مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در آستانه تغییر قرار گرفته است. سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد؛ پیشنهادی که هدف آن نزدیکتر کردن دریافتی دوران اشتغال به حقوق بازنشستگی و کاهش فاصله قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان است.
حسین رحمانیان درباره این پیشنهاد توضیح داد که تا سال ۱۳۹۳، مولفههای بیشتری از دریافتی کارکنان در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ میشد، اما پس از آن، همه اجزای دریافتی کارکنان در این محاسبات قرار نگرفت.
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان، حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر است. به گفته رحمانیان، همین موضوع باعث شده فاصله میان دریافتی کارکنان در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی آنها طی سالهای اخیر افزایش پیدا کند.
کدام پرداختها ممکن است در حقوق بازنشستگی لحاظ شوند؟
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت بخشهایی از دریافتی کارکنان در شرایط فعلی در مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار نمیگیرد؛ در حالی که برخی کارکنان ممکن است بخش قابل توجهی از درآمد خود را از همین محلها دریافت کنند.
او از اضافهکاری، نوبتکاری، امور رفاهی، پاداشها و سایر پرداختهای شغلی بهعنوان نمونههایی از این دریافتیها نام برد و افزود: پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ با هدف ایجاد رابطهای معنادارتر میان دریافتی فرد در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی او ارائه شده است.
پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ در انتظار بررسی مجلس
رحمانیان با اشاره به اینکه این پیشنهاد در آذرماه سال گذشته از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شده بود، گفت دولت نیز آن را با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
به گفته او، اکنون بررسی و تصویب این پیشنهاد در مجلس مورد انتظار است و در صورت طی مراحل قانونی، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دستخوش تغییر خواهد شد.
هدف اصلاح قانون؛ عدالت در پرداختها
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد هدف اصلی این اصلاح، حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی نیست؛ بلکه حفظ کرامت و امنیت اقتصادی بازنشستگان و ایجاد رابطهای منطقی میان دوران اشتغال و بازنشستگی دنبال میشود.
او در عین حال گفت اجرای این اصلاح میتواند بخشی از مشکلات صندوقهای بازنشستگی را نیز کاهش دهد.
رحمانیان همچنین به احکام قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت در این قانون، برای کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان و رساندن دریافتی آنان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز مورد توجه قرار گرفته است.
۲۰ نوع رابطه استخدامی؛ چالش دیگر نظام اداری
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور تعدد روابط استخدامی را یکی دیگر از چالشهای نظام پرداخت دانست و گفت در کشور حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی وجود دارد.
به گفته رحمانیان، کارکنان در قالبهای مختلفی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قوانین خاص دستگاهها فعالیت میکنند و همین تعدد، اصلاح نظام پرداخت و ایجاد عدالت استخدامی را با دشواریهایی روبهرو کرده است.
او تأکید کرد سازمان اداری و استخدامی، اصلاح این مسائل را در قالب «برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور» دنبال کرده است؛ برنامهای که به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.
رحمانیان خاطرنشان کرد اصلاح نظام پرداخت، عدالت در استخدامها، هوشمندسازی دولت، پاسخگویی و منطقیسازی اندازه دولت از جمله محورهای این برنامه هستند. به گفته او، اجرای این برنامه به همکاری مجلس نیاز دارد.
منبع: تسنیم
دیدگاهها
ارسال نظر