بازار مسکن ایران در طول سال‌های گذشته، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌های مختلف، با چالش‌های عمیق و گسترده‌ای مواجه شده است. این شرایط به گونه‌ای رقم خورده که خرید یک واحد مسکونی کوچک‌ متراژ برای بخش زیادی از خانوارهای ایرانی به رؤیایی دست‌ نیافتنی تبدیل شده است. مقایسه وضعیت بازار مسکن ایران با کشورهای همسایه نشان می‌دهد که تأمین سرپناه در ایران به مراتب دشوارتر و در بسیاری از موارد غیرممکن شده است. به عنوان نمونه، در کشور کویت، به دلیل سیاست‌های اقتصادی مدبرانه و حمایت‌های جدی دولت از معیشت مردم، فرآیند خرید مسکن با سهولت بیشتری انجام می‌پذیرد.

به گفته کارشناس بازار مسکن، وضعیت کنونی بازار مسکن موجب اختلال در جریان گردش سرمایه شده است. در صورتی که قانون پیش‌فروش ساختمان اصلاح نشود، کمبود نقدینگی و گردش سرمایه می‌تواند باعث افزایش فاصله میان تقاضا و عرضه مسکن شود.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: بساط تقلب و دلالی در معاملات مسکن از طریق راه اندازی سامانه خودنویس برچیده و بازار معاملات مسکن رونق گرفت.

گفته می‌شود که عامل اصلی کم‌رشدی قیمت مسکن در سال جاری، «نگرانی» به‌وجود آمده در تقاضای سرمایه‌ای نسبت به «ریسک تنش‌های نظامی» در ماه‌های اخیر بوده است. این نگرانی‌ها باعث شد که دارایی‌هایی مانند دلار و طلا که با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ارتباط بیشتری دارند، رشد کنند، اما بازار مسکن از این روند مستثنا مانده و در همان مسیر قرار نگرفت.

مهمترین مولفه‌های مهم اثرگذار در تعیین قیمت مسکن، نرخ ارز است؛ بنابراین دور از انتظار نیست که افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بر روی قیمت‌ها در بازار مسکن اثر گذار باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن اظهار داشت: افرادی که در صف انتظار ثبت‌نام طرح‌های مسکن ملی قرار دارند و واجد شرایط محسوب می‌شوند، به دلیل کمبود زمین، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. اگر قرار باشد این گروه در طرح ثبت‌نام شوند، باید توجه داشت که قیمت‌ها دیگر مطابق نرخ‌های قبلی نخواهد بود، چرا که طی این مدت با افزایش هزینه‌ها مواجه بوده‌ایم و نرخ‌های جدید باید اعلام شود.

در سال‌های اخیر، با رشد سریع جمعیت و تغییرات مداوم در بازار مسکن، نیاز به ابزاری برای ردیابی و ساماندهی وضعیت املاک و سکونتگاه‌ها به وضوح احساس می‌شد.

آیت اللهی بیان کرد: تحولات سیاسی می‌تواند به چالش‌های جدیدی برای اقشار کم‌درآمد و متوسط منجر شود. رشد سریع قیمت‌ها در بازار مسکن، توان خرید مردم را کاهش داده و موجب افزایش شکاف طبقاتی در تأمین مسکن خواهد شد. این وضعیت ممکن است به بحران‌های اجتماعی مانند افزایش نرخ بی‌خانمانی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شود.

رنجبر اظهار کرد: دولت و بانک مرکزی باید در اسرع وقت به حل تعارضات بپردازند و مشکل تامین اعتبارات را حل کنند. دود این اختلاف به چشم بازار مسکن و متاقضیان خواهد رفت و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. مجلس نیز در این مسیر هر آنچه که در توان دارد را به کار می‌گیرد تا مشکل تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه برطرف گردد.

