معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کالاهای احتکار شده، پنج یا ۶ روز پس از کشف در شبکه توزیع قرار گرفته و از طریق فروشگاههای زنجیرهای و تعاونیهای مناطق کم برخوردار توزیع میشود.
گسترش نیوز: علی باخرد روز دوشنبه در نشست خبری افزود: کمبود در زمینه کالاهای اساسی که در داخل کشور تولید میشود وجود ندارد و اگر گاهی کمبودی در این بخش احساس میشود به ضعف نظارت یا وجود برخی عوامل اثرگذار در فضای کسب و کار باز میگردد.
وی اظهارکرد: گرانی کالا اغلب مربوط به کالاهای وارداتی مانند محصولات سلولزی و دامی و کالاهای متاثر از نرخ ارز است اما دلیلی برای گرانی باقی کالاها وجود ندارد.
وی گفت: گرانی در بازار منبعث از احتکار نیست اما نگران هستیم که احتکار کالا به گرانی دامن بزند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: طی ۲ ماه گذشته احتکار کالا توسط سودجویان افزایش یافت و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۵ قلم کالا به عنوان ضرورت عرضه برای جلوگیری از احتکار اعلام شد.
وی اظهارکرد: برخورد با احتکار از اول مرداد ماه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و ستادی با حضور دست اندرکاران مختلف تشکیل شد که در این راستا ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا در خراسان رضوی متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، دادسرای عمومی و انقلاب، بسیج سپاه، اداره نظارت بر اماکن عمومی، اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و تعزیرات حکومتی تشکیل شد و برخورد با احتکار توسط گشتهای مشترک آغاز شد.
وی گفت: طی ۱۰ روز گذشته، این ستاد روزانه ۳۰ واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داده و طی بازرسیها ۵۰ پرونده ظن به احتکار در استان تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شده است.
باخرد افزود: در این مدت ۱۵ هزار قلم لوازم خانگی احتکار شده، هزار و ۸۵۰ تن شکر، ۷۰ تن روغن، ۲ انبار کاغذ، هزار و ۱۰۰ تن عدس، ۱۷ هزار کیلو گرم مواد غذایی و ۲۰۰ کارتن پوشک نوزاد در استان کشف شد.
وی اظهارکرد: کالاهای کشف شده وارد شبکه توزیع شده و در اختیار فروشگاههای زنجیرهای بهویژه فروشگاهها و تعاونیهای مستقر در مناطق کم برخوردار یا کارگاههای تولیدی قرار میگیرد.
وی گفت: صادرات کالاهایی که برای تامین آن ارز دولتی پرداخت شده است تخلف به شمار میرود.
منبع: ایرنا
