اجاره دادن خانه‌های مسکونی به اتباع غیرمجاز یکی از چالش‌های جدی بازار مسکن ایران محسوب می شود که می‌تواند پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته باشد. این مسئله نه‌تنها به افزایش تقاضای کاذب و التهاب در بازار دامن می‌زند، بلکه در درازمدت باعث افزایش قیمت اجاره‌بها و کاهش دسترسی شهروندان ایرانی به مسکن مناسب خواهد شد. در ماه های گذشته برخی مقامات رسمی کشور در این رابطه موضع تندی نشان دادند و خواستار برخورد با افرادی شوند که به مهاجران غیر قانونی واحد مسکونی اجاره می دهند. با این وجود، شهروندان از حضور گسترده اتباع در بسیاری از نقاط کشور سخن می‌گویند و در این خصص گلایه‌مندی خود را ابراز می‌کنند.

شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت: تسهیل گری در مقوله مسکن و توسعه ساخت و ساز، رویکرد مهم مدیریت شهری بوده و می‌توان برای کنترل قیمت تمام شده ساختمان و حتی اجاره آن نقش آفرینی کرد.

بازار مسکن همواره تحت تأثیر نوسانات قیمت دلار قرار داشته است. با توجه به جهش دوباره قیمت دلار در روزهای اخیر، این سؤال به طور جدی مطرح می‌شود که آیا قیمت مسکن نیز مانند گذشته روند افزایشی خواهد داشت؟ تغییرات اخیر چه تأثیری بر رفتار خریداران و فروشندگان خواهد گذاشت و چگونه این نوسانات بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است که ادامه روند افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا، نگرانی‌ها را درباره تأثیر آن بر بازار مسکن تشدید کرده و احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها در این بخش را بالا برده است.

پس از تصویب تسهیلات ساخت مسکن به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که به زودی متقاضیان به دلیل افزایش هزینه‌ها از درخواست خود منصرف خواهند شد.

با بودجه ۱۰۰ میلیون تومان و پرداخت ماهیانه هفت میلیون تومان، امکان اجاره یک واحد آپارتمان ۶۰ متری در محله پیروزی وجود دارد.

فرونشست زمین دیگر یک تهدید دور از دسترس نیست، بلکه به بحرانی جدی تبدیل شده که هر لحظه زیرساخت‌های حیاتی کشور را تهدید می‌کند. جاده‌ها، فرودگاه‌ها و شهرها در معرض خطر قرار گرفته‌اند و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی، در خط مقدم مقابله با این چالش ایستاده است. پرسش اساسی اینجاست: آیا این وزارتخانه با اتخاذ تدابیر مؤثر، می‌تواند از فاجعه‌ای گسترده جلوگیری کند، یا با بی‌توجهی و اهمال، کشور را به سوی ویرانی سوق خواهد داد؟

بازار مسکن در روزهای پایانی امسال حال و هوایی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته دارد. حتی در سال‌هایی که بازار در رکود به سر می‌برد، اسفندماه با افزایش تحرکات و رشد معاملات همراه بود. اما امسال، برخلاف روال همیشگی، هیچ نشانه‌ای از جنب‌وجوش پایان سال در این بخش دیده نمی‌شود و رکود عمیق بازار، همچنان ادامه دارد.

رشد نجومی اجاره‌‎بها در سال‌های اخیر، زندگی بسیاری از مستاجران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. برخی از خانواده‌های مستاجر ناچار به اجاره اشتراکی یک خانه شده‌اند. واقعیت تلخ گسترش اجاره خانه‌های اشتراکی، بحران بازار مسکن را عمیق‌تر کرده است. تعداد مستاجران غریبه‌ای که مجبور به هم‌زیستی با یکدیگر شده‌اند، بسیار افزایش یافته است.تعداد معاملات اجاره خانه‌های اشتراکی به طرز چشمگیری افزایش یافته و در مقایسه با سال‌های گذشته تنها به افراد مجرد محدود نیست. یک مشاور املاک در منطقه نواب می‌گوید: «تعداد خانواده‌هایی که در یک سال اخیر به صورت مشترک یک خانه اجاره کرده‌اند، بسیار افزایش یافته است.»شرایط تا حدی وخیم شده که جامعه دستخوش پدیده‌های جدید و عجیب پشت بام‌خوابی و اتوبوس‌خوابی شده است. ایده خرید اشتراکی خانه که تا چند سال پیش عجیب به نظر می‌رسید، اکنون با افزایش اجاره‌بها و فشارهای اقتصادی، جای خود را در بازار اجاره باز کرده است.این وضعیت حاکی از نیاز مبرم به راه‌حل‌های اساسی و برنامه‌ریزی مناسب در جهت ساماندهی بازار مسکن و حمایت از حقوق اجتماعی افراد است.

بازار مسکن در منطقه ۲ همچنان در وضعیت رکود باقی مانده است. به گفته یک مشاور املاک، قیمت‌ها در این منطقه بسته به موقعیت‌های مختلف، تفاوت‌های قابل توجهی دارند.

شهر جدید پردیس، واقع در ۱۷ کیلومتری شمال شرق تهران، در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر قیمت مسکن بوده است. این شهر که در ابتدا به عنوان محل ساخت واحدهای مسکن مهر شناخته می‌شد، حالا تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده و به مکانی برای خرید و فروش آپارتمان‌های لوکس تبدیل شده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که قیمت برخی از این واحدهای لوکس به متری ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است، رقمی که مشابه با قیمت خانه‌های شمال تهران است. این تحولات نشان می‌دهد که بازار مسکن در پردیس در حال حاضر رقابت شدید و تنگاتنگی با تهران دارد و پردیس در حال تبدیل شدن به یک مرکز جدی برای معاملات مسکن لوکس است.

