دولت ثروت‌های خاک‌خورده را فعال می‌کند؛ نقشه راه جدید برای رشد اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار بسته‌ای تحول‌ساز شامل هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی، نقشه‌ای عملیاتی برای اصلاح ساختار مالی، دارایی و سرمایه‌گذاری کشور ترسیم کرده است. این سند با شعار «اقتصاد برای همه» و تمرکز بر رشد عدالت‌محور، تلاش دارد مسیر توسعه اقتصادی را از تزریق منابع به سمت بهره‌وری، دیجیتال‌سازی و مردمی‌سازی تغییر دهد.
در قلب این برنامه، مفهوم «رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی» قرار دارد؛ رویکردی که به دنبال افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و اجتماعی است. وزارت اقتصاد با شعار «اقتصاد برای همه» قصد دارد از طریق مردمی‌سازی تأمین مالی و دیجیتالی‌سازی بوروکراسی اقتصادی، مسیر توسعه را بازتعریف کند.
هشت راهبرد کلان برای تحول اقتصادی
سند رسمی وزارت اقتصاد، هشت راهبرد کلان را به‌عنوان ستون‌های دائمی تحول اقتصادی معرفی کرده است:
۱. بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری با حذف مجوزهای زائد و راه‌اندازی پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری
۲. توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی با تمرکز بر جذب سرمایه داخلی و خارجی و تعامل با کشورهای اوراسیا
۳. توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد از طریق اعتبار ملی و مولدسازی دارایی‌ها
۴. بهبود پایداری مالی دولت با مدیریت بدهی‌ها و شفاف‌سازی تخصیص بودجه
۵. مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی با تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در ۹ منطقه کشور
۶. اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند با راه‌اندازی سامانه‌های مدار و دستیار هوشمند مردمی
۷. بازآفرینی اعتماد اقتصادی با صفر کردن مالیات کسب‌وکارهای خرد و ایجاد اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری
۸. توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری با ابزارهای نوین و صندوق‌های تضمین غیردولتی
شش ابرپروژه اجرایی؛ از مالیات تا سرمایه‌گذاری
در کنار این راهبردها، وزارت اقتصاد شش ابرپروژه را به‌عنوان موتور محرک تحول اقتصادی معرفی کرده است:
۱. هوشمندسازی نظام مالیاتی با حذف اظهارنامه دستی و وصول برخط مالیات بر ارزش افزوده
۲. نوسازی نظام گمرکی با هدف کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز و استفاده از هوش مصنوعی
۳. طرح اعتبار ملی برای حمایت مالی از زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد
۴. طرح رویش برای آزادسازی دارایی‌های غیرمولد و املاک تملیکی
۵. مولدسازی دارایی‌ها با تمرکز بر بهره‌برداری از اموال دولتی و اصلاح آئین‌نامه‌های مالکیت عمومی
۶. تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران ملی با استفاده از منابع بورس، صندوق‌های ارزی و سرمایه‌گذاران خارجی
چالش‌ها و الزامات اجرایی
با وجود انسجام ساختاری این سند، اجرای آن با چالش‌هایی روبه‌روست؛ از جمله عدم تعادل منابع در استان‌ها، تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در سطح وزیر، وابستگی به هماهنگی بین‌دستگاهی و نیاز به پایداری منابع مالی در شرایط رکود تورمی.
با این حال، وزارت اقتصاد تلاش دارد با پایش فصلی شاخص‌های کمی و تفویض مسئولیت به معاونت‌های تخصصی، مسیر اجرای این بسته را هموار کند. هدف نهایی، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی از مسیر اصلاح سازوکارها و افزایش بهره‌وری است؛ نه صرفاً تزریق بودجه.
این بسته می‌تواند نقطه آغاز بازسازی سرمایه نهادی وزارت اقتصاد و بهبود کارایی نظام مالی کشور باشد؛ مشروط بر آن‌که اراده اجرایی و هماهنگی نهادی در سطح ملی فراهم شود.
