واردات خودرو دست‌دوم نیازمند نگاه کارشناسی‌تر

سپیده قاضی نژاد - خبرنگار

گسترش‌نیوز - مدتی است پیشنهادهایی مبنی‌بر واردات خودروهای خارجی دست‌دوم، تاکسی و اتوبوس با هدف کاهش نرخ خودرو و همچنین تامین خودروهای ناوگان شهری مطرح می‌شود.

این پیشنهادها بیشتر برای تامین نیاز خودروهای سواری و ناوگان شهری مطرح می‌شود چرا‌که برخی معتقدند به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها، صنعت خودرو کشور قادر به پاسخگویی نیاز مشتریان بازار خودرو و همچنین ناوگان شهری و حمل‌ونقل عمومی نیست.

اما از آنجا‌ که واردات خودرو‌های صفر نیز به دلیل ارزبری زیاد و به‌ دنبال آن، نرخ بالایی که بعد از ورود به کشور خواهند داشت ممنوع شده است و نمی‌تواند نیاز بازار را تامین کند. اما ارائه این راهکار کمی تعجب‌بر‌انگیز بود زیرا خودروهای دست‌دوم نیز مانند خودروهای نو شماره شامل مشکلات ارزبری خواهند شد.

دولت هم با توجه به چالش‌های کنونی تولید خودروهای سواری، تجاری و باری به دنبال مسیرهای دیگر برای جایگزینی است تا بتواند در کنار تامین بازار خودرو، اهداف و ایده‌های زیست‌محیطی و کاهش آلودگی هوا را نیز دنبال کند. اما مشخص نیست ایده ورود دست‌دوم‌ها چقدر به دولت در این امر کمک خواهد کرد.

اما نخستین دلیل برای ناموفق بودن این پیشنهاد همان موضوع ارزبری واردات خودروها است؛ از آنجا‌ که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و دولت برای کنترل ارزبری کالاهای وارداتی، اقدام به ایجاد محدودیت اختصاص ارز برای برخی از کالاها از جمله خودرو کرده است، امکان واردات خودرو چه دست‌دوم و چه نو در شرایط فعلی وجود نخواهد داشت. دوم آنکه تحریم شرایطی را به وجود آورده که بسیاری از نمایندگی‌های خودروهای مطرح از بازار ایران خارج شده‌اند. از این رو، در صورت واردات خودروهای دست‌دوم، موضوع نبود لوازم یدکی این خودروها به طور قطع‌ در بحث خدمات پس از فروش چالش‌بر‌انگیز خواهد بود. کارشناسان اقتصاد نیز معتقدند‌ مجوز واردات خودروهای دست‌دوم باید مشروط به ارائه خدمات پس از فروش و وجود لوازم‌یدکی و قطعات آنها در بازار خودرو کشور باشد زیرا کسی نمی‌خواهد خودروهایی به کشور وارد شود که به‌دلیل نبود لوازم‌یدکی و قطعه روانه انبارهای خودروهای دست‌دوم شود. بنابراین، در بررسی صدور مجوز واردات خودروهای دست‌دوم به واردات قطعه و لوازم‌یدکی این خودروها نیز باید توجه جدی شود.

از سویی، بسیاری از موافقان این طرح نیز معتقدند واردات خودروهای دست‌دوم، هم قیمت‌ها در بازار را کاهش می‌دهد، هم به نفع آلودگی هوا و مشکلات زیست‌محیطی است و هم تقاضا را پاسخ خواهد داد که البته این نظر درباره محیط‌زیست کمی عاقلانه به نظر نمی‌رسد چرا‌که خودروهای دست‌دوم نیز مانند خودروهای صفر نیستند تا آلایندگی نداشته باشند.

از طرفی، برخی دیگر نیز پیشنهاد می‌کنند خودروهایی که در مناطق آزاد و قشم و کیش وجود دارند را با پرداخت گمرکی وارد بازار داخلی کنند‌ چرا‌که نرخ این خودروها کم است و با استقبال مردم هم روبه‌‌رو خواهند شد. آنها بر این باورند که درحال‌حاضر در مناطق آزاد سقف خودروهای خارجی که در حد صفر هستند را اسقاط می‌کنند در حالی که این خودروها کمتر از ۵۰ هزار کیلومتر کار کرده‌اند و فقط ۸ سال از عمرشان گذشته است و برای این کار مناسب هستند. این نظریه هم وجود دارد که ابتدا بهتر است برای ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این حوزه خودروهای موجود در مناطق آزاد مانند جزیره قشم، کیش و بندر انزلی را با پرداخت گمرکی وارد بازار شود سپس اقدام‌های لازم برای واردات خودرو دست‌دوم خارجی باکیفیت انجام شود. حرف آنها این است که واردات خودرو‌‌ دست‌دوم عرضه را متعادل کرده و با تحقق این امر قیمت‌ها روند کاهشی پیدا خواهند کرد. اما در حقیقت واردات خودرو دست‌دوم نرخ ارز را بالا می‌برد و در اقتصاد کلان کشور ایجاد تنش خواهد کرد. از سویی نباید از این نکته غافل شد که نرخ خودرو هم بعد از مدت کوتاهی دوباره بالا خواهد رفت.

همچنین باید به این نکته دقت کرد که اگر دولت بعد از مدتی مانع از واردات شود ممکن است عده‌ای مدعی شوند که دولت اجازه نداده است قیمت‌ها پایین بیایند و اگر هم مانع واردات نشود، سطح کلی قیمت‌ها بالا خواهد رفت. به هر حال، نتیجه آنکه با وجود وضعیت فعلی و زعم و گفته بیشتر صاحب‌نظران در این حوزه واردات خودروهای دست‌دوم شاید در ۶ ماه منجر به کاهش نرخ شود اما بعد از آن دوباره قیمت‌ها در بازار بالا خواهد رفت و در نتیجه این عمل بی‌سود و حاصل می‌شود. چه بهتر آنکه کارشناسی‌تر به آن نگاه شود تا از چاله به چاه افتادن در موضوع واردات رخ ندهد.