هشدار فوری مجلس به دولت | زنگ خطر برای بازار اجاره به صدا درآمد
طرح مسکن استیجاری که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش فشار اجاره‌بها مطرح شده، حالا با موجی از نقدها و تردیدها روبه‌روست؛ منتقدان می‌گویند این سیاست بدون تأمین منابع پایدار، نوسازی گسترده و سازوکار کنترل قیمت، نه تنها گرهی از بحران مسکن باز نمی‌کند، بلکه ممکن است به بازتولید چرخه‌ی اجاره‌نشینی دائمی و وابستگی اقتصادی منجر شود.
طرح مسکن استیجاری یکی از سیاست‌های مورد توجه در سال‌های اخیر برای ساماندهی بازار اجاره و کمک به اقشار کم‌درآمد در تأمین سرپناه است.
این طرح با هدف ایجاد واحدهای مسکونی استاندارد و مقرون‌به‌صرفه برای خانوارهایی که امکان خرید یا تأمین ودیعه اجاره ندارند، طراحی شده و قرار است با مشارکت دولت، بخش خصوصی و نهادهای حمایتی اجرا شود. با این حال، اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند بررسی دقیق ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است تا از تبدیل شدن به یک سیاست کوتاه‌مدت و ناکارآمد جلوگیری شود.
یکی از مهم‌ترین اهداف مسکن استیجاری ایجاد یک بازار اجاره پایدار و کنترل‌شده است تا مستأجران بتوانند با هزینه‌ای کمتر و شرایطی منطقی‌تر نسبت به بازار آزاد، مسکن مورد نیاز خود را تأمین کنند. در این شیوه، دولت با اختصاص زمین، مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات ارزان‌قیمت، شرایط را برای سازندگان فراهم می‌کند تا واحدهایی با اجاره مناسب عرضه شود. این مدل در بسیاری از کشورها مانند ترکیه، آلمان و اتریش نیز مورد استفاده قرار گرفته و نتایج نسبتا موفقی داشته است.
چالش‌ها و نقدهای اقتصادی
با وجود مزایای مطرح‌شده، کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که ساخت واحدهای استیجاری در مقیاس بزرگ انجام نشود، نمی‌تواند تأثیر محسوسی در بازار اجاره بگذارد. همچنین نگرانی‌هایی در خصوص سودآوری این مدل برای سازندگان وجود دارد، زیرا اگر اجاره‌ها به صورت دستوری تعیین شوند، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، افزایش هزینه ساخت، نوسانات قیمت مصالح و نبود نظام پایدار تأمین مالی، از مهم‌ترین موانع تحقق این طرح است.
برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که در صورت نبود نظارت دقیق، این واحدها ممکن است با قیمت‌هایی نزدیک به بازار آزاد به اجاره گذاشته شوند یا در اختیار خانوارهایی خارج از اولویت و نیاز واقعی قرار گیرند؛ مشکلی که نمونه آن در برخی طرح‌های مسکن حمایتی گذشته مشاهده شده است. به علاوه، اگر واحدها در مناطق کم‌برخوردار و فاقد زیرساخت‌های شهری ساخته شوند، احتمال عدم استقبال مصرف‌کنندگان بالا خواهد بود.
ابعاد اجتماعی و الزامات اجرایی
از منظر اجتماعی، موفقیت مسکن استیجاری وابسته به عدالت در تخصیص، شفافیت در ثبت‌نام، جلوگیری از رانت، و رعایت شأن و کیفیت زندگی مخاطبان آن است. اقشار کم‌درآمد تنها به مسکن ارزان‌قیمت نیاز ندارند، بلکه امنیت سکونت، دسترسی به حمل‌ونقل، مدرسه، خدمات درمانی و فرصت‌های شغلی نیز برای آنها حیاتی است. بنابراین ساخت واحدهای استیجاری باید در مناطق شهری مناسب و با استانداردهای قابل قبول انجام شود.
با توجه به تجربه‌های گذشته، اجرای این طرح نیازمند یک نظام نظارتی دقیق، قراردادهای حقوقی بلندمدت، مشارکت واقعی بخش خصوصی و بهره‌گیری از الگوهای موفق جهانی است. همچنین بدون تأمین منابع مالی پایدار و کاهش بروکراسی، مسکن استیجاری نمی‌تواند راه‌حلی ماندگار و موثر برای بحران مسکن اقشار کم‌درآمد باشد و ممکن است به یک طرح نمایشی یا کوتاه‌مدت تبدیل شود.
در نهایت، طرح مسکن استیجاری می‌تواند بخشی از پازلی باشد که بحران مسکن را کنترل می‌کند، اما نقش اصلی در کاهش مشکلات این بخش، نیازمند سیاست‌های جامع‌تری مانند کنترل سوداگری زمین، اصلاح نظام تأمین مالی، توسعه اقتصاد شهری و افزایش واقعی قدرت خرید خانوارهاست.
ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری، پاسخگوی نیاز واقعی کشور نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه دولت برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری، گفت: حتی اگر این ۱۰ هزار واحد جدید هم ساخته شود، رقم قابل‌توجهی در مقایسه با نیاز واقعی کشور نخواهد بود.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه دولت برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری گفت: طرح‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک یا اجاره‌های ۹۹ ساله سال‌هاست مطرح است و ما نمی‌گوییم اقدامی انجام نشده، اما واقعیت این است که بسیار از برنامه عقب هستیم.
وی افزود: نمونه روشن این عقب‌ماندگی، مسکن‌اولی‌ها هستند که حتی بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان بیش از دو سال است هیچ خبری از وضعیت تخصیص یا پیشرفت پروژه دریافت نکرده‌اند. حالا حتی اگر این ۱۰ هزار واحد جدید هم ساخته شود، رقم قابل‌توجهی در مقایسه با نیاز واقعی کشور نخواهد بود.
نوین ادامه داد: ما حدود ۷ میلیون واحد کمبود مسکن داریم و اجاره‌نشین‌ها هر سال با افزایش شدید اجاره‌بها با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند. بنابراین چنین طرح‌هایی باید در مقیاس بزرگ‌تر و با سرعت بیشتر اجرا شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار تحت فشار اجاره‌بها گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا مدل اجاره به شرط تملیک برای دهک‌های کم‌درآمد اجرا می‌شود. امروز نیز کشور ما نیازمند توسعه همین روش‌هاست تا بخشی از بار سنگین بازار اجاره از دوش خانواده‌ها برداشته شود.
وی با اشاره به اولویت‌های اصلی دولت و مجلس یادآور شد: معیشت مردم شامل سه محور اساسی کالابرگ الکترونیکی، مسکن، و دارو و تجهیزات پزشکی است. این‌ها باید به‌عنوان اولویت‌های قطعی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گنجانده شود. دولت مکلف است این موارد را نه در حد شعار، بلکه به‌صورت اجرایی و عملیاتی دنبال کند.
نوین در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در سال آینده، با اجرای دقیق برنامه‌ها، از تکرار مشکلات امسال در حوزه گرانی، تورم و افزایش کنترل‌نشده قیمت‌ها جلوگیری شود.
