حذف استخدام رسمی از برنامه هفتم توسعه

هفته گذشته علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی از نامه تعدادی از نمایندگان به قالیباف برای توقف رسیدگی به برنامه هفتم توسعه خبر داد. او در توضیح علت درخواست مذکور نمایندگان به مواردی نظیر دست‌بردن هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به مصوبات این کمیسیون و در نظر نگرفتن مشکلات مردم در برنامه مذکور اشاره کرد. توضیحات این نماینده مجلس برای توقف رسیدگی به برنامه هفتم توسعه کلی بود، از این‌رو گسترش‌نیوز با رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه که سابقه سخنگویی کمیسیون تلفیق را در کارنامه دارد، گفتگو کرد.

برنامه‌های توسعه شدیداً سیاسی می‌شوند

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز پیرامون اعتراض نمایندگان نسبت به اقدامات این کمیسیون در برنامه هفتم توسعه گفت: به صورت کلی برنامه توسعه برای این امر در نظر گرفته شده که وقتی بودجه‌های سالانه برای برنامه‌ریزی بلندمدت موثر واقع نمی‌شوند، مدیران برنامه‌های بلندمدت ۵ ساله را پیشنهاد می‌کنند که در نتیجه این برنامه‌ها آن پروژه‌ها و اهدافی که مشخص شده طی ۵ سال اجرایی شود. دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنند پیشنهادات خود را از طریق مجلس وارد برنامه توسعه کنند.

او با اشاره به اهداف برنامه‌های توسعه افزود: نکته حائز اهمیت این است که باید شاخص‌های برنامه هفتم توسعه وضعیت داخلی کشور و اطلاعات بیرونی را در نظر بگیرد، به این ترتیب که یکسری شاخص‌های کلان و اهداف را تعریف کنند که طی این ۵ سال به آن اهداف دست پیدا کنند.

زارع در واکنش به سیاسی شدن برنامه‌های اقتصادی کشور نظیر برنامه‌های توسعه تصریح کرد: عده‌ای معتقد هستند که برنامه‌های توسعه به شدت سیاسی می‌شوند؛ این نکته از آنجایی مطرح می‌شود که دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنند پیشنهادات خود را از طریق مجلس وارد برنامه توسعه کنند. در نهایت سهم و منابعی دریافت کنند و به اهداف تعریف شده خود در سازمان برنامه دست پیدا کنند. لذا برنامه‌های توسعه به شدت سیاسی هستند و این مورد را بنده قبول دارم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات برنامه توسعه هفتم و انتقادات وارده به آن ابراز کرد: تعداد احکام برنامه توسعه فعلی از ۷۰۰ به ۱۷۰۰ حکم رسیده که منابع بالای مالی در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است.  این منابع در شاخص‌های واقعی اقتصاد تغییری ایجاد نمی‌کنند و اهداف پیش‌بینی شده تحقق پیدا نخواهد کرد. از نظر بنده ۱۰ درصد لایحه دولت مربوط به برنامه هفتم توسعه باید تغییر می‌کرد تا ۷۰۰ حکم به ۸۰۰ حکم برسد اما به یکباره تعداد احکام به عدد ۱۷۰۰ حکم رسیده که آن اهداف پیش‌بینی شده هم بر روی کسری بودجه آینده و تورمی که نمی‌توان آن را کنترل کرد، تأثیرگذار است.

بررسی برنامه هفتم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲ طول می‌کشد

زارع ضمن اشاره به این موضوع که برنامه هفتم توسعه به لایحه بودجه سال۱۴۰۳ می‌رسد و دولت می‌تواند بر پایه برنامه مذکور، بودجه را برنامه‌ریزی کند، گفت: در مجموع به نظر بنده اگر دولت بودجه سال آینده را بر مبنای برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی کند شاخص‌ها کمی‌تر و قابل اندازه‌گیری هستند و همه آن کیفی نیست. در نهایت این روش بهتر است و از طرفی مجلس با فراغ بال بیشتری بر روی برنامه هفتم توسعه کار کند.

وی در واکنش به اینکه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی می‌شود، ابراز کرد: بررسی برنامه هفتم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲ طول می‌کشد از این‌رو دولت ۲ راهکار پیش‌رو دارد. به این ترتیب که یا می‌تواند بودجه خود را بر روی سیاست‌های کلی نظام برنامه‌ریزی کند و یا طبق برنامه ششم پیش برود، به نظر بنده دولت راهی غیر از این ندارد و اگر برنامه بودجه سال آینده را طبق برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی کند، موفق‌تر خواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به عملکرد کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم توسعه گفت:  برنامه هفتم توسعه را بررسی کردم، متوجه این قضیه شدم که تغییرات اعمال شده بر روی آن بسیار بالا بود. البته این نظر شخصی بنده است.‌ تغییرات هم مثبت و هم منفی بود اما نباید این حجم از تغییر بر روی برنامه هفتم توسعه صورت می‌گرفت و تا این اندازه تغییرات صورت بگیرد. در حقیقت باید برنامه هفتم هم مثل بودجه نهایتاً ۳ یا ۴ درصد تغییر کند.

زارع با اشاره به احکام وارده در برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی احکام در برنامه هفتم توسعه وارد شده که برخی از آنها احکام بودجه‌ای هستند، تعدادی از آنها حتی نیاز نبوده وارد شوند و یا موارد جزئی در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده که اصلاً نباید وارد برنامه هفتم توسعه می‌شدند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه برای نمونه چه احکام جزئی وارد برنامه هفتم توسعه شدند؟ یادآور شد: برای نمونه در برنامه هفتم توسعه یکسری محدودیت‌های پولی و بانکی لحاظ شده که اگر این موارد در صحن مطرح شوند، حذف خواهند شد. علاوه بر این در برنامه هفتم توسعه نوشته شده استخدام رسمی صورت نگیرد و یا یکسری اهداف خرد و سالانه برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که این اهداف هم نباید وارد برنامه پنج ساله شوند چراکه برنامه‌های توسعه فرآیند محور هستند و با این برنامه‌های سالانه از محور اصلی خود خارج می‌شوند.