مسکن مهر در مازندران، با تمام مشکلات و چالش‌هایی که در سال‌های اخیر تجربه کرده، همچنان درد و رنج خود را برای بسیاری از متقاضیان به همراه دارد. این طرح که هدف آن فراهم کردن خانه برای اقشار مختلف مردم به ویژه در مناطق کم‌درآمد بود، با نواقص متعدد و تاخیرهای فراوان در اجرا، نه تنها نتوانست مشکلات مسکن را در این استان حل کند، بلکه به معضلی جدید تبدیل شده است. حالا، در حالی که هنوز مشکلات مسکن مهر در مازندران به پایان نرسیده، طرح جدیدتر و پرهیاهویی به نام مسکن ملی نیز وارد میدان شده و وضعیت را برای بسیاری از مردم پیچیده‌تر کرده است.

با توجه به تجربه ثبت شده دولت سیزدهم، در صورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و درس‌گیری از نتایج مخرب سیاست معلق گذاشتن کشور در موقعیت مذاکره، امکان استمرار رشد شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی برای دولت مستقر کاملا در دسترس است.

وزیر راه که در ابتدا از افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان حمایت می‌کرد، ناگهان پس از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن تغییر موضع داد. وی اعلام کرد که این تصمیم، که در دولت قبل اتخاذ شده بود، اقدامی غیر اصولی محسوب می‌شود. این چرخش ناگهانی در سیاست‌گذاری، موجب ابهامات و واکنش‌های متعددی در میان متقاضیان مسکن و کارشناسان اقتصادی شده است.

نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در روزهای اخیر، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه پیدا کند، اثرات دومینویی آن به زودی دامن‌گیر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد. در میان تمامی بازارهای مالی، بخش مسکن یکی از حساس‌ترین حوزه‌هایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از افزایش نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. این تأثیر به حدی جدی است که برخی تحلیل‌گران از احتمال وقوع یک شوک قیمتی بزرگ در این حوزه خبر می‌دهند.

بازار مسکن در سال جاری به‌طور قابل‌توجهی درگیر رکود تورمی شد، به‌گونه‌ای که قیمت‌ها با شیب ملایم افزایش یافت، اما حجم معاملات به شدت کاهش پیدا کرد. حالا به نظر می‌رسد که آینده این بازار نه تنها به وضعیت داخلی کشور، بلکه به تحولات منطقه‌ای، روند مذاکرات با آمریکا و سایر عوامل خارجی بستگی داشته باشد. برخی از تحلیلگران حوزه مسکن پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌های ابتدایی سال جدید، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن پایتخت باشیم.

تحریم‌های بین‌المللی تأثیر مستقیمی بر زنجیره تأمین مصالح ساختمانی و در نهایت افزایش تورم مسکن دارند. در این وضعیت، برخی کشورها حاضر به فروش مستقیم مواد اولیه به ایران نیستند و واسطه‌ها، قیمت‌ها را به‌شدت بالا می‌برند. بسیاری از کارشناسان، تداوم وضع موجود و بی ثباتی بازار ارز را خطری جدی برای بازار مسکن قلمداد می کنند و رشد بهای مصالح ساختمانی را امری اجتناب ناپذیر می دانند.

برای اجاره یک واحد آپارتمان ۴۵ متری در محله نازی‌آباد تهران، مستأجران باید مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه بپردازند. این واحد ۱۴ سال ساخت، با شرایطی که در بازار کنونی چندان غیرمعمول نیست، دارای اجاره ماهیانه ۷.۵ میلیون تومان است.

بازار مسکن همچنان درگیر رکودی عمیق است، در حالی که قیمت‌ها به‌صورت نسبی روندی صعودی را طی می‌کنند. این افزایش قیمت، همراه با کاهش قدرت خرید متقاضیان، باعث شده تا تقاضای واقعی در بازار کاهش یابد و فروشندگان برای یافتن مشتری با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شوند. نبود نقدینگی کافی در میان خریداران و انتظار برای ثبات اقتصادی، معاملات را به حداقل رسانده و بر عمق رکود حاکم بر بازار افزوده است.

رکود تورمی در بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۳ بر وضعیت کلی بازار و معاملات مسکن سایه افکنده بود و از ابتدای سال تا پایان آن، بازار را در شرایطی خاص نگه داشت. این پدیده، در کنار کاهش قدرت خرید مردم، باعث شد حجم معاملات مسکن به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر برسد. عدم تطابق میان سطح درآمدها و قیمت‌های نجومی مسکن، بسیاری از خریداران بالقوه را از بازار خارج کرد و سرمایه‌گذاری در این حوزه را دشوارتر کرد. در چنین فضایی، بسیاری از هموطنان همچنان به دنبال خرید خانه‌ای با قیمت مناسب هستند. برای رسیدن به این هدف، شناخت شهرهایی که گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای برای سکونت و سرمایه‌گذاری دارند، اهمیت زیادی دارد. در حالی که کلان‌شهرهایی نظیر تهران، اصفهان و شیراز همچنان شاهد قیمت‌های بالای مسکن هستند، برخی مناطق کم‌جمعیت‌تر و شهرهای در حال توسعه، فرصت‌هایی مناسب را برای خرید خانه با هزینه کمتر فراهم کرده‌اند.

استاندار قزوین هشدار داد که اگر در حال حاضر در بخش مسکن کوتاهی کنیم، با ادامه روند تورم، قیمت‌ها در سال آینده با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد.