افزایش شدید هزینههای زندگی، موضوع ترمیم دستمزد کارگران را بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مباحث شورای عالی کار تبدیل کرده است. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، میگوید محاسبات مستقل این گروه نشان میدهد هزینه سبد معیشت نسبت به گذشته بیش از دو برابر شده و دستمزدها حتی از حداقل هزینههای زندگی نیز عقب ماندهاند.
باقری با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی کار اظهار کرد: انتظار گروه کارگری این است که با توجه به مصوبه دستمزد شورای عالی کار، شرایط اقتصادی موجود و افزایش قابل توجه هزینههای زندگی، موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار این شورا قرار گیرد.
پیگیری ترمیم دستمزد از مسیر دولت
به گفته این فعال کارگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی این مدت کمیته دستمزد را تشکیل نداده است؛ کمیتهای که قرار بود محاسبات مربوط به سبد معیشت و میزان افزایش هزینههای زندگی را بهصورت جمعی و با حضور نمایندگان گروههای کارگری بررسی کند.
او افزود که به همین دلیل، موضوع مستقیماً به شورای عالی کار منتقل شده است. در جلسه اخیر، درباره میزان افزایش هزینهها و اقلامی که باید در محاسبات مورد توجه قرار گیرد، گفتوگوهایی انجام شد و در نهایت قرار بر این شد که وزیر کار، موضوع را از طریق هیئت دولت پیگیری کند.
هزینه سبد معیشت بیش از دو برابر شده است
محسن باقری گفت: «در حال حاضر، محاسبات مستقل گروه کارگری نشان میدهد که هزینههای سبد معیشت نسبت به گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.»
او تأکید کرد که افزایش قیمتها به مرحلهای رسیده است که دیگر بحث فقط بر سر اختلاف در نحوه محاسبه سهم اقلام مختلف سبد معیشت نیست، بلکه اصل افزایش هزینههای زندگی برای خانوارها کاملاً محسوس و قابل مشاهده است.
این عضو گروه کارگری شورای عالی کار توضیح داد: در گذشته، درباره نحوه محاسبه سهم اقلامی مانند گوشت قرمز، برنج و سایر کالاها در سبد معیشت بحث میکردیم تا با استناد به ارقام بهدستآمده، قدرت چانهزنی بیشتری برای افزایش دستمزد داشته باشیم.
به گفته او، شرایط اکنون بهگونهای تغییر کرده که حتی اگر سبد معیشت بهصورت بسیار حداقلی نیز محاسبه شود، دستمزد کارگران به دلیل افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، همچنان فاصله زیادی با نرخ حداقلی سبد خواهد داشت.
تورم خوراکیها سهرقمی شده است
باقری با اشاره به وضعیت تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیها اظهار کرد: «در حال حاضر، تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیها به سطوح بسیار بالایی رسیده و حتی سهرقمی شده است.»
او ادامه داد: پیشبینی نمایندگان کارگری این بود که تورم خوراکیها در خردادماه به این سطح برسد و این اتفاق نیز رخ داد.
این فعال کارگری همچنین گفت پیشبینی گروه کارگری این است که در ماههای آینده، آثار این تورم به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت کند و قیمتها در بخشهای دیگر سبد مصرفی خانوار با افزایش شدید روبهرو شود.
ترمیم دستمزد؛ مطالبه صنفی یا ضرورت ملی؟
عضو گروه کارگری شورای عالی کار تأکید کرد که با توجه به مجموعه این شرایط، ترمیم دستمزد را صرفاً یک مطالبه صنفی یا اقتصادی نمیداند، بلکه آن را یک ضرورت ملی و اقدامی مهم در حوزه اجتماعی عنوان کرد.
او گفت شورای عالی کار باید با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اقتصادی کاهش قدرت خرید کارگران، موضوع ترمیم دستمزد را در سریعترین زمان ممکن در دستور کار قرار دهد.
باقری تصریح کرد که این ترمیم نباید فقط شامل حداقلبگیران شود، بلکه باید همه سطوح مزدی را دربر بگیرد؛ از حداقلبگیران و سایر سطوح مزدی گرفته تا بازنشستگان، مستمریبگیران و بازماندگان.
او افزود: در شرایط فعلی کشور نمیتوان این مسئله را نادیده گرفت و انتظار داشت آثار افزایش هزینههای زندگی بر خانوارهای کارگری بدون پیامد باقی بماند.
پذیرش افزایش هزینههای زندگی از سوی وزارت کار
عضو گروه کارگری شورای عالی کار گفت اصل افزایش هزینههای زندگی مورد پذیرش قرار گرفته و حتی وزارت کار نیز معتقد است باید اقدامی برای افزایش و ترمیم دستمزد انجام شود.
به گفته باقری، اکنون دولت، کارفرمایان و سایر دستگاههای مرتبط باید به این موضوع توجه کنند و ترمیم دستمزد را بهعنوان یک اقدام ملی و ضرورت اجتماعی در دستور کار قرار دهند.
او تأکید کرد که این مسئله صرفاً مطالبه یک گروه خاص نیست و آثار آن بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور قابل توجه خواهد بود.
تصمیمگیری به هماهنگی میان دولت و کارفرمایان نیاز دارد
باقری درباره روند تصمیمگیری برای ترمیم دستمزد نیز گفت وزیر کار برای پیشبرد این موضوع به هماهنگیهای درون دولت و جلب نظر سایر بخشها نیاز دارد.
او توضیح داد که از یک سو باید دیدگاه دولت در این زمینه هماهنگ شود و از سوی دیگر، ملاحظات مربوط به کارفرمایان، دولت و سازمان تأمین اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه اتخاذ یک تصمیم مشترک فراهم شود.
این عضو گروه کارگری شورای عالی کار افزود: «در حال حاضر منتظر شکلگیری این هماهنگیها هستیم.»
او در پایان تأکید کرد که با توجه به روند افزایش قیمتها و پیشبینی تداوم رشد تورم در سایر کالاها و خدمات طی ماههای آینده، ترمیم دستمزد دیگر فقط یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی برای حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری و مدیریت پیامدهای اجتماعی شرایط موجود به شمار میرود و باید در اسرع وقت در شورای عالی کار بررسی شود.
منبع: ایلنا
دیدگاهها
ارسال نظر