بوی فتنه آمریکا در عراق به مشام ایران رسید
عراق در سال ۲۰۲۵ در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد؛ از پایتخت گردشگری عرب و پروژه‌های عظیم زیرساختی تا تلاش برای رهایی از وابستگی به نفت و اسارت دلاری. با وجود فرصت‌های بی‌نظیر سرمایه‌گذاری و تجارت رو به رشد با ایران، چالش‌های سیاسی، فساد و فشارهای منطقه‌ای همچنان سد راه اقتصاد مستقل این کشور هستند.
گسترش نیوز: در جهانی که تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی با سرعت سرسام‌آوری پیش می‌روند، عراق به عنوان کشوری با تاریخ غنی و منابع طبیعی فراوان، در سال ۲۰۲۵ خود را در تقاطعی حساس می‌بیند. روز استقلال عراق، که هر ساله در ۳ اکتبر جشن گرفته می‌شود، نه تنها یادآوری خروج از قیمومیت بریتانیا در ۱۹۳۲ است، بلکه نمادی از تلاش مداوم برای دستیابی به حاکمیت واقعی اقتصادی و سیاسی به شمار می‌رود.
اقتصاد عراق همچنان شدیداً به نفت وابسته است؛ بیش از ۸۹ درصد درآمدهای ارزی کشور در سال ۲۰۲۴ از صادرات نفت تأمین شده است. این وابستگی شدید، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیب‌پذیر می‌کند و هر شوک قیمتی یا اختلال در صادرات می‌تواند تراز مالی دولت را به شدت بی‌ثبات کند.
در عین حال، رشد بخش غیرنفتی از ۱۳.۸٪ به ۲.۵٪ کاهش یافته که نشان می‌دهد موتورهای جایگزین رشد یا ناکارآمد هستند و یا به دلیل کمبود سرمایه و بی‌ثباتی سیاسی قادر به فعالیت مؤثر نیستند. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی به دلیل افزایش صادرات نفت و ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی عراق در سال ۲۰۲۵ تا حدود ۵٪ رشد کند.
تحولات ساختاری؛ برنامه‌ها و گپِ اجرا
دولتِ محمد شیاع السودانی با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد، اقداماتی نظیر تأسیس صندوق توسعه عراق، اجرای پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی و جذب بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای منطقه و فرامنطقه را آغاز کرده است. همچنین، بانک مرکزی عراق برنامه‌ای بلندمدت برای حذف معاملات نقدی رسمی تا ژوئیه ۲۰۲۶ تدوین کرده که در صورت اجرا، تأثیرات قابل‌توجهی بر شفافیت مالی و کنترل بازار موازی ارز خواهد داشت.
اما در میدان اجرا شکاف وجود دارد؛ فساد، بوروکراسی، ناپایداری سیاسی و دغدغه‌های امنیتی مانع جذب و به‌کارگیری مؤثرِ سرمایه می‌شوند. همین باعث می‌شود پروژه‌های بزرگ زیرساختی مانند بندر الفاو یا جادهٔ توسعه نیازمند مدیریت دقیق، تضمین‌های سیاسی و پیوست‌های ضدفساد باشند.
تجارت خارجی و جایگاه ایران
صادرات عراق عمدتاً به نفت (۹۹.۷ درصد) وابسته است، در حالی که این کشور کالاهای مصرفی و ماشین‌آلات را از ترکیه، چین و امارات وارد می‌کند. در این میان، تجارت با ایران لایه‌ای استراتژیک و عملیاتی دارد. حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ به ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار برسد. ایران کالاهای غیرنفتی متنوعی از جمله مواد غذایی، مصالح ساختمانی و محصولات پتروشیمی به عراق صادر می‌کند، در مقابل، عراق نفت و مواد خام به ایران می‌فرستد.
بخش انرژی یکی از حساس‌ترین حوزه‌های همکاری ایران و عراق است. صادرات گاز ایران به عراق از آوریل تا اوت ۲۰۲۵ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً نتیجه فشارهای آمریکا برای کاهش وابستگی عراق به گاز ایران و تلاش بغداد برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود از طریق کشورهایی مانند ترکمنستان است. با این حال، جایگزینی منابع انرژی فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر است و تا تثبیت زیرساخت‌های انرژی و توافقات سیاسی، وابستگی عراق به گاز ایران تا حدی ادامه خواهد یافت.
گردشگری، بنادر و جاذبهٔ سرمایه‌گذاری
انتخاب عراق به‌عنوان پایتخت گردشگری عرب در سال ۲۰۲۵، بستری برای تقویت صنعت گردشگری و نمایش ظرفیت‌های فرهنگی این کشور فراهم کرده است. این عنوان می‌تواند به بازسازی تصویر بین‌المللی عراق کمک کند و گردشگرانی را که به دنبال تاریخ و فرهنگ غنی این منطقه هستند، جذب کند.
پروژه‌های زیرساختی نظیر بندر الفاو و طرح جاده توسعه، نقش کلیدی در تقویت جایگاه عراق به‌عنوان حلقه اتصال آسیا و اروپا ایفا می‌کنند. این پروژه‌ها، در صورت تحقق، می‌توانند عراق را از وابستگی به بازار نفت رها کرده و مزیتی استراتژیک فراتر از منابع طبیعی برای این کشور ایجاد کنند.
سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه از سوی عربستان، قطر، چین و توافق‌های ۱۵ میلیارد دلاری با بریتانیا در حوزه‌هایی مانند سایبری و مخابرات، نشان‌دهنده نگاه مثبت بازارهای جهانی به ظرفیت‌های عراق است. با این حال، کاهش ریسک‌های سیاسی و بهبود مدیریت، شرط اصلی بهره‌برداری از این فرصت‌هاست.
معضلِ دلار و سیاست‌های پولی
فروش عمده نفت به دلار، اقتصاد عراق را در معرض آسیب‌های بازار موازی ارز قرار داده است. ایجاد کانال‌های حواله با ارزهای متنوع مانند درهم، لیر، یورو و روپیه و صدور مجوز برای شرکت‌های صرافی، گامی مؤثر برای کاهش فشارهای ارزی است. با این حال، موفقیت این اقدامات به هماهنگی بلندمدت سیاست‌های مالی و ارزی و مبارزه جدی با قاچاق دلار وابسته است.
سخن پایانی
عراق در حال حاضر میان دو قطب متضاد ایستاده است؛ پتانسیل بالای رشد اقتصادی و تحول از یک سو و وابستگی دیرینه به نفت و فشارهای منطقه‌ای از سوی دیگر. این دوگانگی، بغداد را در موقعیتی حساس قرار داده تا با انتخاب مسیر درست، آینده‌ای متفاوت رقم بزند.
روز استقلال عراق نه‌تنها یادآور گذشته‌ای تاریخی، بلکه فرصتی برای بازتعریف آینده است. این هدف نه با سلاح یا دیپلماسی صرف، بلکه با سیاست‌های اقتصادی هوشمند، حکمرانی مؤثر و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند محقق می‌شود. اگر بغداد بتواند پیوند میان نماد استقلال و سازوکارهای اقتصادی مستقل را تقویت کند، جشن ۳ اکتبر برای نسل‌های آینده به معنای تولد یک اقتصاد باثبات و خودکفا خواهد بود.
