هشدا درباره واردات غیر رسمی کالا به کشور اعلام شد
با وجود کاهش واردات رسمی پارچه در نیمه نخست ۱۴۰۴، رشد ورود غیررسمی این کالا از مسیرهای ته‌لنجی زنگ خطر تازه‌ای برای صنعت نساجی کشور به صدا درآورده است.
افزایش واردات پارچه در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های صنعت نساجی کشور تبدیل شده است. تولیدکنندگان داخلی می‌گویند ورود بی‌رویه پارچه‌های خارجی با قیمت پایین، بازار داخلی را اشباع کرده و موجب رکود، کاهش فروش و حتی تعطیلی شماری از کارخانجات نساجی در استان‌هایی مانند اصفهان، یزد و مازندران شده است.
آمارها نشان می‌دهد واردات پارچه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۷۰ میلیون دلار رسید؛ رقمی که بیش از سه برابر میانگین سال‌های پیش از آن است. این در حالی است که میانگین واردات پارچه در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ میلیون دلار اعلام شده بود.
واردات پارچه در سال ۱۴۰۴
در پی افزایش چشمگیر واردات، سازمان بازرسی کل کشور در اسفندماه ۱۴۰۳ تأکید کرد که واردات پارچه در سال ۱۴۰۴ نباید از ۳۰۰ میلیون دلار فراتر رود. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با هدف کنترل روند واردات، اقدام به بازنگری در سیاست‌های ترخیص کالا کرد.
در همین زمینه، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در اول اردیبهشت ۱۴۰۴ طی نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران خواستار توقف ترخیص ۹۰ درصدی پارچه‌های نساجی شد تا از ورود گسترده این کالاها جلوگیری شود. در پی این دستور، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با صدور بخشنامه‌ای به گمرک کشور، حذف ردیف تعرفه‌های مربوط به پارچه از فهرست ترخیص ۹۰ درصدی را ابلاغ کرد.
واردات رسمی پارچه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴
اجرای این سیاست‌ها موجب شد واردات رسمی پارچه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۱۰ میلیون دلار کاهش یابد؛ در حالی‌که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۴۴۰ میلیون دلار بود. کاهش واردات رسمی را می‌توان نشانه‌ای از اثرگذاری اولیه تصمیمات کنترلی دولت دانست.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از واردات پارچه به مسیرهای غیررسمی و ته‌لنجی منتقل شده است. بر اساس گزارش‌های موجود، از مجموع ۶۰۰ میلیون دلار کالایی که طی امسال از طریق ته‌لنجی وارد کشور شده، حدود ۲۰۵ میلیون دلار آن مربوط به پارچه‌های نساجی بوده است.
کارشناسان می‌گویند این نوع واردات، که بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی انجام می‌شود، عملاً رقابتی نابرابر میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان غیررسمی ایجاد کرده است. این موضوع ضمن کاهش توان رقابتی کارخانجات ایرانی، درآمدهای گمرکی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به باور فعالان صنعت نساجی، اگرچه کاهش واردات رسمی گام مثبتی در مسیر حمایت از تولید داخلی است، اما عدم کنترل بر واردات غیررسمی می‌تواند اثر سیاست‌های حمایتی دولت را خنثی کند. آنان خواستار ساماندهی جدی مبادی ته‌لنجی و مقابله با ورود بی‌ضابطه پارچه‌های خارجی هستند تا صنعت نساجی کشور بتواند مجدداً جایگاه خود را در بازار داخلی بازیابد.
