جزئیاتی درباره انتخاب وزیر جدید آموزش و پرورش
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تشکیل وزارتخانه بازرگانی یکی از ضرورتهای شرایط فعلی کشور است، گفت: ساختار دولت در شرایط تحریم باید متناسب با این شرایط شکل بگیرد.
گسترش‌نیوز: حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری صبح دیروز در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سوم سیما با اشاره به فعالیت‌های معاونت امور مجلس رئیس جمهور، اظهارکرد: نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر اساس اصل تفکیک قوا صورت گرفته و اداره کشور به عهده سه قوه است.
ارتباط بین قوه مجریه و قوه مقننه تنگاتنگ است، چون تشکیل دولت با تشریک مساعی صورت می‌گیرد، بنابراین به خاطر تسهیل امور و تعامل بین مجلس شورای اسلامی و دولت در همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ریاست جمهوری، معاونت امور مجلس تشکیل شده است. در وزارتخانه‌ها برای تسهیل امور بین مجلس و دستگاه‌های اجرایی این معاونت ایجاد شده است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: از ۱۵ شهریور ۹۶ تا به امروز جمعا ۴۰۶ مورد طرح و لایحه در مجلس داشته‌ایم که تاکنون ۲۶۸ مورد طرح نمایندگان بوده و دولت ۱۳۸ لایحه را تقدیم مجلس کرده است. ۴۱ مورد از لوایح تا به حال تبدیل به قانون شده و توسط شورای نگهبان تایید و توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.
وی افزود: در شرایط فعلی ۸۳ لایحه را در مجلس داریم که با توجه به مدت باقی مانده از مجلس دهم، فرصت رسیدگی به همه این لوایح نیست. ما از بین آنهایی که برایمان اولویت داشت و ضرورتشان اجتناب ناپذیر بود، ۲۲ مورد را مطرح کردیم و امیدواریم در فرصت باقی مانده تبدیل به قانون شود. ۲۳۸ مورد هم در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.
امیری تاکید کرد: در شرایط تحریم و معیشت مردم، ارتقای سطح درآمد عمومی و ایجاد اشتغال و سرو سامان دادن به شرایط اقتصادی کشور موثر است و امیدوارم مجلس به آنها رسیدگی کند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری درباره نظارت بر دستگاه‌های اجرایی توضیح داد: خوشبختانه با تلاشی که در این حوزه انجام گرفته برای ارتقا سطح تعاملات مجلس و دولت شاهد کاهش تذکرات شفاهی و کتبی و سوالات از دستگاه‌های اجرایی هستیم و ایجاد تمهیدات لازم برای اخذ رای اعتماد برای ۵ وزیری که سال گذشته از مجلس رای اعتماد گرفتند در حوزه معاونت هماهنگی و نظارت بود.
وی درباره گزینه دولت برای وزارت میراث فرهنگی، گفت: طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی یا در واقع تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه، طرح نمایندگان مجلس بود و لایحه دولت نبود. ما هم در مراحل مختلف نظر دادیم اما وقتی این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسید، بر طبق قانون اساسی، باید انجام شود. ۲۶ مرداد بود که قانون را به ما دادند و برای رئیس‌جمهوری فرستادیم و ایشان قانون را به دستگاه‌های زیربط ابلاغ کردند. از نظر حقوقی ملاحظاتی درباره مصوبه وجود داشت اما رئیس‌جمهوری صلاح دید آن را ابلاغ کند. از نظر فنی مکاتبه‌ای با ریاست مجلس داشته‌ایم که وقتی پاسخ بیاید تمهیدات لازم انجام می‌شود.
امیری خبر داد: درباره اینکه گزینه رئیس‌جمهوری برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی چه کسی خواهد بود من اطلاعی ندارم. آقای رئیس‌جمهوری قطعا در حال بررسی گزینه‌ها هستند و آقای مونسان می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری درباره گزینه وزارت آموزش و پرورش، گفت: به موجب قانون اساسی به هر دلیلی که وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد، رئیس‌جمهوری اختیار دارد برای آن وزارتخانه حداکثر به مدت سه ماه سرپرست قرار بدهد بعد از استعفای آقای بطحائی، آقای رئیس‌جمهوری آقای دکتر حسینی را به عنوان سرپرست منصوب کردند که انقضای مدت قانونی ۱۸ شهریور خواهد بود.
وی ادامه داد: قطعا آقای رئیس‌جمهوری در این فرجه قانونی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را معرفی خواهند کرد اما اینکه آقا یا خانم است، آن چیزی که مهم است توانمندی‌ها و تبحر لازم برای اداره آموزش و پرورش است و اینکه خانم یا آقا باشد بستگی به این دارد که رئیس‌جمهوری به چه جمع بندی برسد.
امیری دربار تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: تشکیل این وزارتخانه یکی از ضرورتهای غیرقابل اجتناب شرایط فعلی کشور است. واقع قضیه این است که ساختار دولت در شرایط تحریم باید متناسب با این شرایط شکل بگیرد. دولت دو سال پیش لایحه‌ای را با نام اصلاح ساختار دولت تقدیم مجلس کرد از جمله تفکیک وزارت بازرگانی از صمت که متاسفانه رای نیاورد. نمایندگان هم با ۱۰۴ امضا طرحی آماده کردند که آن هم رای نیاورد.
وی تصریح کرد: بخش بازرگانی ما در بخش‌های مختلف پراکنده است و مشکلاتی که اواخر سال گذشته در ارتباط با کالای اساسی پیدا کردیم و صف هایی شکل گرفت به خاطر نامناسب بودن نظام توزیع بود وگرنه گزارشی که وزرای زیربط از میزان کالاها در انبارها خبر می‌دادند قابل توجه بود اما پراکندگی و نبودن مدیریت متمرکز مشکلاتی را ایجاد کرد. خوشبختانه نمایندگان به این موضوع پی برده‌اند و طرحی را آماده کرده‌اند که دولت هم با آن موافق است و اگر وزارت بازرگانی شکل بگیرد بخش قابل توجهی از مشکلاتی که در رابطه با نظام توزیع و حقوق مصرف‌کنندگان داریم سامان پیدا می‌کند.
منبع: خبرداغ
ارسال نظر