نماینده مجلس اظهار داشت: اقشار ضعیف جامعه مانند کارگران، معلمان و کارمندان، آیا ۸۵۰ میلیون تومان دارایی دارند که بتوانند برای خرید مسکن بیاورند؟ از طرفی، مستاجران چگونه می‌توانند هم اجاره بپردازند و هم برای نهضت ملی مسکن آورده داشته و قسط پرداخت کنند؟ طبق شرایطی که ما تعیین کرده‌ایم، متقاضیان نهضت ملی مسکن باید ماهانه ۴۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند تا بتوانند ۲۵ میلیون تومان قسط و ۱۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کنند. اگر چنین درآمدی داشتند، تا به حال صاحب خانه شده بودند و نیازی به نهضت ملی مسکن نداشتند. بنابراین، اگر قصد ندارید برای مردم خانه بسازید، بهتر است صراحتاً اعلام کنید!

آمار تورم دی‌ماه ۱۴۰۳ امروز منتشر شد و نشان می‌دهد که تورم بخش مسکن در این ماه افزایش یافته است. در نتیجه، تورم مسکن در نخستین ماه زمستان تحت تأثیر کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تثبیت قیمت دلار در کریدور هشتم رشد کرده است. با این حال، تورم سالانه و نقطه به نقطه مسکن همچنان روند کاهشی را تجربه می‌کند.

اگر مبلغ تسهیلات مسکن ملی که در حال حاضر ۵۵۰ میلیون تومان است، به ۶۵۰ یا ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، بازپرداخت اقساط آن برای متقاضیان به شدت دشوار خواهد بود. رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، با تاکید بر اینکه طرح مسکن ملی متوقف نخواهد شد، گفت: با توجه به وضعیت کنونی تورم، قیمت تمام شده مسکن ملی به ۲۰ میلیون تومان رسیده است.

اسپانیا قصد دارد مالیات ۱۰۰ درصدی بر خریداران ملک از کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا، از جمله بریتانیا، وضع کند. هدف از این اقدام کاهش خرید ملک توسط خارجی‌ها و در نتیجه، بهبود توان خرید مسکن برای شهروندان است. پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، این طرح مالیات بازدارنده را که شامل شهروندان غیر اتحادیه اروپا مقیم در این بلوک نمی‌شود، به عنوان بخشی از مجموعه‌ای از اقدامات برای مقابله با بحران شدید مسکن معرفی کرده است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک از افزایش مراجعات متقاضیان به دفاتر املاک در ماه‌های پایانی سال سخن به میان آورد و در این رابطه به ارائه توضیحات جدیدی پرداخت.

مدیرعامل بانک مسکن از فروش اقساطی ۷۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن سخن گفت و در این خصوص جزییات جدیدی را مطرح نمود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند اعلام کرد که متقاضیانی که در پرداخت تعهدات مالی خود کوتاهی کنند، از فهرست پروژه‌ها کنار گذاشته خواهند شد.

فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، به بررسی شرایط کنونی بازار مسکن پرداخته و به این موضوع اشاره کرده است که با وجود کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت محسوس تقاضا، این سوال مطرح است که آیا افزایش نرخ دلار همچنان می‌تواند به رشد قیمت‌ها در این بازار منجر شود.

یک نماینده مجلس در اظهاراتی بر لزوم تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن تأکید کرد. طبق اعلام وی، این وزارتخانه باید سیاست‌های خود را بر اساس نیاز واقعی جامعه و تقاضای موجود در بازار مسکن تنظیم کند.

بر اساس قانون، بانک‌ها موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند تا از این طریق به توسعه و رونق این حوزه کلیدی کمک کنند. این اقدام با هدف حمایت از ساخت‌وساز، تأمین مالی پروژه‌های مسکن، و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرید و ساخت مسکن طراحی شده است.

اخیراً در بازار مسکن یک پدیده جدید به چشم می‌خورد؛ ظهور واسطه‌هایی که به خریداران کمک می‌کنند تا فرآیند دریافت وام مسکن را سریع‌تر و راحت‌تر طی کنند.