بازار برنج ایران شدیدا بحرانی شد
تحلیل‌ها نشان می‌دهد جهش قیمت برنج نه‌تنها فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده، بلکه الگوی مصرف مواد غذایی را نیز دچار تغییر کرده است.
برنج محصولی که از دیرباز با هویت، فرهنگ و معیشت ایرانیان گره خورده، امروز در کانون یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است. در سالی که گذشت، نوسان قیمت این کالای استراتژیک به سطحی رسید که افکار عمومی، رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی را به واکنش واداشت. افزایش مداوم نرخ برنج ایرانی در بازار، از ۱۸ درصد رشد در نیم‌سال نخست تا عبور از مرز ۴ میلیون تومان برای هر کیسه ده کیلویی، نشانه‌ای از بی‌ثباتی عمیق در نظام تولید و توزیع این محصول حیاتی است.
در ظاهر، کمبود عرضه و افزایش هزینه‌های تولید مهم‌ترین دلایل گرانی برنج عنوان می‌شود، اما واقعیت بازار نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و اقتصادی در پس این تحولات نهفته است. از تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات واردات گرفته تا سیاست‌های ناهماهنگ میان وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، از کاهش سطح زیرکشت در استان‌های شمالی به‌دلیل کم‌آبی و افزایش قیمت نهاده‌ها تا احتکار و واسطه‌گری گسترده در بازار، همگی زنجیره‌ای از ناهماهنگی و ناکارآمدی را شکل داده‌اند که نه تنها تولیدکننده را دلسرد کرده بلکه مصرف‌کننده را نیز در فشار قرار داده است.
قیمت هر کیلو برنج ایرانی
بر اساس داده های مرکز آمار میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی در شهریور سال جاری به ۲۲۰ هزار تومان رسید که حدود ۱۸ درصد افزایش نسبت به ماه فروردین دارد. قیمت برنج سفید در مهرماه امسال نیز نوسان زیادی داشت؛ در این میان براساس گزارش‌ها برنج ۱۰ کیلویی ممتاز معطر گلستان با قیمت حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گران‌ترین گزینه در لیست است.
محصولی که همچنان نماد برکت و امنیت غذایی در سفره ایرانیان است، امروز بیش از همیشه نیازمند سیاستی شفاف، حمایتی و منسجم برای بازگشت به تعادل واقعی در بازار است.
به باور کارشناسان در صورت واردات این محصول احتمال کاهش قیمت وجود دارد اما این کاهش موقتی خواهد بود مگر آنکه حمایت از کشاورز داخلی پایدار شود ضمن اینکه امکان واردات نیز در شرایط فعلی به شرط و شروط خاصی میسر خواهد شد. این موضوعی است که مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج هم آن را تائید کرده و در این رابطه گفته است واردات برنج با مشکل مواجه است چراکه ارز مورد نیاز آن تخصیص داده نشده و به همین خاطر برخی از بازرگانان خارجی، اسناد و مدارک لازم برای ترخیص کالا از گمرک به طرف ایرانی را تحویل نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن برنج پاکستانی صادر شده است، مدعی است مشخص نیست با وضعیتی که تأمین ارز دارد این مقدار ثبت سفارش عملیاتی شود؛ زیرا از بهمن سال گذشته برای واردات برنج، تخصیص ارز داده نشده است.
در حالی‌که قیمت برنج در ماه‌های اخیر روندی صعودی را تجربه کرده، مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایرانی نیز معتقد است ریشه مشکلات فعلی نه در کمبود محصول، بلکه در «بدگمانی دولت» به بخش تولید و بازار است. سیاست‌های کنترلی و نگاه بی‌اعتمادانه دولت به فعالان بخش کشاورزی، سبب شده نظام تولید و توزیع برنج در کشور از مسیر طبیعی خود خارج شود.
به باور وی، عامل بنیادی دیگر مشکلات پیش روی این محصول، عدم تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی است که موجب اتخاذ تصمیماتی شده که واردات در حوزه برنج بسیار کُند در جریان است.
