اصرار بیجا برای اجرای قواعد بازار آزاد

اجرایی شدن قواعد بازار آزاد و متعلقات آن، همواره در ایران با چالش‌ها و بحث‌های زیادی همراه بوده و مخالفان و موافقان خود را داشته است. پیش از پرداختن به ابعاد قواعد بازار آزاد و متعلقات آن، مناسب است تا به تعریف این نوع اقتصاد بپردازیم. آزادسازی تجاری در تعریف عمومی خود به‌معنای کاهش و حتی حذف دخالت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی است و روابط عرضه و تقاضا نرخ نهایی در بازار را تعیین می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد آزاد، بازار را به‌سمت تجارت آزاد از طریق کاهش در تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری تعریف‌شده سوق می‌دهد، از این‌رو این بازار به‌عنوان ‌مهم‌ترین نیروی پیش‌برنده جهانی‌ شدن محسوب می‌شود.

باوجود تمامی این نتایج و پیامدهایی که برای این نوع اقتصاد بیان می‌شود، اجرای غیرصحیح قواعد بازار آزاد آن هم در کشوری مانند ایران، نتایج بسیار منفی را در پی دارد. به‌عنوان مثال، یکی از مناقشات مهم امروز برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، بهانه‌های اجرای بازار آزاد عنوان می‌شود. در توضیح این موضوع باید گفت بخش مهمی از صادرکنندگان، تمایلی برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود در بازار نداشته و موارد مختلفی را به‌عنوان دلیل آن مطرح می‌کنند. برخی فعالان تجاری عقیده دارند باید ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد و به‌هر نحوی که صادرکننده در نظر دارد، وارد شود. آنها لزوم اجرایی شدن قواعد بازار آزاد در فعالیت‌های اقتصادی را دلیل این نظر معرفی می‌کنند. اما کارشناسان اقتصادی از سویی دیگر دلیل ضرورت رفع تعهدات ارزی را جلوگیری از رانت در بازارهای اقتصادی و کاهش نوسانات ارزی معرفی می‌کنند، در حالی که صادرکنندگان تاکید جدی بر وارد کردن ارز خود در بازار آزاد دارند، باید توجه کرد کالایی که این تجار برای صادر کردن خریداری می‌کنند، از یارانه و حمایت دولتی برخوردار شده است. هر حوزه تولیدی بنا بر نیاز آن، از یارانه و حمایت‌های مختلف دولتی بهره می‌برد؛ در تهیه مواد اولیه برای ساخت محصولات، هزینه حامل‌های انرژی مانند برق، آب و گاز در روند تولید و سایر معافیت‌ها و سوبسیدها را می‌توان از مهم‌ترین حمایت‌های دولتی برای تولید نام برد، از این‌رو تمامی صنایع تولیدی در کشور، از یارانه دولتی استفاده می‌کنند. برای همین تمام کالاها در فضایی غیر از بازار آزاد تولید می‌شود و این نکته‌ای است که بیشتر فراموش می‌کنند، در صورتی که رفع تعهدات ارزی باید در بازار آزاد انجام گیرد که صادرکننده در جریان تولید و صادرات از هیچ یارانه یا به‌عبارتی سوبسیدی استفاده نکرده باشد. در این شرایط انتظار نمی‌رود صادرکننده، این محصولات تولیدشده را با ارز آزاد صادرکند و در نهایت سرمایه به‌دست آورده را وارد بازار دولتی نکند. تاکید بر اجرای تفکر اقتصاد آزاد در مباحث صادراتی، بیشتر نظر رانت‌خواران بوده و در صورت عملیاتی شدن آن، تنها منافع مالی سوداگران بازار تامین خواهد شد. به‌طورکلی در طول این سال‌ها دولت تنها به اخطار بسنده کرده و برای بازگشت ثبات بازار، باید تمهیدات مناسب‌تری اجرایی می‌کرد.

در تمامی کشورهای توسعه‌یافته که قواعد بازار آزاد در آنها حاکم است، مبدأ درآمدهای به‌دست‌آمده و حساب‌وکتاب‌های مالی به‌طور کامل مشخص است. به‌عنوان‌مثال، در امریکا، باید منبع و منشأ پول‌های واریزشده برای افراد به‌صورت شفاف، مشخص باشد، اما در عین حال در این کشور، قواعد بازار آزاد برای فعالیت‌های اقتصادی حاکم و ارز حاصل از صادرات، متعلق به خود صادرکنندگان است، بنابراین انتظار نمی‌رود که افراد، منابع مالی مختلفی را بدون هیچ توضیحی به‌دست آورده و از آن استفاده کنند.

اصرار بر ورود ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد با هر بهانه‌ای، می‌تواند ضمن تامین منفعت صادرکنندگان، به تنش‌ها و نوسانات فعلی بازار ارز اضافه کند.