دولت چگونه باعث خروج سرمایه از کشور می شود؟

سال ۲۰۱۷ با رشد چشمگیر قیمت بیت کوین و به دنبال آن سایر دارایی‌های دیجیتال نگاه‌های بسیاری در سراسر دنیا متوجه پدیده جدیدی شد، پدیده‌ای که نوید از ظهور عصر جدیدی می‌داد، عصر دارایی‌های دیجیتال که برای نگاهداری آن‌ها دیگر نیازی به بانک و یا هیچ واسطه دیگری نبود؛ اما نکته بسیار جذاب دارایی‌های دیجیتال برای کاربران امکان تولید برخی از آن‌ها توسط خود کاربر و به کمک تجهیزات به اصطلاح استخراج بود.

مانند تمام پدیده‌های نوین حاکمیت این بار هم از قافله حسابی عقب ماند تا افراد بسیاری با تهیه این تجهیزات از بازار داخلی اقدام به شروع فعالیت در این زمینه کردند. فعالیتی که مشاغل بسیاری را در پروسه راه‌اندازی و نگاهداری این تجهیزات را شامل می‌شد و با توجه به درآمدزایی مناسبی که داشت رونق خوبی به این مشاغل و صنایع داد، هرچند موقتی...

اما در فقدان قوانین مدون و یا حتی بازدارنده هر روز به جمعیت فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت استخراج (استخراج طبق مصوبه هیئت دولت به عنوان صنعت به رسمیت شناخته شده است) افزوده می‌شد و تقریباً تمامی کارخانه‌های ورشکسته و فضاهای صنعتی خالی از صنعت در اختیار فعالان این صنعت قرار گرفت و از ظرفیت برق آن‌ها برای استخراج دارایی‌های دیجیتال استفاده شد. باید توجه داشت که فعالان این صنعت عموماً قشر جوان و تحصیل‌کرده جامعه بودند که با مطالعاتی که در این زمینه داشتند و با پیش‌بینی رونق روزافزون این دارایی‌ها اقدام به ورود به این صنعت کردند.

اما بهار این صنعت که در سایه عدم شفافیت‌های قانونی با امید به تصمیم‌گیری سازنده حاکمیت در راستای تأمین منافع فعالان و حاکمیت به کار خود ادامه می‌دادند. دیری نپایید و از اوایل سال ۹۸ بگیر و ببندهای پلیسی دامان آن‌ها را گرفت. افرادی که فعالیتشان در آن زمان هر چند قانونمند نبود اما منع قانونی نیز نداشت. وزارت نیرو که به این امر واقف بود، از حربه دیگری بهره جست و با دستاویز قرار دادن موضوع قاچاق تجهیزات این صنعت اقدام به قلع و قمع فعالان این حوزه نمود، افرادی که عموماً این تجهیزات را از بازار داخلی و از طریق تبلیغات منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی تهیه کرده بودند و مانند بسیاری موارد دیگر به جای برخورد با وارد کننده قاچاق، دولت راحت‌ترین راه یعنی برخورد با مصرف‌کننده از همه جا بی خبر را برگزید...

تلاش‌های بسیاری در جهت رفع اتهام و برچیدن برچسب قاچاقچی از پیشانی گرفتاران این صنعت صورت گرفت که با تلاش جمعی و مثال‌زدنی فعالان این حوزه در اواخر سال گذشته به ثمر نشست و دولت پذیرفت با دریافت عوارض گمرکی، تجهیزات آن‌ها را بازگرداند و از آن‌ها رفع اتهام گردد؛ اما درست در همین اثنا که فعالین داخلی در تلاش برای رفع اتهام و بازپس‌گیری تجهیزات خود (که دیگر در روزهای پایانی عمر مفید خود بودند) بودند، دولت مجوز فعالیت به صورت گسترده در این صنعت را برای سرمایه‌گذاران خارجی صادر نمود! جذب سرمایه خارجی برای فعالیت در صنعتی که با متقاضیان داخلی فعالیت بدترین برخوردها صورت گرفته بود!

نکته تأمل‌برانگیز داستان شرایط دشوار و عملاً ناشدنی دولت برای اخذ مجوز، تعرفه بالای انرژی و شرایط کار در این صنعت بود که عملاً باعث سوق دادن دستگاه‌های آزاد شده به سمت فعالیت‌های زیرزمینی گردید. دولت در ابتدا شرایطی بسیار دشوار برای این صنعت در نظر گرفت و فعالیت آن‌ها را تنها در شهرک‌های صنعتی مجاز دانست که مدیرعامل این شهرک‌ها عدم اعطای مجوز به فعالین این صنعت را از افتخارات خود می‌دانست!

اما پس از اصلاح این مورد سرمایه‌گذاران سرگردان این صنعت گرفتار تعرفه‌های انرژی غیر کارشناسی و ناجوانمردانه وزارت نیرو شدند که به خیال خود باید به دلیل درآمد نسبتاً مناسب این صنعت از این نمد کلاهی برای خود فراهم می‌کرد و بالاترین تعرفه تاریخ کشور را برای آنان مصوب کرد! گویی که تشخیص نوع کسب‌وکار و برآورد میزان درآمد آن از وظایف این وزارت خانه است! در غفلت وزارت اقتصاد، این وزارت خانه در تلاش برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از درآمد این صنعت بود...

امروز چه بلایی بر سر سرمایه‌گذاران این بخش آمده است؟

به لطف بی‌تدبیری دولت در بهره‌گیری از این صنعت روزآمد و زود بازده، سرمایه‌گذاران این صنعت طبق گزارش‌های مستند عموماً به سه دسته اصلی تقسیم شدند. دسته نخست در همان ابتدای ایجاد مشکلات برای فعالان عطای این صنعت را به لقایش بخشیدند و به جای استخراج اقدام به خریداری دارایی‌های دیجیتال نمودند تا از قافله فناوریهای مدرن و افزایش ارزش آن‌ها جا نمانند...

دسته بعدی که مایل به فعالیت در این صنعت بودند ولی شرایط را در داخل کشور جهت فعالیت شفاف با امکان برنامه‌ریزی بلندمدت مناسب نمی‌دیدند. اقدام به مهاجرت و انتقال سرمایه خود به کشورهای همسایه کردند تا با برق ارزان‌تر و امکان دسترسی به تجهیزات با قیمتی مناسب‌تر به فعالیت خود در این حوزه ادامه دهند.

دسته سوم نیز افرادی بودند که مایل به ادامه کار در این صنعت بودند اما با شرایط جاری نه امکان فعالیت قانونی در داخل کشور را داشتند و نه توان مهاجرت به خارج از مرزها، این دسته متأسفانه به فعالیت زیرزمینی و غیرفانونی روی آوردند که صدمات جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورند. البته دسته دیگری نیز می‌توان متصور شد که مانند بنده حقیر ناامیدانه در حال تلاش جهت بهبود شرایط و فراهم کردن امکان فعالیت قانونی در داخل کشور هستیم.

بزرگواران وزارت صمت، نیرو، نفت و اقتصاد با محروم کردن خود از مشاوره بخش خصوصی فعال در این حوزه و اخذ تصمیمات غیر کارشناسی موجبات فرار سرمایه‌های هنگفت فعالان این صنعت را فراهم نموده‌اند و همچنین موجب قانون‌گریزی بخش دیگری از افراد و ایجاد تمایل در آن‌ها جهت فعالیت غیرقانونی شده‌اند...

در کنار تمام این مشکلات عدم امکان بهره‌مندی حاکمیت از درآمدهای سرشار فروش مدون انرژی و مالیات این صنعت را نیز نباید از یاد برد.