تیر دلالان مسکن به سنگ خورد
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند تلاش برخی انبوه سازان و مشاوران املاک برای شوک آمیز نشان دادن افزایش نرخ بنزین بر بازار مسکن با شکست روبه رو شده است.
گسترشنیوز: علی رغم افزایش نرخ بنزین در یک ماه اخیر، اما نه تنها اتفاق خاصی در بازارهای موازی سرمایهای رخ نداده، بلکه حتی در کالاهای مصرفی و نیز کرایه حملونقل عمومی نیز شاهد افزایش چندانی نبودهایم هر چند که برخی تلاشها برای افزایش نرخ دلار یا طلا و مسکن در روزهای اخیر، هیجانی کاذب ایجاد کرد، اما نرخها به سرعت به دلیل عدم استقبال از سوی مصرفکنندگان و نیز کنترل بازار از سوی متولیان بازارهای موازی، به قیمتهای قبل از افزایش نرخ بنزین بازگشت.
در مسکن نیز اگرچه منافع برخی مشاوران املاک و انبوه سازان در ایجاد التهاب در فضای رسانهای و مجازی برای افزایش نرخ مسکن بود، اما به دلیل آنکه بازار مسکن مصرفی نتوانست از بازار مسکن سرمایهای پشتیبانی کند، این تلاشها ناکام ماند و علی رغم تداوم افزایش تعداد معاملات و خرید و فروش مسکن در ماه جاری نسبت به ماههای مهر و آبان، اما روند ثبات یا حتی کاهشی نرخ مسکن به خصوص در مناطق میانی، مرکزی و جنوبی پایتخت حفظ شد.
تفاهم خریدار و فروشنده بر حبابی بودن نرخ ها/ تخفیفهای خارج از عرف مالکان
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد اگرچه تقاضای خرید مسکن مصرفی از سوی اقشار متوسط رو به افزایش است، اما قیمتها مشابه نرخهای مهر ماه است و با توجه به اینکه کنترل بازار مسکن در اختیار خریدار است نه فروشنده، امکان اخذ تخفیفهای خارج از عرف بازار مسکن نیز کاملا فراهم است. به عبارت دیگر، خریدار و فروشنده هر دو از حبابی و غیر واقعی بودن قیمتها اطلاع دارند و از احتمال ادامه روند کاهشی آن مطلع هستند.
از سوی دیگر ادامه ثبت نام طرح ملی مسکن و استقبال مثبت مردم از این طرح، توانسته تا حدودی از ادامه روند افزایشی نرخ مسکن به دلیل ایجاد جو روانی افزایش عرضه نسبت به تقاضا، جلوگیری کند. به نظر میرسد تا پایان امسال، تقاضای سرمایهای نتواند جایگاهی در بازار مسکن داشته و درنتیجه خریداران مصرفی با خیال آسوده تری به دور از التهاب بازار مسکن بتوانند به خرید مسکن اقدام کنند.
نگاهی به ۳ منطقه نخست پُرمعامله مهر و آبان تهران/ تداوم ثبات نرخ ها
به عنوان مثال نرخ مسکن در برخی نقاط گرانقیمتتر ستارخان تقریبا در بازه قیمتی مهرماه و آبان ماه باقی مانده است؛ بر اساس گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از میانگین قیمتی منطقه ۲ پایتخت در مهر و آبان امسال، این ارقام به ترتیب ۱۹.۹ و ۱۸.۸ میلیون تومان است. درحالحاضر در ستارخان واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت در بازه نرخ ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع به فروش میرسند و واحدهای بالای ۲۰ سال ساخت نیز در بازه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در حال خرید و فروش هستند که نشان دهنده ثبات و حتی کاهش نسبی قیمتها در منطقه مذکور نسبت به دو ماه نخست پاییز امسال است.
گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برای مناطق ۹ و ۱۰ تهران در دو ماه مهر و آبان امسال به عنوان دو منطقه پُرمعامله تر نسبت به سایر مناطق شهری پایتخت میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی را ۸.۷ و ۸.۸ میلیون تومان و تقریبا بدون تغییر در این دو ماه ذکر کرده است؛ درحالحاضر بررسیهای میدانی از مشاوران املاک نشان میدهد در منطقه استاد معین تهران (واقع در منطقه ۹) واحد مسکونی نوساز با نرخ هر متر ۱۱ میلیون تومان و واحدهای بین ۱۵ تا ۲۰ سال ساخت نیز بین هر متر ۷.۵ تا ۸.۵ میلیون تومان در حال خرید و فروش است. در خیابان آذربایجان (منطقه ۱۰) نیز قیمتها تقریبا با همین بازه و در مواردی با قیمتی کمتر به مشتریان ارائه میشود.
کارشناس اقتصاد مسکن: افزایش شوک آمیز نرخ مسکن منتفی است
در همین خصوص بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر شوک بنزین بر بازار مسکن اظهارکرد: در اواخر سال ۹۲ که اوایل رکود بازار مسکن ۵ سال در ابتدای دولت یازدهم محسوب میشد، یکی از مدیران انجمن انبوه سازان از احتمال افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ مسکن در سال ۹۳ خبر داده بود! در حالی که افزایش ۳۰۰ درصدی به معنای ۴ برابر شدن نرخ هاست.
وی افزود: این انبوه ساز یا واقعا از معنای افزایش ۳۰۰ درصدی بیاطلاع بود یا آنکه منافع وی در افزایش نرخ مسکن بود؛ با این حال در انتهای سال ۹۳، نرخ مسکن تفاوتی با ابتدای آن سال نداشت؛ چون اقتصاد مسکن تابع شرایط خاصی است و اصول خود را دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آنجایی که مردم در بازار مسکن یا سایر بازارهای موازی تا حدودی تحت تأثیر رسانهها هستند، در روزهای اخیر نیز برخی افرادی که منافع آنها در ایجاد التهاب در بازار مسکن است، از جمله برخی مشاوران املاک و انبوه سازان به دنبال القای افزایش نرخ مسکن و بروز شوک در بازار مسکن به بهانه افزایش نرخ بنزین بودند؛ حال آنکه من همچنان معتقدم نرخ مسکن تا پایان سال بدون تغییر باقی میماند.
وی تأکید کرد: مختصات کنونی بازار مسکن نشان میدهد علیرغم فضای هیجانی و پُراسترسی که برخی به دنبال القای آن هستند، پیشبینی نمیشود شوک جدیدی در بازار مسکن بُروز کند و تحلیل سابق مبنی بر ثبات نسبی نرخ مسکن که میتواند بازهای تا افزایش یا کاهش ۱۰ درصدی را شامل شود، همچنان تا پایان امسال معتبر است.
ملکی درباره علت ارائه این تحلیل گفت: از آنجایی که تقاضای سوداگرانه بدون پشتیبانی تقاضای مصرفی نمیتواند تداوم داشته باشد، افزایش شوک آمیز قیمتها در بازار مسکن بسیار بعید است. به خصوص که درحالحاضر مهمترین شاخص در بازار مسکن شامل «فاصله نرخ مسکن نسبت به درآمد خانوار» در بالاترین و ماکزیمم حالت ممکن قرار گرفته و این فاصله در دامنه زمانی کوتاه مدت قابل جبران نیست؛ لذا خانوارها توانایی خرید مسکن را ندارند.
منبع: مهر
ارسال نظر