شوک ۶ ریشتری به مردم اروپا؛ ایران از تنهایی خارج شد
دیگر نمی‌توان از بحران مسکن تنها به‌عنوان یک شاخص اقتصادی سخن گفت؛ این بحران اکنون به مسئله‌ای انسانی و اجتماعی بدل شده است. در خیابان‌های شلوغ تهران تا محله‌های آرام شهرهای اروپایی، صدای نارضایتی از گرانی مسکن و اجاره‌های نجومی به گوش می‌رسد. خانه، که باید مأمن آرامش باشد، به یکی از دست‌نیافتنی‌ترین آرزوهای طبقه متوسط و حتی قشر کارگر تبدیل شده است.
در ایران، شکاف میان درآمد و هزینه مسکن هر روز عمیق‌تر می‌شود. سیاست‌های ناکارآمد در بخش زمین و ساخت‌وساز، رشد افسارگسیخته قیمت مصالح، و کمبود عرضه متناسب با تقاضا باعث شده‌اند بسیاری از خانواده‌ها از رؤیای خانه‌دار شدن فاصله بگیرند. از سوی دیگر، موج مهاجرت به شهرهای بزرگ، تقاضای اجاره را افزایش داده و بازار را در دست مالکان محدود و سوداگران انداخته است.
در اروپا نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. شهرهایی چون لندن، آمستردام، پاریس و برلین با بحران مشابهی روبه‌رو هستند؛ جایی که اجاره‌بها با سرعتی بیش از درآمد مردم رشد کرده و سیاست‌گذاران در جست‌وجوی راه‌حل‌های تازه‌اند. تورم جهانی، مهاجرت گسترده، و کمبود زمین مناسب برای ساخت، فشار مضاعفی بر بازار مسکن قاره سبز وارد کرده است.
در هر دو قاره، واکنش دولت‌ها ترکیبی از سیاست‌های کنترل اجاره، مشوق‌های ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در مسکن اجتماعی بوده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح ساختاری در نظام مالی و تغییر نگرش به مفهوم «خانه به‌عنوان کالا»، هیچ راه‌حل پایداری به نتیجه نخواهد رسید. مسکن باید از قلمرو سوداگری خارج و دوباره به عنوان نیاز انسانی تعریف شود.
بحران جهانی مسکن، در واقع، آینه‌ای از نابرابری اقتصادی و چالش‌های سیاست‌گذاری در عصر مدرن است. اگر دولت‌ها نتوانند تعادلی میان منافع سرمایه‌گذاران و نیاز واقعی مردم برقرار کنند، خطر گسترش شکاف طبقاتی و بی‌خانمانی بیشتر خواهد شد. خانه، بیش از هر زمان دیگری، به معیار عدالت اجتماعی و نشانه‌ای از کارآمدی دولت‌ها در تأمین حداقل‌های زندگی بدل شده است.
تازه‌ترین داده‌های اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۰ درصد از خانوارهای شهری بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف اجاره یا اقساط مسکن کرده‌اند. در کشورهایی چون یونان، این رقم به بیش از یک‌سوم جمعیت شهری می‌رسد.
بر اساس شاخص بین‌المللی هبیتات، اگر سهم مسکن از درآمد خانوار بیش از ۳۰ درصد باشد، دیگر «مقرون‌به‌صرفه» نیست. اتحادیه اروپا اکنون با افزایش دو برابری بودجه‌ی حمایتی خود، در پی کاهش این فشار برای اقشار کم‌درآمد است.
رمز موفقیت کشورهای اروپایی در مهار تورم مسکن
در ایران، بحران افزایش هزینه‌ی مسکن ابعاد بزرگ‌تری دارد. طبق داده‌های مرکز آمار، در سال ۱۴۰۲، بیش از ۴۲ درصد از کل سبد مصرف خانوار صرف اجاره یا اقساط مسکن شده است؛ رقمی که دو برابر میانگین اروپا محسوب می‌شود.
این فشار سنگین، نه‌تنها مانع خانه‌دار شدن جوانان شده، بلکه به شکل مستقیم بر نرخ ازدواج، تشکیل خانواده و رفاه روانی جامعه تأثیر گذاشته است.
بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، قیمت مسکن در اروپا به‌طور میانگین ۵۳ درصد رشد داشته است. این روند هشدار می‌دهد که در نبود سیاست‌های واقعی و کارآمد، ایران نیز با بحران شدیدتری روبه‌رو خواهد شد.
بحران کنونی نشان داده که مسکن صرفاً کالایی برای خرید و فروش نیست، بلکه ستون اصلی امنیت اجتماعی و ثبات خانوارهاست. تصمیم‌گیری‌های امروز در حوزه‌ی مسکن، مسیر آینده‌ی جامعه را رقم می‌زنند.
خانه‌هایی که کوچک‌تر می‌شوند و آرزوهایی که دورتر!
بحران مسکن در ایران به نقطه‌ای رسیده که حتی خرید یک واحد ریزمتراژ نیز برای بسیاری از خانوارها به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. رشد بی‌سابقه قیمت زمین و مصالح ساختمانی در کنار رکود ساخت‌وساز، باعث شده عرضه واحدهای مسکونی جدید با نیاز واقعی مردم هم‌خوانی نداشته باشد. این در حالی است که کاهش ارزش پول ملی و تورم عمومی، توان مالی خریداران را به شدت تضعیف کرده است و بخش قابل‌توجهی از جامعه دیگر حتی به فکر خرید خانه هم نمی‌افتد.
در سال‌های اخیر، بخش زیادی از متقاضیان واقعی بازار مسکن از گردونه خرید خارج شده‌اند و تنها گروه‌های سرمایه‌گذار یا دلالان در بازار فعال مانده‌اند. خانه از یک نیاز اولیه به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده که ارزش نگهداری آن از سکونت در آن بیشتر است. همین وضعیت باعث شده قیمت واحدهای کوچک، که زمانی گزینه‌ای مناسب برای زوج‌های جوان یا خانواده‌های کم‌درآمد بود، اکنون نیز سر به فلک بکشد و در بسیاری از مناطق شهری از دسترس خارج شود.
افزایش اجاره‌بها نیز بر فشار زندگی افزوده است. خانواده‌هایی که توان خرید ندارند، ناچارند با اجاره‌های سنگین، در خانه‌های کوچک‌تر یا مناطق دورتر از مرکز شهر زندگی کنند. برخی حتی به اجاره‌نشینی اشتراکی یا سکونت در مناطق کم‌برخوردار روی آورده‌اند. این روند نه‌تنها آرامش روانی، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را هم تهدید می‌کند و فاصله طبقاتی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست‌گذاری در حوزه مسکن از نگاه کوتاه‌مدت و سودمحور فاصله نگیرد، وضعیت موجود بهبود نخواهد یافت. دولت باید با ایجاد مشوق‌های ساخت‌وساز هدفمند، عرضه زمین ارزان و کنترل سوداگری، زمینه بازگشت تعادل به بازار را فراهم کند. در غیر این صورت، رؤیای خانه‌دار شدن برای میلیون‌ها ایرانی همچنان در حد یک آرزو باقی خواهد ماند.
