بهانه ای برای وام ندادن

رفع موانع تولید! این کلمه چند سالی است که به یکی از کلیدواژه‌های دولتمردان تبدیل شده است. دغدغه، درستی است ولی این هدف مهم تا چه حد محقق شده است؟ آیا اهالی اتحادیه‌ها و صنوف تولیدی، از اقدامات انجام شده راضی هستند؟ چگونه می‌توان شعار نداد و موانع تولید را «واقعاً» حل کرد؟ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی، موانع پیش روی این اتحادیه را توضیح و راه‌حل‌های خود را ارائه می‌کند. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

واردات قطعه، تسهیل شود

بازار در رکود به سر می‌برد اما معضل بدتری به نام بی‌ثباتی، شرایط را به مراتب سخت‌تر کرده است. صادق فیض‌آبادی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران ضمن بیان این موضوع اظهار کرد: «تولیدکنندگان و فروشندگان نمی‌توانند کالای خود را جایگزین کنند. تولیدکنندگان با مشکلات مربوط به ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و قطعات روبه‌رو هستند اما برای رفع موانع پیش روی آنها کار خاصی انجام نمی‌شود. در حوزه دوربین‌های مداربسته، تعدادی زیادی تولیدکننده داخلی داریم. توان تولید کامل در داخل وجود دارد اما تولید همه قطعات، مقرون‌به‌صرفه نیست. بیش از یک‌سوم اعضای صنف، تولیدکننده و مابقی تعمیرکار هستند. در شرایط کنونی که قیمت لوازم الکترونیک به‌شدت افزایش یافته است تعمیر دستگاه‌ها برای مملکت صرفه اقتصادی دارد؛ بنابراین دولتمردان باید کمک کنند تا بتوان قطعات یدکی موردنیاز را وارد کرد. روند ترخیص کالا و قطعات باید تسهیل شود اما همکاری نمی‌شود».

فیض‌آبادی در ادامه افزود: «باید نگاه خود را تغییر داد و کالای حفاظتی را کالای لوکس ندانست. اقلام حفاظتی به پیشگیری و کشف جرائم کمک زیادی می‌کند. متولیان امر هنگام تصمیم‌گیری درباره ثبت سفارش‌ و ترخیص کالا باید به اهمیت و نقش کالاها و تجهیزات حفاظتی در ارتقای امنیت جامعه توجه داشته باشند».

قانون ما برای شرایط عادی است

اگر کالایی مشمول دریافت ارز دولتی یا نیمایی نشود و واردات آن بلامانع باشد قاعدتاً ثبت سفارش آن نباید دشوار و زمان‌بر باشد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی در این رابطه گفت: «قوانین ما بیشتر مناسب شرایط عادی است و به نظر می‌رسد که با شرایط کنونی مملکت (تحریم‌های ظالمانه و مشکلات اقتصادی) تناسب ندارد. بعضی از قوانین بالادستی باید تغییر پیدا کند و دستورات لازم به دستگاه‌های متولی ابلاغ شود. متاسفانه بعضی مدیران جزء در برابر تغییر قوانین مقاومت می‌کنند».

اتحادیه‌های تولیدکننده، بی‌نصیب از تسهیلات تولید

وی در تشریح بیشتر یکی دیگر از موانع گفت: «بخشی از اتحادیه‌ها، تولیدکننده هستند ولی متاسفانه به آنها اجازه داده نمی‌شود از تسهیلات مربوط به واحدهای تولیدکننده بهره‌مند شوند. تسهیلات حمایتی را صرفاً به واحدهایی که پروانه بهره‌برداری دارند اعطا می‌کنند. بارها گفته شده است که پروانه کسب تولیدی با پروانه بهره‌برداری برابری می‌کند و ما هم این موضوع را مدت‌ها پیگیری کرده‌ایم ولی به نتیجه نرسیده‌ایم. اخذ مجوز تولید به آن معناست که وزارت صمت، صلاحیت تولید را تائید کرده است. قرار نیست که واحد تولیدی حتماً سه هزار متر سوله داشته باشد که به‌عنوان تولیدکننده، پذیرفته شود. در این میان واحدهای کوچک و متوسط نادیده گرفته می‌شوند. از همان ابتدا اجازه داده نمی‌شود که بنگاه تولیدی رشد کند. متاسفانه این نگاه هنوز تغییر نکرده است».