نحوه برخورد دستگاه‌های دولتی با بازار برنج
وی با اشاره به اینکه نحوه برخورد دستگاه‌های دولتی با بازار برنج مطلوب نیست، گفته که از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت، معاون اول رئیس جمهور و هم اکنون هم وزارت دادگستری در بررسی و ساماندهی بازار برنج به آن بخشی که تکالیف دولت است توجه نمی‌کنند، در حالی که واردات یک فرآیند است که اگر بخش‌های مقدم اجرایی نشود، عملیاتی کردن قسمت‌های مؤخر با مشکل جدی مواجه می‌شود.
مطابق نظر کارشناسان، وزارت صمت معمولاً به دنبال تنظیم بازار و افزایش واردات است درحالیکه وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد از تولیدکننده داخلی حمایت کند و جلوی واردات زیاد را بگیرد. این اختلاف باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها دیر انجام شود یا در لحظات حساس، واردات به اندازه کافی صورت نگیرد به عبارت ساده تر نبود سیاست واحد بین دو وزارتخانه شاید یکی از عمده دلایل این ناهماهنگی و رشد بی رویه قیمت برنج در بازار باشد. موضوعی که رئیس سازمان بازرسی کل کشورهم به آن اذعان داشت.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تنظیم بازار برنج در رسانه‌ها اعلام کرده بود که در نتیجه بررسی‌های به‌عمل آمده در خصوص گرانی قیمت برنج، علاوه بر رصد برخی احتکارهای صورت گرفته در این زمینه، ندادن اجازه واردات برنج باکیفیت به کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی از عوامل گرانی قیمت برنج در داخل کشور بوده است.
وی با بیان اینکه عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی نیز یکی دیگر از عوامل گرانی برنج طی مدت اخیر بوده است، گفته است سازمان بازرسی از سال گذشته تا کنون، بیش از ۱۵ مکاتبه هشدارگونه با مسئولان جهاد کشاورزی و سایر مسئولان ذیربط در زمینه واردات نهاده‌های دامی و برنج داشته است که توجه لازم به آنها نشده است.
با اینحال مجید حسنی مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت واردات و توزیع برنج تنظیم بازار، گفته که بر اساس قرارداد منعقد شده میان بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی، ۱۰۰ هزار تن برنج به کشور وارد می شود که از این میزان، حدود ۶۴ هزار تن قرارداد اولیه تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام گرفته و تاکنون نزدیک به ۱۱ هزار تن تحویل شده است.
اما از آنجاییکه یکی از دلایل التهاب در بازار برنج کاهش تولید در استان‌های شمالی نظیر مازندران، گیلان و گلستان بوده است باید به بررسی علل این مسئله نیز پرداخت.
به گفته متخصصین در حوزه کشاورزی، کمبود بارش و اُفت منابع آبی زیرزمینی، خصوصاً در ابتدای فصل کاشت، افزایش قیمت نهاده‌ها (کود، سم، بذر و سوخت)، شیوع آفات و بیماری‌های برنج در برخی مناطق، کاهش سطح زیرکشت به دلیل هزینه بالای کارگر و ضریب پایین مکانیزاسیون باعث کاهش ۱۰ درصد تولید برنج شده است. با اینحال دبیر خانه کشاورز گلستان جولان دلالان را یکی از عمده دلایل تولید داخل دانسته و گفته است: اگر برنج در بازار داخل گران است به بازی دلال‌ها در بازار این محصول پرمصرف برمی‌گردد. آنها برنج را خریداری و انبار می‌کنند و در ادامه با مدیریت قطره چکانی کم‌کم نرخ آن را به سوی صعودی مدیریت کرده و سود کلانی به دست می‌آورند.
وی با بیان اینکه کشاورزان ۶۰ تا ۷۰ درصد محصولات خود را به شکل شلتوک به فروش رسانده‌اند، ادامه می دهد: تعداد کمی هم آن را تبدیل به برنج سفید کرده و با مبلغ بالاتری می‌فروشند. تعداد از برنج کاران هم محصولات را به فروش نرسانده‌اند و چون شرایط نگهداری ندارند در نهایت ناگزیر هستند بعد از یک ماه آن را عرضه کنند.
