«خصولتیها» هر روز فربهتر از دیروز
الههبهرام/ روزنامهنگار
گسترش نیوز: در اهمیت خصوصیسازی همین بس است که سالهای متمادی اقتصاد در دست دولتیها بوده و نتیجه اینکه امروز کشوری که از منابع عظیم انسانی، طبیعی و معدنی بیشماری بهره میبرد، حدود ۵ الی ۶ میلیون جوان متخصصِ متعهدِ بیکار دارد!
باید گفت که مسیر خصوصیسازی سالهاست به بیراهه رفته است. علیرغم این که این فرآیند در ابتدا بسیار خوب استارت و شروع به حرکت کرد؛ اما متأسفانه آنچه در این بخش انتظار میرفت به سرانجام نرسید و درحالحاضر در قسمت اعظم اقتصاد ما خصولتیها امپراطوری میکنند. خصولتی هایی که از نظر قانونی خصوصی به شمار میآیند اما در واقع زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند.
"دولت فربه" اصطلاحی آشناست که همگان یا دست کم فعالان اقتصادی بارها و بارها شنیدهاند؛ عبارتی که حاکی از عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی واقعی است. این در حالیست که بر مبنای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت میبایست با تسهیل واگذاری بنگاههای دولتی، به کوچکسازی و توسعه بخش خصوصی کمک کند.
کارآمدی بخش خصوصی در کارنامه تجارت خارجی در حدی است که این بخش میتواند در رأس تجارت و سرمایه گذاریهای خارجی بدرخشد؛ اما با این حال، شرکتهای خصوصی در این میان نقشی بسیار کمرنگ را دارا بوده و عمده قراردادها در سطح شبه دولتی صورت میگیرد. این درحالیست که ظرفیتهای فراوانی در بخش خصوصی وجود دارد و میتواند برای توسعه تجارت خارجی و همکاریهای مشترک موثر واقع شود؛ به شرط آن که این بخش به ارتقای مهارتهای خود بپردازد و از نگاه سنتی فاصله بگیرد.
از این رو دولت باید بیش از هر زمان دیگری برای واگذاری تصدیهای خود به بخشخصوصی تصمیم گیری نماید و تعریفی برای این خصولتیها پیدا کند؛ تا بتواند این بخش را به سمت خصوصیسازی واقعی حرکت دهد.
تجارب کشورهای موفق که توانستهاند از مرحله دولتی بودن خارج شوند نیز نشان داده که تسهیل فضای کسب و کار مهمترین رکن برای گسترش خصوصیسازی است؛ زیرا وقتی محیط کسب و کار مساعد شود فضای رقابتی ایجاد میگردد و با آزادسازی فضای رقابتی نیز بخش خصوصی تقویت میشود.
«آزادسازی اقتصاد» نیز اقدام مثبت دیگری است که در بیشتر کشورهای موفق صورت گرفته اما در کشور ما هنوز به طور کامل انجام نشده است؛ زیرا اگر این آزادسازی اگر فراهم میگردید تصدی گرهای دولت به بخش خصوصی نیز در پی آن اتفاق میافتاد.
ارسال نظر