۱۰ سال وقت‌کشی؛ از لایحه تا قانون بانکداری

طاهری گفت: ‌باگذشت حدود ۱۰ سال دولت هنوز لایحه بانکداری و تعاریف آن را تصویب نکرده است.

غلامرضا طاهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز اظهار کرد: در سال‌های اخیر به علت عدم نظارت بر سیاست‌های پولی و مالی بانکداری کشور دچار حواشی‌هایی شده است و بانک‌هایی بدون وجود ضابطه مشخص و با استفاده از حمایت‌های جناحی ایجادشده‌اند.

طاهری ادامه داد: نبود مقررات مشخص و سیاستی شفاف در بانکداری باعث نبود توازن بین‌المللی و آسیب به تجارت کشور شده است.

کارشناس مسائل اقتصادی تشریح کرد: مدل بازل در کشورهای توسعه‌یافته و بانک‌های مطرح جهان رعایت می‌شود اما در کشور ما به علت وجود ساختارهای اشتباه این امر نادیده قرار می‌گیرد که به‌خودی‌خود تبعاتی در ارتباط بین‌المللی و تجاری کشور می‌گذارد.

وی با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه برخی از بانک‌های متخلف شرکت‌های صوری درست می‌کنند و پول‌های مردم را تحت عناوین وام و تسهیلات بانکی به شرکت‌ها انتقال می‌دهند، بیان کرد: نبود ساختار مدون و آئین‌نامه شفافی زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها و فساد را به وجود آورده است. همین امر موجب گلایه‌مندی رهبری از شبکه بانکی شده است.

طاهری اضافه کرد: فساد اداری به‌قدری در سیستم بانکداری کشور شدت یافته است که اختلاس‌های میلیاردی از آن بر خواسته می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نبود نظارت کافی و ابهامی که در پخش اعتبارات قانونی بانک‌ها به وجود می‌آید علاوه بر صدمه به اقتصاد کلان کشور دارایی مردم را هم تحت شعاع قرار می‌دهد، تصریح کرد: ‌باگذشت حدود ۱۰ سال دولت هنوز لایحه بانکداری و تعاریف آن را تصویب نکرده است. منافع و موانع پنهانی مصدع تنظیم سیاست‌های صحیح بانکداری و تأخیر در تصویب لایحه مذکور شده است.

وی افزود: در این لایحه تعاریف بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی به‌صراحت بیان‌شده و مجوز هر موسسه‌ای که بخواهد فعالیت اعتباری داشته باشد در گروی بانک مرکزی بوده؛ همچنین انواع عملیات و خدمات بانکی، مسئولیت ارائه اطلاعات نادرست هنگام تشکیل موسسه اعتباری، نحوه تأسیس و ایجاد شعب بانک‌های خارجی و میزان سهام‌داری بانک خارجی تعیین و پرداخته‌شده است.

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در اواخر سال ۹۷ موضوع ادغام چند موسسه مالی با بانک سپه مطرح شد که البته این موضوع به‌خوبی کارشناسی نشده و به سؤال‌هایی مبنی بر اینکه آیا بانک سپه توان رفع مشکلات پولی و مالی آنها را دارد و یا بسترهای لازم وجود دارد؟! پاسخ داده نشده است.

کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد: انباشت دارایی‌های غیر مولد یکی دیگر از مشکلات بانکداری کشور است که با یکپارچگی سیاست‌های اعمالی و ادغام این نهادها به‌منظور هم‌افزایی آنها می‌تواند مؤثر واقع شود.

وی با اشاره به شعار امسال که "رونق تولید" گرفته است، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان مربوط به مشکلات بانکی و نقدینگی است چراکه مؤسسات مالی و بانکی رغبتی به وام‌دهی و ارائه تسهیلات ندارد. ازاین‌رو تولیدکنندگان با مشکلات مذکور گریبان گیر می‌شوند.

طاهری خاتمه داد: اکنون به بهانه ضمانت برای بازگشت پول، مشکلات زیادی را برای متقاضیان وام ایجاد می‌کنند درحالی‌که ضعف شبکه بانکداری باعث وجود رانت‌هایی شده که از دل آن اختلاس‌های چندده میلیاردی بیرون می‌آید. بنابراین پیش از اصلاح سیاست بانکداری هر اقدامی برای سامان‌دهی و رفع خلأهای موجود فایده چندانی ندارد.