هستند. دولت و مجلسیها معتقدند این نوع از مالیات باید به این ۳ کالای ارزشی تعلق گیرد؛ کالاهایی که جنبه سرمایهای دارد و به نوعی تورم شدیدی به آنها تعلق گرفته است.
او ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ رئیس کمیسیون اقتصادی روی این طرح تجدید نظر و تغییر یافته آن را به مجلس تقدیم کرد. مدتی پس از آن یعنی در سال ۱۴۰۰ قانونی تصویب شد که مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات بر خانههای خالی دیده میشد. از سویی دیگر دولتهای گذشته مالیاتهای مفصل و سنگینی در قانون نوشتهاند که با این حساب مالیات دوچندان خواهد شد. اگر در سال ۹۹ با قانون مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت شده پس چرا در سال ۱۴۰۰ مجددا چنین قانونی را وضع کردهاند؟ البته از گذشته چنین تداخلی را در میان تمامی قوانین شاهد بودهایم! اگر دولتمردان در وضعیت فعلی معتقد به اخذ مالیات هستند، باید در این امر تجدید نظر کنند؛ چرا که طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس چندان حق راه مشخصی ندارد.
فکر دیگری برای کسری بودجه برداریم
رزاقی این نوع مالیات را روش درستی ندانست و خاطرنشان کرد: در واقع مالیات بر عایدی سرمایه نوعی سود به حساب میآید. مالیات بر سود را نیز به نوعی از درآمد افراد میگیرند. دولتها زمانی که حرف از عایدی سرمایه میزنند منظور آنها سودی است که نسبت به مبدا سرمایه به دست آمده که چنین محاسبهای غیرعقلانی به نظر میرسد. بیش از ۲۰ سال است که چنین طرحی در محافل مطرح شده اما از ابتدا من با آن مخالف بودم؛ چرا که هیچگونه نمیتوانم خود را قانع کنم که چنین مالیاتی مثمر ثمر خواهد بود.
او در خاتمه پیرامون اهداف دولت برای اخذ مالیات به شیوههای گوناگون تصریح کرد: کسری بودجه با مالیات قابل جبران نیست. اینکه یک مدت از املاک و خانههای خالی مردم مالیات بگیرند تا درآمدشان بیشتر شود راهحل منصفانهای نیست. با این چیزها کسری بودجه جبران نخواهد شد.
بودجه ریزی باید به اندازه کشش جامعه و در آمدهای کشور گذاشته شود .و بداند توی جیب ش چقدر پول دارد ، به اندازه پول جیبش خر ج کند . برای کشورفقیری مثل ایران انواع م الیاتهای کمرشکن درست نیست.