به باور وی، سوداگران بازار به این موضوع آگاه بوده و امروز خرید را حتی اگر عرضه شود متوقف کرده‌اند تا پس از عرضه از سوی تمام برنج کاران و شکسته شدن قیمت‌ها با افزایش عرضه تمام محصولات را در اختیار داشته باشند.
این مسئول صنفی تصریح کرده که این روزها بسیاری از برنج کاران تماس می‌گیرند و اعلام می‌کنند برنج خود را عرضه می‌کنند اما خریداری وجود ندارد، در واقع ترفند دلال‌ها این است که یک ماه از خرید این محصول خودداری کنند تا تمام محصولات برای فروش عرضه شود؛ به طور قطع دلال اطلاع دارد که نگهداری برنج تا شب عید از توان کشاورز خارج است زیرا نگهداری محصول به سرمایه سنگینی نیاز دارد.
در این میان، صدای کشاورزان بیش از گذشته شنیده می‌شود؛ کسانی که با سختی و هزینه فراوان محصول خود را کشت می‌کنند اما سهم ناچیزی از سود نهایی بازار دارند. آنها معتقدند تا زمانی که دلالان نقش اصلی را در چرخه عرضه ایفا می‌کنند، نه تولیدکننده از تلاش خود بهره‌مند می‌شود و نه مصرف‌کننده به قیمت عادلانه دست می‌یابد. محمدجعفر رضایی، برنج‌کار گلستانی در این رابطه گفته بخش قابل توجهی از گرانی برنج نه به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید، بلکه به‌خاطر فعالیت گسترده دلالان و واسطه‌هاست.
او گفته که کشاورز با زحمت زیاد محصولش را تولید می‌کند و بعد از برداشت، ناچار است شالی را در انبار یا خانه نگه دارد تا شاید قیمت به‌صرفه‌تری پیدا کند. اما در این میان، دلال‌ها با خرید ارزان از کشاورز و ترکیب برنج‌های مختلف با هم، آن را با قیمت بالاتر به بازار عرضه می‌کنند.
رضایی با تاکید بر اینکه دلال، نه مثل کارخانه‌دار هزینه دارد و نه دغدغه‌ی تولید، افزود: دلال تنها با چرخش کالا بین چند دست، سود قابل‌توجهی به جیب می‌زند، درحالیکه زحمت اصلی بر دوش کشاورز است. همین واسطه‌گری باعث می‌شود قیمت نهایی برنج در بازار چندین برابر شود.
وی با اشاره به سختی تولید برنج گفته اگر کسی از نزدیک ببیند که این محصول با چه مشقتی به دست می‌آید، انصافاً قبول می‌کند که سهم واقعی کشاورز در قیمت بازار بسیار ناچیز است. اما تا زمانی که دلال‌ها چرخه خرید و فروش را در دست دارند، نه کشاورز به حقش می‌رسد و نه مصرف‌کننده.
هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه باید تولیدکننده در رأس زنجیره ارزش قرار گیرد، معتقد است: تصمیم‌ها بیشتر از بالا به پایین گرفته می‌شود و همین امر موجب شده نه‌تنها کشاورز سودی نبرد، بلکه بازار نیز دچار التهاب‌های پی‌درپی شود.
ساختار بازار برنج کشور شبیه به یک هرم وارونه است
وی با اشاره به ناهماهنگی میان تولید، واردات و سیاست‌گذاری‌های حمایتی در بخش برنج گفته متأسفانه ساختار بازار برنج کشور شبیه به یک هرم وارونه است؛ یعنی به‌جای آنکه پایه‌ی تصمیمات بر تولید داخلی و داده‌های واقعی استوار باشد، تصمیم‌گیری‌ها از رأس هرم و بدون شناخت دقیق از واقعیت‌های مزرعه صورت می‌گیرد.
