خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کنیم

پس از خروج آمریکا از برجام ، مسیر واردات خودرو به کشور پس از چند ماه پر فراز و نشیب به کلی بسته شد. مسئولان وزارت صمت علت این محدودیت را محافظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی عنوان کردند. پس از آن همزمان با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز افزایش قیمت‌های انفجاری را تجربه کرد. اکنون با گذشت نزدیک به سه سال، شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم. خودرو علی‌رغم گذشت این مدت، همچنان با بهایی گزاف بین خریداران دست به دست می‌شود.

واردات خودرو نیازمند آن است که سران قوا آن را تصویب کند. قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده تاکید می‌کند که وزارت صمت باید در ارتباط با قیمت،‌ کیفیت، رقابت و اعمال استانداردها سیاستگذاری کند. این موارد جزء وزارت صمت به شمار می‌آیند. اکنون نه آلایندگی خودروهای ما برطرف شده و نه قیمت و کیفیت مناسبی دارند. دولت اکنون فقط ۶ درصد سهام ایران خودرو را در اختیار دارد اما هیئت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت به شکل دولتی انتخاب می‌شوند. اگر بخواهیم خودروسازی اصلاح شود باید آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده است که اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت فقط سیاست گذاری و نظارت داشته باشد.

در حال حاضر همه از عملکرد صنعت خودرو ناراضی هستند؛ به گونه‌ای که دو خودروسازی بزرگ کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. از سوی دیگر مصرف کنندگان خودرو نیز از تولیدات داخلی راضی نیستند. این نارضایتی‌ها موجب شد که کمیسیون صنایع و معادن برای تحقق مطالبات مردم، خواستار اقدام جدی وزارت صمت در این حوزه شوند.

حمایت از مصرف‌کننده در خودروسازی داخلی رعایت نمی‌شود و ما باید واردات کنترل‌شده را انجام دهیم و بازار را رقابتی کنیم تا فاصله قیمت بین کارخانه و بازار آزاد تنظیم شود. اگر صنعت خودروی ما رقابتی شود در شرایط رقابتی، خودروسازان مجبور می‌شوند به کیفیت و قیمت توجه کنند اما اکنون خودروسازان بازار را انحصاری می‌بینند و مردم ناچار هستند تولید آنها را خریداری کنند.