|
کدخبر: 175637

رویکرد دولت آینده در قبال آموزش و پرورش

آموزش و پرورش فصل مشترک ملت و حاکمیت و بزرگترین دستگاه اجرایی کشور است؛ با این حال آنچنان که باید و شاید در اولویت دولت ها قرار نگرفته است. نظام تعلیم و تربیت کشور گرفتار دردهای کهنه و مزمنی چون کسری بودجه، کمبود نیروی انسانی، کاهش منزلت معلمان و ناتوانی در کیفی سازی آموزش است که باید برای آنها در دولت آتی چاره اندیشی شود.

آموزشی رویکرد دولت آینده در قبال آموزش و پرورش

ابراهیم سحرخیز، استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش به تبیین چالش های موجود در آموزش و پرورش و اولویت های دولت آتی در این حوزه پرداخت و در این باره اظهار کرد: بزرگترین چالش در آموزش و پرورش، چالش نیروی انسانی است. تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و بهسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش به اقتصاد آموزش و پرورش گره خورده است. در ۴۰ سال اخیر و بویژه سال های اخیر با چالش بزرگ کمبود معلم روبه رو هستیم.

وی با اشاره به شتاب در نرخ بازنشستگی نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزارنفر بازنشسته می شوند و چون طی سال های گذشته بحث جایگزینی معلم را جدی نگرفته و به اندازه نیاز ردیف استخدامی در نظر نگرفته ایم اکنون این چالش خودش را نشان می دهد. سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار معلم خارج می شوند در حالی که در یک سال هایی اصلا معلم جذب نشده و از معلمان خرید خدمات آموزشی، افزایش تراکم جمعیت دانش آموزی، استمرار خدمت معلمان بازنشسته، استفاده از حق التدریس شاغلان، به عنوان راهکارهای جایگزین جذب نیرو استفاده شده است.

نگاه دولت گذشته اداره ارزان آموزش و پرورش بود

این استاد دانشگاه تاکید کرد که دولت آینده باید رویکرد خودش را در قبال اقتصاد آموزش و پرورش مشخص کند. اگر آموزش و پرورش را سرمایه گذاری می دانیم و معتقدیم همانطور که سرمایه گذاری در زیرساخت مثلا سدسازی و غیره لازمه توسعه و رشد اقتصادی است، برای آموزش و پرورش هم چنین نگاهی قائل باشیم و معتقد باشیم توسعه پایدار از مسیر آموزش و پرورش عبور می کند و آموزش و پرورش پیشرفته و متعالی از مسیر داشتن معلمان با سواد و باانگیزه می گذرد دیگر نباید به دنبال این باشیم که آموزش و پرورش دولتی را به مسلخ ببریم تا بخواهیم آن را ارزان اداره کنیم.

سحرخیز افزود: باید نگاه به آموزش و پرورش اصلاح شود. نگاه دولت گذشته بر برونسپاری آموزش و پرورش، اداره ارزان و به تدریج فراهم کردن بستر کاهش تصدی گری متمرکز بود. اثرات خصوصی سازی را هم در طبقاتی شدن آموزش ، افزایش جمعیت مدارس غیردولتی و نهایتا سقوط آموزش و پرورش به عنوان یک کالا شاهد بودیم. وقتی آموزش و پرورش را درحد یک کالا تنزل دهید، دانش آموزان مشتری می شود و دولت ناگزیر است برای تامین هزینه به شیوه های نامناسب و ناپایدار تامین نیرو متوسل شود. پیامد این امر افت کیفیت در آموزش و پرورش و تشدید ناعدالتی های آموزشی است.

وی با بیان اینکه در چنین بستری، مدارس دولتی ما صرفا جایگاهی برای پناه دادن به دانش آموزان دهک های پایین جامعه می شود که از کنکور و قبولی در دانشگاه و موفقیت در آزمون های بین المللی بی بهره است اظهار کرد: در مقابل، هرچه اتفاق خوب است برای دانش آموزان مدارس خاص و غیردولتی اتفاق می  افتد.

سحرخیز ادامه داد: از دولت آینده انتظار می رود رویکرد خودش را در قبال آموزش و پرورش مشخص کند. آیا قرار است سهم آموزش و پرورش از تولیدناخالص ملی همین همین ۲ درصد باشد که در مقایسه با کشورهای منطقه پایین است یا قرار است ترمیم پیدا کند؟ تاکیدم در این اظهارات بر سندتحول بنیادین است. قرار بوده طبق سندتحول نسبت اعتبارات پرسنلی به اعتبارات غیرپرسنلی ۸۰ به ۲۰ شود که اعتبارات غیرپرسنلی صرف کیفیت بخشی آموزشی می شود. قطعا  کیفیت بخشی بودجه می خواهد و باید حداقل به ۲۰ درصد کل بودجه آموزش و پرورش برسد که تا کنون محقق نشده است و حدود ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و اعتبارات پرسنلی می شود.

استخدام فله ای و جذب نامتناسب نیرو

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت آینده باید تکلیف خودش را در قبال تربیت معلم مشخص کند گفت: چندسال قبل معلم خرید خدمات جذب شد و وزیر وقت آموزش و پرورش اذعان می کرد که تعهدی در قبال استخدام آنها ندارد، اما امروز شاهدیم که حتی معلمان غیردولتی هم مقابل مجلس تجمع می کنند و خواهان استخدام رسمی هستند. استخدام این چنینی، استخدام فله ای است که متناسب با نیاز آموزش و پرورش نیست و ناگزیر علیرغم میل آموزش و پرورش اتفاق می افتد و سرنوشتی را رقم می زند که در ۴۰ سال گذشته به ویژه هشت سال اخیر می بینیم.