هاشمی با بیان اینکه نبود آمار دقیق از سطح زیرکشت و میزان واقعی تولید یکی از چالش‌های اساسی این بخش است، اضافه کرد: وقتی الگوی کشت به‌درستی اجرا نمی‌شود و داده‌های ما مبتنی بر برآوردهای ناقص است، طبیعی است که سیاست‌های تنظیم بازار هم کارآمد نخواهند بود.
وی تأکید دارد که برای اصلاح این ساختار، باید هرم تصمیم‌گیری در کشاورزی برعکس شود؛ یعنی تصمیم از سطح مزرعه و تولید آغاز شود و سپس به سطوح بالای سیاست‌گذاری برسد. به گفته وی، تعامل واقعی میان کشاورزان، تشکل‌های صنفی و نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند مسیر پایداری برای تولید و بازار برنج ایجاد کند
ابراهیم هزارجریبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز درباره وضعیت بازار برنج با بیان اینکه در کشور هیچ کمبودی از نظر تولید یا واردات برنج وجود ندارد، گفته است: مجموع عرضه، پاسخگوی تقاضای مردم است اما افزایش قیمت امسال بیشتر تحت تأثیر رشد هزینه‌های تولید و تغییر نرخ ارز برای واردات برنج بوده است.
وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی دولت حذف واسطه‌ها و تنظیم منطقی بازار برنج است، افزود: برای نخستین بار در گلستان، سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید مستقیم شالی از کشاورزان کرده است و قصد دارد برنج فرآوری‌شده را مستقیماً به مصرف‌کنندگان عرضه کند. در این طرح، مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در سطح شهرها و روستاها ایجاد می‌شود.
این مسئول ادمه داد: کارخانه‌داران شالیکوبی و سازمان تعاون روستایی، شالی را از کشاورزان خریداری و پس از تبدیل به برنج سفید، در این مراکز به‌صورت بدون واسطه عرضه می‌کنند، به این ترتیب، از یک‌سو کشاورزان محصول خود را با قیمت بالاتری می‌فروشند و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز برنج را ارزان‌تر از قیمت بازار تهیه می‌کند.
اما درویشعلی حسن‌زاده، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز به نظارت جدی در بزار برنج استان تاکید کرده و گفته که با وجود بروز برخی تخلفات در بازار برنج و کالاهای اساسی در سال‌جاری، پرونده‌های متخلفان تشکیل شده و با هماهنگی ملی، روند تأمین و توزیع این اقلام در حال بهبود است.
وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته با تخلفاتی در بخش تأمین و توزیع برنج روبه‌رو شدیم که با پیگیری‌های استانی و ملی، پرونده‌های لازم تشکیل و اقدامات قانونی انجام شد، اکنون با برنامه‌ریزی وزارتخانه و سیاست‌های جدید تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، انتظار می‌رود وضعیت بازار بهبود پیدا کند.
حسن زاده گفته با وجود بروز برخی تخلفات در بازار برنج و کالاهای اساسی در سال‌جاری، پرونده‌های متخلفان تشکیل شده و با هماهنگی ملی، روند تأمین و توزیع این اقلام در حال بهبود است.
وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره تنظیم بازار در سطح ملی انجام می‌شود، افزود: بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار کشور، مقرر شده واردات برنج و سایر کالاهای اساسی تحت نظارت مستقیم وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام شود و توزیع آنها بر مبنای جمعیت و نیاز هر استان صورت گیرد.
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: در این طرح، تمام تجار و بازرگانانی که واردات انجام می‌دهند باید کالاهای خود را در سامانه‌های رسمی ثبت کنند و عرضه از مسیر شبکه‌های تعریف‌شده و شناسنامه‌دار در استان‌ها انجام شود تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
باید دید خط و نشان کشیدن‌های دستگاه‌های نظارتی و ورود جدی دولت و مجلس چقدر می‌تواند از سفره مردم صیانت کند، سفره‌ای که این روزها به شدت کوچک و کم رونق شده است.
