دولت مکلف به تامین حداقل‌ها است

وفق ماده ۱۶۷ قانون کار، در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به‌نام شورای‌عالی کار تشکیل می‌شود. این شورا موظف است کلیه تکالیفی را که به‌موجب قانون فوق و سایر قوانین مربوطه، برعهده آن گذاشته‌ شده، به‌انجام رساند.

یکی از تکالیفی که براساس قانون کار، فصل یکم تا دوازدهم، برعهده شورای‌عالی کار قرار گرفته، تعیین حداقل دستمزد باتوجه به تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی یا مرکز آمار است و وفق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری از حیث شکلی مامور اجرای این قوانین هستند.حداقل مزد کارگران باید باتوجه به درصد تورمی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند، تعیین شود.

حداقل مزد، بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعضای مشخص‌شده ازسوی مراجع رسمی را تامین کند. کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد اعلامی جدید را پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت‌شده و حداقل مزد جدید هستند.

بنابراین، افزایش دستمزد کارگران با استناد به ماده ۴۱ قانون کار با صلاحدید شورای‌عالی کار که نهادی سه‌جانبه، متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت است، انجام می‌شود ولاغیر.

حداقل میزان دریافتی که با اتکا به خرد جمعی تعیین می‌شود، قانونی آمرانه و عام است و شرکت‌های دولتی و خصوصی همه ملزم به رعایت آن هستند. پس نه مجلس، نه دولت و نه هیچ نهاد و مرجع دیگری حق آنکه در تعیین میزان مزد کارگران دخالت کند، ندارد. این اقدام علاوه بر اینکه غیرقانونی است؛ کارگران و نمایندگان‌شان هم، آن را برنمی‌تابند.

دولت اجازه ندارد چه در قالب گفت‌وگوهای میان دولت و مجلس و چه در قالب لایحه بودجه، درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند. وفق اصل ۱۷۳ قانون اساسی هرگونه مصوبه در قالب آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه و نظر مشورتی، اگر به‌منظور کاهش چتر حمایتی قانون از کارگران باشد، قابل‌ابطال است و می‌توان از مدیران و کارشناسان آن شکایت کرد.

این حق کارگران است که براساس اصل 90 قانون اساسی از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قضاییه شکایت کنند و مجلس نیز باید پاسخ کافی را در مواردی که مربوط به عموم است، به اطلاع عامه برساند. اما اینکه دولت از کجا می‌تواند منابع مالی افزایش حقوق را تامین کند و با استناد به کدام منبع درآمدی، در بودجه این میزان افزایش را پوشش دهد، به ما ارتباطی ندارد. دولت به‌عنوان وکیل قانونی مردم در صدر امور قرار گرفته و باید راهکاری برای این مسائل پیدا کند و اگر نمی‌تواند از پس تامین مالی افزایش حقوق و دستمزدها برآید، باید عزم خود را جزم و نرخ تورم را کنترل کند.

توصیه من به اعضای شورای‌عالی کار، به‌ویژه نمایندگان دولت و کارفرمایان این است که تلاش نکنند افزایش حداقل دستمزد، خارج از چارچوب ماده ۴۱ باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، در تعیین این عدد هم باید به نرخ تورم توجه کنند و هم این نکته را از یاد نبرند که افزایش حداقل دستمزد، بدون توجه به ویژگی کار محول‌شده و شرایط جسمی و روحی کارگر باشد تا بتواند نیازمندی‌های یک خانواده را تامین کند. بر همین اساس افزایش حداقل دستمزد نباید باتوجه به میزان بهره‌وری باشد. حداقل دستمزد، حقی عمومی است که باید به همه جامعه کارگری تعلق بگیرد و بیش از آن را می‌توانند باتوجه به بهره‌وری در قالب پیمان‌های جمعی و طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مطرح کنند.

در تکمیل موضوع، باید نکات ذیل را هم مدنظر قرار داد:

وزیر کار و تیمش متشکل از معاونان، مدیران، کارشناسان و مسئولان، مامور اجرای قانون کار هستند.

شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان باید تکالیف دیده‌شده در قانون کار را که شکلی است و قابلیت تفسیر و برداشت به‌رای ندارد، انجام دهند و تکلیف در نظر گرفته‌شده در ماده ۴۱ قانون کار از آن جمله است.

اعضای شورای‌عالی کار باید نسبت به تعیین حداقل دستمزد سالانه که ممکن است در سال چندین‌ بار براساس تورم و سبد معیشت تغییر کند، اقدام کنند؛ بنابراین حق ندارند با بحث و گفت‌وگو و کارشناسی مبنی بر اینکه حداقل دستمزد خارج از تورم و سبد معیشت و توان کارفرمایان است و افزایش حداقل دستمزد موجب تورم می‌شود، ماده ۴۱ را از حیزانتفاع خارج کنند.

ضمن آنکه بالاترین مقامات اجرایی کشور از قبیل رئیس‌جمهوری، وزرا، مجلس و قوه قضاییه و رئیس‌کل بانک مرکزی حتی در قالب طرح و لایحه بودجه، صلاحیت تعیین دستمزد را ندارند، بلکه دولت و مجلس مکلفند از کارگران دفاع و حمایت کنند.