دولت وعده آبان را شکست؛ اجرای کالابرگ در هالهای از ابهام
با وجود تأکید رئیس مجلس بر اجرای کالابرگ الکترونیکی در آبان ماه، دولت هنوز این قانون را عملیاتی نکرده است. نمایندگان مجلس هشدار میدهند که تأخیر در اجرای این طرح قانونی، باعث فشار بر معیشت خانوارها شده و ضرورت دارد دولت هرچه سریعتر این طرح را اجرا کند.
مصطفی پوردهقان اردکانی در این باره گفت: «باعث تأسف است که برای کمک محدود به سبد معیشت خانوارها به سیستم کالابرگ دهه ۶۰ بازگشتهایم.»
پوردهقان افزود: «متأسفانه چون هیچ راه چاره و مسکنی در این زمینه وجود نداشت و مردم زیر بار سیاستهای اشتباه اقتصادی آزار میبینند، ما در بودجه ۱۴۰۴ ارائه کالابرگی به صورت الکترونیکی را مصوب کردیم.»
او همچنین تصریح کرد: «برخی کالاهای ضروری که شاید نامتعارفتر باشند و در سبد کالای معمول مردم نباشند، در این طرح لحاظ شده تا بتوانیم سبد پروتئینی مردم را تقویت کنیم.»
تأخیر دولت و وعدههای اجرایی
پوردهقان ادامه داد: «تاکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها تذکر گرفته است، زیرا قرار بود کالابرگ الکترونیکی از ۲۵ آبان ماه اجرایی شود، اما در مصاحبهای اعلام کرده است که اجرا در آذرماه خواهد بود.»
حسینعلی حاجیدلیگانی نیز در این زمینه گفت: «اجرای کالابرگ الکترونیکی یک تکلیف قانونی دولت است و جلساتی نیز با حضور رئیس محترم مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون برگزار شد. آنها متعهد شدند که این طرح در آبان ماه عملیاتی شود.»
وی افزود: «اکنون که دو روز بیشتر از پایان آبان باقی نمانده است، هنوز اجرایی نشده و سخنگوی دولت تلاش کرد این موضوع را از اذهان مردم پاک کند، بهگونهای که سبد کالا را همان کالابرگ جلوه دهد. در حالی که بر اساس قانون، کالابرگ باید شامل حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی مردم باشد و اعتبارات آن در بودجه کل کشور مصوب شده است.»

واکنش مجلس و ضرورت برخورد با استنکاف دولت
حاجیدلیگانی تأکید کرد: «مسئولان کشور از جمله رئیسجمهور و آقای پورمحمدی به عنوان سکاندار سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودند که کالابرگ الکترونیکی در آبان ماه اجرا میشود، اما برخی وزرا برنامهای برای اجرای قانون ندارند.» وی افزود: «مجلس قطعا برخورد با استنکاف دولت از اجرای قانون را کلید خواهد زد.»
پوردهقان نیز اظهار امیدواری کرد که این مصوبه به سرعت اجرا شود تا به وضعیت معیشت مردم و تقویت سبد کالای خانوار کمک کند و در شان اقتصاد ایران و خانوادههای ایرانی باشد. وی تأکید کرد: «وظیفه دولت و مجلس ارتقا قدرت خرید مردم و تأمین رفاه آنان است و دولت باید همراهی لازم را داشته باشد تا در سال آینده بتوانیم به سمت اصلاح حوزه اقتصادی کشور حرکت کنیم.»