وی افزود: بیش از ۶۰ درصد معلمان ما زن هستند در حالی که نسبت دانش آموزان تقریبا برابر است و در کشوری هستیم که کلاس مختلط نداریم و ناچاریم جنسیت را در گزینش به عنوان یک متغیر لحاظ کنیم. دوم بحث حقوق و منطقه است و باید به نیاز منطقه در رشته و جنسیت جذب معلم توجه کرد. استخدام هایی که احساسی و عاطفی و تحت فشار مجلس است نه تنها گره از مشکلات آموزش و پرورش باز نمی کند بلکه بر مشکلات آموزش و پرورش می افزاید.

سحرخیز با اشاره به اینکه در سندتحول بنیادین و برنامه ششم توسعه، راهکار برای تامین نیرو اندیشیده و تاکید شده است که دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باید مبداء ورود نیروی انسانی به آموزش و پرورش باشند گفت: آموزش و پرورش باید به تعداد افرادی که بازنشسته می شوند ردیف استخدامی بگیرد. دولت آینده باید این موضوع را بپذیرد. آموزش و پرورش مثل وزارتخانه های دیگر نیست. آموزش و پرورش نهادی حاکمیتی است. تا سال ۱۴۰۳ جمعیت دانش آموزی رو به افزایش است و به معلم احتیاج داریم به همین خاطر باید به میزان خروجی بازنشسته ها، ردیف استخدامی بگیریم که جدای از کمبودهای قبلی است.

انتقاد از نگاه کالایی به آموزش و پرورش

وی ادامه داد: دولت فعلی با تشکیک و تردید در این زمینه روبه رو بود. دولت چرتکه می انداخت که اداره آموزش و پرورش ارزان تمام شود. به معلم خرید خدمات ۵۰۰ هزار تومان می دادند که خودش در کاهش هزینه ها موثر است و این نگاه کالایی به آموزش و پرورش است. دولتی که آموزش و پرورش را هزینه بداند برایش خرج نمی کند. ما انتظار داریم دولت آینده آموزش و پرورش را سرمایه‌ گذاری بسیار پربازده اما طولانی مدت بداند. آموزش و پروش مانند کارخانه نیست که سریع محصولش عرضه شود. در آموزش و پرورش روی تربیت آدم ها سرمایه گذار می شود و اگر این نگاه عوض شود دانشگاه فرهنگیان اصلاح و دولت ناچار می شود ردیف استخدامی مورد نیاز را تخصیص دهد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: تا جایگاه معلم ارتقاء نیابد، تا در جذب و گزینش معلمان بازنگری نکنیم و به دنبال ارتقای توانمندی معلمان و کشف صلاحیت های علمی و تخصصی و شایستگی های مورد نیاز آنها برای کار در آموزش و پرورش نباشیم آموزش و پرورش قدمی رو به جلو برنخواهد داشت. اگر بهسازی نیروی انسانی تحقق یابد نتیجه آن ارتقای جایگاه معلم خواهد بود.

سرانجام رتبه بندی معلمان چه می شود؟

وی با بیان اینکه باید معیشت معلم هم دیده شود گفت: دولت هشت سال است رتبه بندی را معطل کرد و آن را برای ماه های آخر گذاشت. نمایندگان هم روی لایحه رتبه بندی حرف دارند و نمی خواهند شتاب زده تصویبش کنند. آنچه به مجلس ارائه شده لایحه رتبه بندی نیست بلکه همان ظرفیت قانون مدیریت خدمات کشوری و مسیر ارتقای شغلی است. قبلا ارزشیابی هم داشته ایم و دولت می گوید ارزشیابی سالانه برگزار شود که ۵۰ درصد نمره داشته باشد و ۵۰ درصد فعالیت طی سال معلم نمره داشته باشد که جمع این دو، نمره را در رتبه بندی مشخص کند.

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در دانشگاه از عناوینی چون استادتمام، دانشیار و غیره برای رتبه بندی اساتید استفاده می شود که خودش بار معنایی مثبتی دارد اما رتبه بندی معلمان بر مبنای اعداد و سطوح یک تا پنج این بار انگیزشی را هم ندارد. لازم است رتبه بندی حتما باید با تانی و پختگی در سال اول دولت به سرانجام برسد.

وی بر ضرورت پیشبرد اجرای سندتحول بنیادین نیز تاکید کرد و گفت: نمی گوییم سند تحول وحی منزل است، اما سندی جامعی است که تا کنون به طور کامل اجرا نشده و عزمی بر اجرایش نبوده است. باید خرده نظام های سند اجرا می‌شد که به عنوان مثال یکی از آنها نظام جامع هدایت تحصیلی است. همه از کنکور می‌نالند، اما مقصرِ بخش بزرگی از حکایت عدم حذف کنکور، آموزش‌وپرورش است چون هنوز نظام هدایت تحصیلی اصلاح نشده است. آنچه اکنون اجرا می شود همان کپی برداری و تکرار هدایت تحصیلی سال ۱۳۵۰ و بر اساس آزمون رغبت، نمرات متوسطه اول، نظر والدین و معلمان است و نتیجه همین می شود که همچنان تجربی رشته اول است و از هنرستان ها استقبال نمی شود و به رقم پیش بینی شده در توزیع دانش آموزان به سمت رشته فنی و حرفه ای نرسیده ایم.

سحرخیز افزود: تا مسیر آموزش و پرورش اصلاح نشود، دانشگاه اصلاح نمی شود. باید دولت آینده پایبندی اش را به اجرای سندتحول بنیادین با ارتقای جایگاه معلم نشان دهد که اگر تحقق یابد آموزش و پرورش قدمی روبه جلو برخواهد داشت.

منبع: ایسنا

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...