دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد: بنکداران و سوپر مارکتها نمیتوانند برنج هندی و پاکستانی را بالای ۸ هزار تومان بفروشند!
گسترش نیوز: مسیح کشاورز در گفتوگو با گسترش نیوز به موانع فعلی بازار و برخی فعالیتها موازی با نهادهای قانونی پرداخت و با اشاره به اینکه از جایی که تا پایان سال دولت ارز مورد نیاز را تامین کرده، نگرانیها درباره کمبود برنج در بازار و افزایش نرخ آن را بیاساس خواند.
کشاورز با اشاره به تهدیدها در بحث تامین کالای استراتژیک برنج در جامعه گفت: به نظر میرسد اگر وظایف را براساس قانون تقسیم کردیم و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول شناخته میشود، ما کاملا با این نهاد هماهنگ بوده و زیر نظر آنها برای تامین کسری مورد نیاز بازار کشور فعالیت میکردیم. در مرحله بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث توزیع و تنظیم بازار را انجام میدهد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: مشکل ما از سال قبل شروع شد به طور مشخص از زمانی که ارز مبادلهای برنج قطع شد البته وزارت صمت با این موضوع مخالف بود و تلاشهای بسیاری برای برقراری آن کرد که به نتیجه نرسید. ما با نرخ ۳۳۰۰ تومان مثل بقیه متقاضیان در نوبت دریافت قرار گرفتیم و تا بیستم فروردین ماه که یکسانسازی نرخ صورت گرفت، با قیمتهای ۴۲۰۰ و ۴۷۰۰ نیز ارز برای واردات برنج خریداری کردیم. در آن مقطع کاهش واردات داشتیم، بسیاری بخاطر افزایش نرخ و ترس از فروش نرفتن محصولات وارد نمیکردند. با این حال، پس از مدتی روال به حالت قبلی برگشت و واردات رسمی برای جبران بخش کسری نیاز کشور برقرار شد و تا امروز ۹۰۰ هزار تن برنج به کشور وارد شده است. تقریباْ تمام ارزی که دولت برای تامین برنج اختصاص داده بود وارد کشور شده است. در مقایسه با ماههای مشابه در سال ۹۶ حدود ۱۴۰ هزار تن از برنامه عقب هستیم و در صدد تکمیل کردن آن هستیم. باید اشاره کنم که برای جبران عقب ماندگی اقدام کردیم و بخشی از آن در گمرکات است و قسمت دیگر در حال حمل و در مسیر رسیدن به کشور هست. بنابراین دغدغهای برای تامین نداریم و جای نگرانی نیست. تا پایان سال مقدار مورد نیاز در بازار وجود خواهد داشت و مردم هیچ نگرانی نداشته باشند.
مسیح کشاورز با تاکید بر شائبههای افزایش نرخ در جامعه گفت: باید توجه کنیم وقتی در کشور بحران تامین به وجود میآید ما باید مجموع مصرف را به عنوان سفره مردم در نظر بگیریم. یعنی نباید برنج ایرانی و خارجی را در آمار جدا کنیم. در برنج خارجی براساس نرخ تمام شده که کاملا نرخ و تعرفه واردات آن شفاف و موجود است، میزان سود معقول را با سازمان حمایت از مصرفکننده محاسبه کردیم و نتیجه گرفتیم در مبادی برنج هندی: ۷ هزار تومان و برنج پاکستانی: ۷.۲۰۰ تومان که پس از افزوده شدن هزینههای حمل و نگهداری نهایتا بنکداران و سوپر مارکتها نباید این دو محصول را بالای ۸ هزار تومان به مصرفکننده بفروشند!
این نرخ ثابت است و فرض کنیم اگر کسی برنج را نگه دارد و به بازار عرضه نکند هر زمان آن را وارد کند باید به همین نرخ بفروشد. در نتیجه، با توجه به اینکه دولت تا پایان سال تضمین داده برای تامین کالاهای اساسی ارز ۴.۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهد، شاهد افزایش نرخ برنج خارجی نخواهیم بود.
وی در پایان افزود: بحث دیگر ما بررسی تهدیدهای فرآیند توزیع است. خوشبختانه صمت به عنوان متولی این امر معرفی شده و با توجه به شناختی که از همه مراحل از گمرک و کالا تا ثبت سفارش دارد میتواند نظارت و بازرسی کند. همه ابزارهای تخصصی را در دست دارد اما متاسفانه جوی در جامعه مثل سال ۹۱ حاکم شده که سازمانهایی موازی با دولت بهخصوص در بازار حرکت میکنند و تنظیم آن را به هم میزنند. رهبری نیز در صحبتهایشان به این موضوع اشاره کردند، ارگانهای نظامی و امنیتی بنا به حساسیتی که تشخیص دادهاند وارد شدند و ساز خود را کوک میکنند. ای کاش شکل منطقی به احساس وظیفه خود میدادند یعنی وزارت صمت را در محوریت قرار میدهند و ظن احتکار و قاچاق در انبارها را بررسی میکردند. وقتی بدون تخصص به موضوعی ورود کنند نتایج آن دقیق نخواهد بود.
