پیشنهاد کارگران برای نمایندگان مجلس

جلسات سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت فیزیکی یا مجازی برگزار می‌شود اما در آستانه سال نو از جلسات شورای عالی کار خبری نیست. وزیر  کار در آخرین اظهار نظر خود گفته است که رقم دقیق تورم کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود بنابراین تصمیم‌گیری نهایی را باید به آن زمان موکول کرد اما نمایندگان کارگری برگزار نشدن جلسات را به لجبازی و مانع‌تراشی تعبیر می‌کنند. برای بررسی بیشتر موضوع با گسترش‌نیوز همراه باشید.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: «برگزاری نشدن این جلسات به آن معناست که کسی به فکر کارگران و مشکلات آنها نیست. نباید چنین پیامی به کارگران داد. کارگران به طور مستمر از نمایندگان خود می‌خواهند که زمینه برگزاری دوباره این جلسات را فراهم کنند تا در تصمیمات اتخاذ شده تجدیدنظر شود. روزانه از کارگران، صدها تماس داریم. آنها خواستار برگزاری جلسات مربوط به تعیین حقوق سال جدید هستند. کرونا را نباید بهانه‌ای برای جلوگیری از برگزاری این جلسات داد. ».

ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود

از طرف دیگر اخیراً، ارقام پیشنهادی نمایندگان مجلس با واکنش تنی چند از نمایندگان کارگری مواجه شده است. به اعتقاد دبیر کانون عالی انجمن نمایندگان مجلس به جای تمرکز بر درصد افزایش حقوق؛ از طرق دیگر گام‌های موثرتری برای کمک به معیشت کارگران بردارند. او در این رابطه به خبرنگار گسترش نیوز گفت : «نمایندگان مجلس می‌گویند که افزایش حقوق کمتر از ۴۰ درصد را قبول نخواهند کرد اما خواسته ما از نمایندگان مردم آن است که ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کنند. باید در نحوه تشکیل جلسات شورای عالی کار و کم وکیف حضور افراد و ترکیب این شورا، تجدیدنظر شود.

توجه داشته باشیم که افزایش ۴۰ درصدی حقوق، تاثیر چندانی به جا نخواهد گذاشت. ۸۰۰ هزار تومان اضافه حقوق، نمی‌تواند شرایط زندگی کارگران را بهبود ببخشد.بارها گفته ام که پیشنهاد بهتر و موثرتر آن است که به جای افزایش حقوق، دولت به تامین هزینه‌های زندگی کارگران کمک کند و کالاهای اساسی را در قالب بن تامین کند. نمایندگان کمک کنند تا اتفاق خاص و متفاوتی بیفتد. نمایندگان قبل از هر چیز ترتیبی اتخاذ کنند که بتوانند شخصاً در جلسات شورای عالی کار حضور پیدا کنند و همه جلسات با حضور آنها برگزار شود. پیشنهاد می‌کنم از تعداد نمایندگان دولت، کم شود و ظرفیت کم شده به نمایندگان مجلس و جامعه کارگری اختصاص داده شود. نمایندگان، نماینده مردم هستند و کارگران بخشی از همین جامعه بزرگ مردم هستند».

برای رفع اختلاف سازوکاری تعریف شود

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در ادامه درباره حالتی سخن گفت که در سال‌های گذشته به کرات رخ داده است: در جریان جلسات شورای عالی کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری متقاعد نشده‌اند اما به نارضایتی آنها توجهی نشده است. هادی ابوی در این باره اظهار داشت: «نمایندگان کارگری با تکیه بر آنالیزهای علمی و آماری دقیق و منطقی، پیشنهادات خود را ارائه می‌کنند اما موضع آنها مقبول نمی‌افتد. سوال آن است که آیا نمایندگان دو گروه دیگر (نمایندگان کارفرمایان و دولت) حق تعیین تکلیف دارند و می‌توانند رقم مدنظر خود را مصوب کنند؟ یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی آن است که هنگام عدم‌توافق‌ها، مورد به سازمان و نهاد بالاتری ارجاع داده شود. برای مثال نمایندگان می‌توانند درباره اختلاف ایجاده شده، نظر بدهند و رقم نهایی در مجلس مصوب شود. یا برای مثال مقدار حق مسکن را می‌‌توان به هیئت دولت ارجاع داد. به هر حال مرجع بررسی باید بی‌طرف و فراگیر باشد».