کار دانشگاهی کافی نیست

تشکیل واحدهای متعدد برای کمک به تولیدکننده به تنهایی نمی‌تواند گره‌گشا باشد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی ضمن بیان این موضوع گفت: در ۸ سال گذشته ۸ یا ۹ کارگروه برای رفع موانع تولید تشکیل شده است اما نتیجه خاصی نداشته است. به نظر می‌رسد که صرفاً دنبال رفع تکلیف بوده‌ایم. موانع تولید را فقط با کار آکادمیک نمی‌توان برطرف کرد. به کار میدانی نیاز است».

فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی که در زمینه فروش رایانه کار می‌کنند اگر بخواهند در زمینه نصب دوربین‌های مداربسته فعالیت کنند چطور باید عمل کنند؟ آیا باید از هر دو اتحادیه مرتبط، مجوز گرفت؟ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی در پاسخ این سوال به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: «به دنبال تغییراتی که در آیین‌نامه اجرایی مربوط به صدور پروانه کسب اعمال شد اجازه داده شد که یک واحد صنفی (به شرط داشتن متراژ مناسب) دو جواز کسب دریافت کند».

هفت‌خوان نرخ‌گذاری

فیض‌آبادی در ارتباط با نرخ نامه این صنف گفت: «یکی از مشکلات ما نحوه قیمت‌گذاری خدمات و صدور نرخ نامه است. فرآیند کامل صدور نرخ نامه به این صورت است که در مرحله اول، اتحادیه نرخ نامه پیشنهادی خود را تدوین می‌کند و به اتاق اصناف ارائه می‌کند تا تایید کمیسیون مربوطه را به‌دست آورد. سپس نرخ نامه به سازمان صنعت و معدن می‌رود. سازمان از انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان دعوت می‌کند تا نرخ پیشنهادی خود را اعلام کند. این در حالی است که این انجمن هنوز آئین‌نامه اجرایی مشخصی ندارد. طبق آئین‌نامه کنونی انجمن، افرادی که پست اجرایی دارند نمی‌توانند در انتخابات آن شرکت کنند بنابراین اعضای انجمن عمدتاً جوانانی هستند که ممکن است آشنایی و تخصص لازم را نداشته باشند بااین‌حال از آنان خواسته می‌شود برای این‌همه اتحادیه نرخ‌گذاری کنند. حداقل اطلاعات مرتبط با نرخ‌گذاری در اختیار اعضای انجمن قرار داده شود. در آئین‌نامه اجرایی این انجمن نوشته شده که هر اتحادیه برای درخواست نرخ‌گذاری توسط انجمن باید دو میلیون تومان پرداخت کند! توجیه آنها این بود که بودجه دولتی نداریم و هزینه‌های ما باید تامین شود.

وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «این نحوه نرخ‌گذاری، درست نیست. نرخ‌گذاری در حوزه خدمات باید متناسب با رقابت انجام شود. بیشتر صنوف خدماتی سعی می‌کنند نرخ خود را به صورت رقابتی تعیین کنند. طولانی شدن نرخ‌گذاری باعث می‌شود که اتحادیه براساس نرخ نامه چند سال قبل، عمل کند. با صدور نرخ نامه جدید هم اعتماد مشتری دچار شک و تردید می‌شود. با نظارت دولت موافق هستیم اما مداخله در موضوعاتی مثل نرخ‌گذاری صحیح به نظر نمی‌رسد».